عقلانیت و محیط زیست | اتاق خبر
کد خبر: 330051
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1395 - 11:16
شهرام شریعتی

در سالیان اخیر بودجه نهادهای تأثیرگذاری نظیر محیط زیست که جایگاه آن در شارع مقدس و در اصول قانون اساسی به صورت مشخص و ویژه ای تبیین شده است هیچ تناسب مشخصی با شرح وظایف آن سازمان ندارد و این مهم باعث شده که ساختار نهاد مذکور اندکی با لرزش و خروج از محور مصلحت سنجی همراه گردد.

امروز، دنیا با دو رویکرد حائز اهمیت روبروست:

رویکرد نخست، لزوم برنامه ریزی همه جانبه با هدف توسعه و تأمین نیازها بشر است.

رویکرد دوم حفظ امنیت محیط زیست، برای نسلی که در آینده قربانی برنامه های توسعه ای بشر امروز خواهند بود.

به همین رو متخصصین برجسته جهانی سعی نمودند تا با ایجاد فصل مشترکی در توسعه با نام برنامه ریزی و توسعه پایدار پیوندی مشترک بین توسعه و محیط زیست ایجاد نمایند.

با این هدف بسیاری از کشورها با ایجاد راهبردها و سیاست های برنامه ای به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت سعی نمودند آرمان ها و توانائی ها و امکانات خود را برای توسعه مبتنی بر حفظ محیط زیست برنامه ریزی نمایند.

در کشور ما نیز این رویکرد به نحوی مناسب اعمال گردید و مقررات مربوط به محیط زیست از یک تبصره (تبصره13) در قانون برنامه توسعه اول به یک محور اساسی از محورهای شش گانه و یا به تعبیری به یک فصل در قانون برنامه چهارم توسعه مبدل شد و مقررات متعدد دیگری در سنوات بعدی بدان اضافه گردید.

ولی این توسعه در افکار مدیران کلان کشور همچنین برنامه ریزان، با کاهش شدید بودجه سازمانی و مواجهه این نقصان با انتخاب مدیران کمتر شایسته مخصوصاً در دولت های نهم و دهم باعث شد که لگام برنامه های تبیین شده گسیخته شود و منجر به وضعیتی گردد که امروز سازمان حفاظت محیط زیست با آن روبروست.

به طور عموم در یک سازمان و یا یک مجموعه مدیریتی زمانیکه حجم فعالیت ها و خدمات کاهش می یابد و یا بودجه لازم برای اداره موفق مجموعه تأمین نمیگردد، نیروهای سازمان به صورت غیر قابل کنترلی به دخالت در اموری می اندیشندکه یا به وظیفه ذاتی سازمان مربوط نمی شود و یا به ایجاد حواشی زائد می انجامد و یا هدف از انجام آنها منحرف نمودن اذهان عمومی از مسائل اساسی و کم رنگ نمودن اهداف ساختاری همچنین برجسته نشان دادن مسائلی است که اهمیت نازلتری دارند.

سه رخداد فوق الذکر به غیر از از آسیب های بی شماری است که به زیربنای سازمان های دانش محور و یا خدمات محور  وارد می نماید عنان برنامه ریزی های اساسی را از ید مدیران سایر بخشها نیز خارج می سازد.

مقدمه فوق مدخلی است به مبحث درگیری های اخیر بین معدن کاران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست که معلول همین نگاه مدیریتی در بدنه های سازمانی میباشد.

قبل از بررسی علل بروز اختلاف بین معدنکاران و سازمان محیط زیست لازم است نگاهی اجمالی به برخی بحران های لاینحل در محیط زیست کشور در سنوات اخیر داشته باشیم که با توجه به حجم بحران و هزینه های نامطلوب زیستی و مالی، هیچ راه حل مطلوبی تاکنون برای آنها اندیشیده نشده است.

خشکی دریاچه ارومیه، بحران خشکسالی کشور، اتلاف تالاب های ایران، آلودگی هوای پایتخت و کلان شهرها، ریزگردهای ایلام و کرمانشاه، بحران آلودگی هوای جنوب کشور، عدم حفاظت از جان محیط بانان، توسعه کویر به سمت شهرها و سکونت گاه های انسانی، بحران انقراض گونه های جانوری و ... از مشکلاتی است که با وجود محرز بودن نقش و وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست در حل آنها، راهکاری اصولی و بنیادین برای مرتفع نبودن آن اندیشیده نشده است.

با نگاه اجمالی به موضوعات یاد شده، و در نظر گرفتن حساسیت بیش از حد سازمان حفاظت از محیط زیست بر روی موضوع معادن و صنایع معدنی، شائبه اثبات تئوری اخیر تقویت گردیده و نهاد مذکور در مظان اتهام فرافکنی قرار دارد. 

ذکر این نکته الزامی است که توسعه امری بنیادین محسوب میشود و استقرار اصول محیط زیست در آن، باید بر اساس مبانی و روشهای علمی و کنترلی صورت پذیرد. از طرفی دیگر باید توجه نمود که لزوم آموزش در حین توسعه، مخصوصاً در موضوع محیط زیست، بسیار حساس و حائز اهمیت است. نقش مهم توسعه ای محیط زیست، با هدف تحقق اصول توسعه پایدار، بر هیچ کس پوشیده نیست. توسعه و رشد اقتصادی هر جامعه ای، نیازمند مواد اولیه و پایه ای است که جز ثروتهای آن کشور، محسوب میشود و بدون ملزومات یاد شده هیچ کشوری نمی تواند چرخ های اقتصاد خود را به نحو مطلوب به گردش درآورد. حتی کشورهای فاقد منابع طبیعی و غنی زیرزمینی برای تأمین نیاز مواد اولیه خود، نسبت به سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی سایر کشورها اقدام می نمایند وگردش مالی و تجاری مورد نیاز خود را ایجاد می نمایند.

تمامی متخصصین معدن و اکتشاف متفق القول معتقدند که هرگونه عملیات معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، صدمات نا خواسته ای را به محیط زیست وارد می سازد و این اصل را نیز به عنوان یک منطق اصولی پذیرفته اند.

به همین دلیل در سال های اخیر صاحبان معادن و صنایع معدنی کشور همراه با سیاستگذاران بخشی، با قبول این اصل لایتغیر، بارها آمادگی خود را برای الزام واحدهای صنعتی و معدنی به رعایت ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی اعلام نموده اند و استقرار واحدهای HSE در تمامی صنایع وابسته، یکی از نشانه های این تعهد به شمار می رود.

با توجه به لزوم اهمیت تامین مواد اولیه، و حفاظت از محیط زیست، ناگزیر و ناچار باید، تعاملات لازم را برای قرابت این دو اصل اساسی، برنامه ریزی و تدوین نمود.

سازمان حفاظت از محیط زیست باید این تصور باطل را که معادن یک بنگاه اقتصادی سودجو و مخرب محیط زیست هستند را در ذهن کارشناسان خود تعدیل نمایند. تساهل و تسامح یا مماشات در رفتار مخصوصاً در مورد صنایعی نظیر صنایع معدنی و معادن باید به نحوی سیستماتیک در قالب آموزش های ساختاری گنجانده و اجرا شود و نسبت به سازماندهی و توجیه سازمان های مردم نهاد که اهداف عالیه زیست محیطی را دنبال می کنند توجه ویژه ای را مبذول دارد.

مناطق چهارگانه ممنوعه و یا اراضی و منابع طبیعی و ملی مختلف که دارای پتانسیل معدنی یا استراتژیک هستند به انحا مختلف در تمامی دنیا وجود دارد ولی نحوه مدیریت در امر سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در آنها احتمالا الزاماتی دارد که باید رصد شود و از تجارب آنها برای تهیه آیین نامه ها و مقررات زیست محیطی استفاده و حتی در صورت لزوم نسبت به بومی سازی آنها اقدام نمود.

رفتار قهری و تهدیدآمیز به جز ایجاد تنش خروجی دیگری در پی نخواهد داشت و سازمان محیط زیست را متهم به فرافکنی در خصوص ضعف هایی خواهد نمود که بر اثر مشکلات بودجه ای و درآمدی همچنین ضعف های مدیریتی سنوات اخیر پیش آمده است.

قطعاً نگاه دقیق و شفاف مدیریتی به آینده می تواند همگام با توسعه به رواج عقلانیت در جامعه کمک شایانی نماید.

 *عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران

 

کلید واژه ها :
نظرات
محیط زیست استان بوشهر
| |
2016-04-10 12:41:25
کوه نمک جاشک؛ موقعیتی برای گردشگری پایدار

دکتر حسین دلشب
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

اشاره: موقعیت زیست محیطی استان بوشهر به لحاظ گردشگری و اکوتوریسم یکی از بکرترین و زیباترین موقعیت های جغرافیایی هست که در ایران می توان مثال زد. در این زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به تحلیل یکی از این موقعیت های اکوتوریستی در استان خواهد پرداخت و در مقاله زیر توضیح خواهد داد که چرا باید به وجوه اکوتوریستی منطقه جاشک توجه نمود.



کوه نمک جاشک با توجه به اهمیت بالای زیبایی شناختی و زیست محیطی منطقه طبق مصوبه شماره 300 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 12/11/86 بعنوان اثر طبیعی– ملی واقع در استان بوشهر معرفی گردید. تا قبل از این مصوبه، این منطقه جزو هیچ یک از مناطق چهارگانه نبوده و ارتفاعات همجوار بعنوان یکی از شکارگاه ها مطرح بوده است. پس از معرفی این اثر طبیعی– ملی، اقدامات حفاظتی جهت جلوگیری از تخریب های احتمالی طبیعی و زیست محیطی در منطقه توسط دستگاه های ذیربط قوت گرفته است. اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با احداث مرکز محیط بانی کوه نمک که در حال تجهیز است و استقرار نیروهای محیط بان و همچنین انجام طرح توجیهی و تفصیلی این منطقه و در نهایت طرح مدیریت منطقه امکان صورت بخشیدن به برنامه های متعدد و متنوعی را شکل داده است. از طرحهایی که قابلیت اجرایی شدن دارد می شود می توان به طرح زون بندی و تعیین زون گردشگری پایدار اشاره نمود که به زودی اجرایی خواهد شد.

وسعت این منطقه 3666 هکتار و ارتفاع آن 1400 متر از سطح دریا می باشد. منطقه كوهستاني بوده و به علت شرایط خاص توپوگر افیک و اقلیمی این منطقه فاقد هرگونه چشمه های آب شیرین ، آبشخور و چاه بوده و تنها در این منطقه؛ غارهای نمکی و چشمه های نمکی به تعداد فراوان وجود دارد.كوه نمك جاشك در مجاورت بخش روستای درویشی رودخانه مند قرار گرفته است. پوشش گياهي منطقه شامل گون، گيشدار و قيچ مي باشد كه در فصل زمستان و بهار انواع گياهان يكساله سطح زمين را مي پوشاند و زيبايي خاصي به آن مي بخشد. همچنين در دره هايي كه از نمك شارهاي نمكي در امان مانده اند ، درختچه هاي كنار و اشك به وفور ديده مي شود. حيات وحش جانوري منطقه شامل پستاندارانی چون كل و بز، روباه، شغال، كفتار و پرندگانی نظیر كوكر، كبك، تيهو، ليكو، سنگ چشم، كمر كولي، چك چكها، چكاوكها، پرندگان شكاري، زنبور خورها، پرستوها، بادخوركها، گنجشكها و سهره ها در اين كوه و دامنه هايش ديده مي شود. تنوع خزندگان نيز در اين كوه بالاست. همچنین خفاش یکی از گونه های شاخص غارهای گنبد نمکی می باشد.
بهترین زمان بازدید از منطقه از مهرماه تا اردیبهشت ماه می باشد . در فصل تابستان حوضچه های نمکی به رنگ آبی بوده و جریان آبهای زیرزمینی کاهش یافته و یا کاملاً قطع میشود. اما در فصول پائیز و زمستان حوضچه های نمکی به رنگ کرم بوده وجریان آبهای زیرزمینی منظره ای زیبا و بی نظیر را به منطقه می بخشد .
گنبد نمك با دارا بودن چشم اندازهای زیبای زمین شناسی، نمک چالها و نمک شارها ، انواع سنگهای مختلف، غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آنها، آبشارکوه ها وآویزه های نمکی نه تنها چشم هر بیننده ای را برای تفریح و کوهنوردی به طرف خود جلب کرده بلکه بهترین محل مطالعه برای محققان علاقمند به علم زمین شناسی میباشد.
آبشارهای نمکی، غارها، تراشه‏های نمکی، انواع گونه‏های مختلف خفاش، وجود استلاگمیت و استاگنیت‏های بلند، یکی بودن منطقه و چشم‏انداز از مهم ترین عوامل انتخاب این منطقه به عنوان یک اثر طبیعی و ملی منحصر به فرد می‏باشد. هم چنین وجود آبشارهای نمکی و رودخانه‏های نمکی در مناطق مختلف محدوده‏ی طرح سیمای ویژه‏ای به منطقه ایجاد نموده است . در فصل بارش نمک‏ها در آب حل شده و جاری می‏شوند و در هنگام تابش آفتاب بلورهای نمک به جا مانده این رودخانه‏های نمکی را ایجاد می‏کنند.

انسان فی الذاته مخل طبیعت نیست. گاهی برخی نیاز‏های اجباری، آدمی را وادار ساخته است تا نسبت به مواهب طبیعی در اختیار دست‏اندازی داشته باشد. مردمان جنگل در نبود زیر ساخت‏های سوخت خانگی و گرمازا مجبور بوده‏اند بخشی از طبیعت را تخریب نمایند. انسان طبیعت نشین و وابسته به معیشت دامداری مجبور بوده است دام را حتی در مراتع فقیر به چرا برد. به فراخور توسعه‏ی امکانات و توسعه‏ی دانش‏ها و فرهنگ‏ها، انتظار می‏رود روند تخریب طبیعت – جنگل، مرتع و یا هر پدیده‏ی خاص طبیعی دیگر مانند آنچه در مورد منطقه‏ی طرح شاهدیم – متوقف شود. جمعیت‏اندک در گذشته بنا بر ضرورت و نیاز، طبیعت را به مصرف می‏رساند و پوشش گیاهی، حیات وحش و ... آن را به شدت تهدید می‏نمود. جمعیت فراوان امروز اما صاحب آگاهی‏های بیشتری در ارتباط با ارزش‏های طبیعی می‏باشد. این انسان با برخورداری از امکانات رفاهی انتظار می‏رود آگاهی‏های مورد اشاره را به کار بندد و قدر مواهب طبیعی را بشناسد. در هر جامعه‏ای و از جمله جوامع پیرامون کوه نمک جاشک، همواره انسان‏هایی وجود دارند که تحت هر شرایطی ممکن است به تخریب طبیعت بپردازند.خوشبختانه ثبت مناطق ویژه‏ی طبیعی در لیست مناطق 4 گانه‏ی سازمان محیط زیست این فرصت قانونی را برای متولیان فراهم می‏آورد تا بیش از پیش به حفاظت و صیانت از ارزش‏های طبیعت مناطق ثبت شده بپردازند. البته صرف ثبت یک اثر طبیعی مانند « گنبد نمکی جاشک » در لیست نامبرده، حفاظت نمی‏آفریند، بلکه لازم است مولفه‏های مربوط تعریف شود. تاسیس پاسگاه « محیط بانی » کوه نمک در روستای جاشک ، گامی عملی در راستای حفاظت و صیانت از منطقه‏ی طرح تلقی می‏شود. مطالعه‏ی جامع گردشگری منطقه نیز می‏تواند در معرفی و ارتقا سطح بهره‏برداری علمی از منطقه موثر باشد.که توسط این اداره کل انجام شده است.
چند توضیح ضروری:
1- تعریف آثار طبیعی ملی: طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ،آثار طبیعی ملی عبارتند از پدیده های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی می باشند که به منظور داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار می گیرند.
ماده 8 – تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم باشد در آثار طبیعی ملی ممنوع است. در موارد ضروری به منظور حفظ حیات جنگل و بهسازی آثار طبیعی ملی یا مطالعات علمی و زمین شناسی مجاز بر حسب مورد با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا موسسات و یا شخص ذیربط اقدام خواهد شد.
تبصره- احشام وارد شده در آثار طبیعی ملی توسط مامورین سازمان از این مناطق اخراج و متخلف یا متخلفان مربوط طبق مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده 9- تجدید یا تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری صادره برای معادن واقع در آثار طبیعی ملی ممنوع می باشد.

2- دستورالعمل ورود به آثار طبیعی - ملی
ماده 1 - ورود و عبور و توقف در آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده 2 – شرایط ورود ، عبور و توقف در آثار طبیعی ملی و فصول و ساعات مجاز آن و همچنین نحوه تحصیل پروانه یا اجازه مربوط به بهای آن بر حسب مورد برای هر یک از آثار طبیعی ملی با توجه به مقتضیات مکانی و طبیعی آن تعیین و به متقاضیان ارایه و حسب مورد به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 3 – حمل هر نوع سلاح در آثار طبیعی ملی برای عموم (به استثنای مامورین ذیربط سازمان) بدون اجازه کتبی سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می باشد. سلاح متخلف توسط مامورین سازمان ضبط و در صورتیکه طبق قوانین جاری جرمی صورت نگرفته باشد، به صاحب آن پس از خروج از منطقه مسترد خواهد شد.
ماده 4 – مامورین سازمان از ورود اشخاص فاقد اجازه یا پروانه در آثار طبیعی ملی جلوگیری و در صورت ورود ، از منطقه اخراج خواهند شد.
این موارد جهت پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی بصورت مشترک اجرا می گردد.

3- تعیین مناطق چهارگانه توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست که ریاست آن با رییس جمهور است و اعضاء آن شامل وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنایع و معادن، مسکن و شهر سازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند ، انجام می گردد.

ADS
ADS
پربازدید