توان اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 32876
تاریخ انتشار: 18 آبان 1391 - 11:12

 آرمان - دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان یکی از چهره‌های برنامه‌ریزی چهار دهه اخیر ایران است از لحاظ نظری وابسته به مکتب نهادگرایی است؛ مکتبی که معتقد است عملکرد اقتصادی تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد نهادها، اعم از نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. شاید به همین دلیل است که در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان، به پرخرج بودن دولت اشاره کرده و تاکید می‌کند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر عملکرد گذشته دولت، غیرممکن است. به بهانه زمزمه‌های تعیین ردیف بودجه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 92، گفت‌و‌گویی با وی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید  :

به نظر شما با توجه به تصویب یک فوریت اخیر مجلس مبنی بر توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چقدر اجرای غیر کارشناسی فاز اول در توقف اجرای فاز دوم موثر بوده است؟

به نظر من دلیل اصلی توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت توان تامین منابع برای فاز دوم را ندارد و اگر این منابع در اختیار دولت بود شاید می‌توانست اجرای فاز بعدی آن را از سر بگیرد. هرچند که به نظر می‌رسد که ادامه فاز بعدی هدفمندی کار سختی برای دولت است، چرا که مردم به دریافت این میزان یارانه عادت کرده‌اند. البته در شرایط فعلی و با نرخ تورمی که گریبان اقتصاد را گرفته، این میزان پرداختی یارانه ارزش واقعی خود را از دست داده است. البته به‌طور قطع دولت توان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ندارد  .

به نظر شما چه زیرساخت‌هایی باید ایجاد شود تا زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم شود؟

باید امکانات دولت بیشتر شود و مردم بتوانند هزینه‌های مصرفی بدون یارانه را بیشتر وارد چرخه اقتصاد کنند. البته این مسئله در شرایط تورمی، انتظاری نادرست است. واقعیت این است که باید برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تولید افزایش یابد و مالیات نیز بیشتر شود. در این میان هم مالیات بر ارزش افزوده اهمیت دارد که   به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده متصل است و هم مالیات مستقیم؛ چرا که این دو در شرایط تورمی، می‌تواند نرخ تورم را پایین آورد. البته بخش دیگری که دولت کمتر به آن توجه می‌کند، استفاده از فرارهای مالیاتی است که اگر دولت بتواند این میزان را زنده کند، می‌تواند از آن به عنوان منبعی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند. هرچند که مشخص نیست این میزان مالیات به اندازه‌ای باشد که بتوان یارانه‌ها را از کنار آن پرداخت کرد  .

مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که به گفته برخی کارشناسان، ورود نقدینگی که در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد وارد شده، باعث تشدید تورم شده است. در این مورد ارزیابی شما چیست؟

بله. کاملا درست است. چرا که دولت به میزان 70 میلیون نفر قدرت خرید جدید را وارد بازار کرده و این میزان نقدینگی، به دنبال دریافت کالا و خدمات است. کاملا طبیعی است که در این میان میزان تولید هماهنگ با تقاضا بالا نرفته که در نتیجه این مسئله، میزان نرخ تورم بالاتر می‌رود  .

مسئله‌ای که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در نوسانات اخیر نرخ ارز است. از نگاه شما آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر نوسان‌های اخیر ارزی تاثیر داشته است؟

تصور نمی‌کنم هیچ مناسبتی با هم داشته باشند. در حقیقت ارتباط معناداری در این رابطه دیده نمی‌شود  .

اگر قرار باشد به غیر از فعالیت‌های اتاق مبادلات ارزی، دولت راهکار مدونی برای تثبیت بازار ارز در نظر بگیرد، این راهکار چیست؟

بهترین راهکار این است که دولت فعالیت‌های خود را در این رابطه مطابق یک برنامه تدوین کرده و وارد مرحله اجرا کند. البته در این میان، دولت ‌باید در برنامه پنجم توسعه تجدیدنظر کرده و براساس برنامه منظم و منطقی و با سیاست‌های اقتصادی مشخص، اقدام به فعالیت کند. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های ایجاد شده، تا حدود زیادی قدرت خرید ریال را بالا ببرد  .

فعالیت‌های اتاق مبادلات ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شروع فعالیت‌های اتاق مبادلات ارزی، تدبیری است که دولت آن را در حین نوسانات اخیر نرخ ارز اتخاذ کرده تا بتواند بخشی از نیاز بازار ارز را پوشش دهد اما به‌طور قطع چنین طرحی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات بازار ارز باشد  .

یکی از طرح‌های با منابع مالی عظیم اجرا شده طی سال‌های اخیر بنگاه‌های زودبازده بوده است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در این طرح 60 درصد اهداف اشتغالی محقق نشده است. به نظر شما چه مواردی ‌باید در اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شد تا این طرح منجر به نتیجه شود؟

هدف از اجرای طرح ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده این بود که به واحدهای کوچک تسهیلات ارائه شود تا میزان ظرفیت تولیدی افزایش یابد. اما متاسفانه به دلیل دستوری بودن آن، طرح به اهداف تعیین شده برای آن نرسید. با وجود تمامی نیت خیری که برای ایجاد اشتغال در پشت اجرای آن نهفته بود، اما از ابتدای اجرای این طرح مشخص بود که ارائه تسهیلات و تخصیص منابع به دست بخش تولید نمی‌رسد. در این میان بخش زیادی از واحدهای خدماتی وام گرفتند که بیشتر از جمله خدماتی بودند که نقشی در ارزش افزوده و تولید ملی نداشت. برخی نیز تسهیلات ارائه شده را صرف نیاز رفاهی خانواده کردند. به همین دلیل ارائه تسهیلات در قالب بنگاه‌های زودبازده به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرد  .

موضوع دیگری که می‌خواهم مطرح کنم در مورد بودجه است. براساس برخی پیشنهاداتی که از سوی مقامات نفتی عنوان شده، سهم مجموعه‌های نفتی در بودجه 92 افزایش می‌یابد و احتمال وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نیز به چشم می‌خورد. به‌طور کلی بودجه 92 را از منظر وابستگی به درآمدهای نفتی چطور ارزیابی می‌کنید؟

در بخشنامه اولیه‌ای که اخیرا برای بودجه 92 منتشر شده، تاکیدات بسیاری بر بالا نرفتن هزینه‌ها نسبت به سال‌جاری شده است.‌رهایی از وابستگی به نفت نیز مسئله‌ای است که در طول 10 تا 12 سال گذشته بسیار بر آن تاکید شده اما در هیچ سالی روی تحقق به خود نگرفته است. به نظر می‌رسد که این تاکیدات در سال بعد و برای بودجه 92 نیز مورد توجه قرار گیرد. واقعیت وابستگی به درآمدهای نفتی این است که حجم دولت بسیار بزرگ بوده و تناسبی با نیازهای اقتصادی و حتی

آرمان‌های قانون اساسی ندارد. در حقیقت دولت، بسیار پرخرج و بزرگ است و به‌طور قطع به درآمدهای نفتی وابسته است.

البته آنچه که در مورد انبساطی بودن بودجه عنوان می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد. چراکه به نظر می‌رسد بودجه سال آینده انقباضی است. براساس آنچه برای بودجه 92 عنوان شده، ارقام بودجه سال آینده نباید از سال‌جاری تجاوز کند. از دیگر مواردی که در بودجه 92 برآن تاکید شده، تداوم در نرخ رشد اقتصادی و رساندن آن به هشت درصد است که طبق برنامه پنجم ‌باید محقق شود. البته بخش دیگری نیز مربوط به استفاده از پایه مالیاتی در سایه اقتصاد است که در صورت نهایی شدن می‌توان در مورد آن قضاوت کرد. چرا که ممکن است کسی نتواند در شرایط فعلی، مالیات بپردازد. همین مسئله سازمان امور مالیاتی را با چالش دریافت مالیات از طرف مردم روبه‌رو می‌کند  .

سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور رشد اقتصادی که دولت اعلام می‌کند در کنار تورم فعلی قابل جمع است؟

واقعیت این است که کشور ما دچار یک تورم مزمن است که سال‌های متمادی دچار آن شده و در طول سال‌های اخیر، تک‌رقمی نشده است. یکی از دلایل این نرخ تورم، ساختاری و دلیل دیگر آن سیاست‌های مالی و پولی است. سیاست‌های پولی دولت در تمام این سال‌ها متکی به پرداخت تسهیلات بوده و سیاست‌های مالی دولت نیز همیشه رو به افزایش بوده است. این مسئله سبب شده که تولید و ظرفیت آن بالا نرود. آنچه که مسلم است، دولت در طول سال‌های اخیر به مسئله تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری کمتر توجه کرده است. با توجه به اینکه طبق برنامه ‌باید هرسال 12 درصد به میزان سرمایه‌گذاری افزوده شود، اما واقعیت این است که این میزان در برخی سال‌ها به چهار درصد هم نرسیده است.

در حقیقت برای افزایش سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های موجود و عرضه کالا و خدمات را بالا نبرده‌ایم. در سال‌های اخیر دیده می‌شود که دولت برای کنترل تورم، عرضه را از طریق واردات تامین کرده است. دولت با این کار قصد داشته است از بالا رفتن هزینه مردم جلوگیری کند اما از طرف دیگر به تولید لطمه زده و در نهایت ظرفیت تولیدی کشور پایین آمده است .همه این موارد در نهایت سبب شد تا تورم به شدت بالا رود تا جایی که در سال‌های آینده نیز باید انتظار تورم بالاتری را داشته باشیم. اما در مورد رشد اقتصادی کشور می‌توان گفت که ظرفیت تولید و نرخ بهره‌برداری پایین آمده که با پایین آمدن این دو مورد، رشد اقتصادی نیز افت می‌کند. مگر اینکه تحول اساسی در سیاست‌های اقتصادی و عمومی دولت در سال آینده ایجاد شود. در این صورت می‌توان در سال 92 شاهد رشد فضای کسب و کار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری بود. هرچند که در صورت تحقق این موارد نیز، اثر آن در سال 92 خود را نشان نمی‌دهد بلکه اثر آن به سال‌های آینده خواهد رسید.

زیرساخت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟

به نظر می‌رسد که دولت برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور باید فضای کسب‌و‌کار، انگیزه سرمایه‌گذاری، امکانات و تسهیلات سرمایه‌گذاری را در اقتصاد بالا ببرد تا اثر مثبت این حرکت در سال‌های آینده خود را نشان دهد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید