سال‌هاست که بخش خصوصی برای اصلاح قانون اتاق پیش‌قدم است.

شرایط سال آینده کشور می‌تواند موید سالی سخت برای دولت باشد‌. عبور از این شرایط هرچند نیازمند یاری و همدلی گسترده مردمی است، اما به نظر می‌رسد دولت باید به اتخاذ سیاست‌هایی روی آورد که امکان عبور از این شرایط سخت را برایش ممکن کند‌.

برنامه فرهنگ و ورزش این هفته (۱۴ تا ۱۷ فروردین) با حضور شهرام شریعتی، عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران و محمدرضا برومند، دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان به بررسی و تحلیل موضوع نامگذاری سال ۱۳۹۶ در حوزه ورزش پرداخت.

٣٠ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود، می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد آیین‌نامه قوی و نهاد ناظر قدرتمند نداریم

متاسفانه نبود شرکت های بیمه ای قدرتمند در کشور باعث شده است که بخش خصوصی و افراد شاغل در این بخش به دلایل گوناگونی متضرر شوند.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است برای حضور و توسعه معادن در اقتصاد ایران لازم است جایگاه ویژه ای برای این بخش در نظر بگیریم.

در گروه فلزات اساسی نظیر فولاد، نظر من این است که این گروه در شش ماهه دوم سال مورد توجه قرار خواهند گرفت.

دولت به دلیل اهمیت بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور، با افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد.

عضو هیات رییسه خانه اقتصاد ایران ضمن انتقاد از نحوه حمایت دولت از صنایع گفت: در حال حاضر نبود یک مدل حمایتی باعث هرج و مرج در نحوه حمایت دولت از صنایع شده است.

تسهیلات ارایه شده کم تر از 12 درصد ارزش یک آپارتمان را تأمین می کند.

 رییس خانه اقتصاد ایران گفت: فرهنگ استفاده از کالای داخلی نه تنها در مدارس بلکه باید از مهد های کودک آغاز و در کودکان نهادینه شود. معلمان در کنار آموزش مطالب درسی باید دانش آموزان و آینده سازان جاممعه اسلامی را با مزایای استفاده از کالاهای داخلی آشنا کنند

وابستگی به ذخایر معدنی الزاماتی را به وجود می آورد که شرایط ریسک را در معدن کاری متفاوت می کند.

عدم برنامه‌ریزی صحیح در باور پتانسیل‌های معدنی، نقض قانون در دوره‌های گذشته و همچنین ثبت مناطق اکتشافی به نام‌های گوناگون و افراد غیرمعدنی و معطل کردن آن‌ها باعث شده نتوانیم از پتانسیل‌های معدنی به نحوی مطلوب استفاده کنیم.

قاچاق نه تنها در صنعت خودرو بلکه در تمامی بخش های اقتصادی آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

رکود، بدهی بخش فولاد به معادن سنگ آهن و فشار برای اخذ حقوق دولتی سالیان قبل از معادن سنگ آهن، از مشکلاتی بوده که این بخش از معدن را کاملا ضعیف و آسیب پذیر کرده است.

بایستی مسئولان از بخش پاسخ گویی استعلامات گمرکی بازدید کرده و از مشکلات و ناهماهنگی های این حوزه مطلع شوند.

اگر خواهان ارتقاء درآمدهای معدنی و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی هستیم نیازمند یک برنامه حداقل میان مدت و یک استراتژی منسجم می باشیم که تمام حلقه های معدنی از جمله اکتشاف بهره برداری و فرآوری در آن گنجانده شود.

در صورتی که برخورد سیاسی صورت نگیرد، با توجه به شرایط اقتصادی موجود می توان گفت رتبه ریسک معقول سرمایه گذاری در ایران بین 2 الی 3 می باشد.