برای ٤ گورخر، معدن تعطیل می کنند | اتاق خبر
کد خبر: 388420
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1395 - 09:53
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
٣٠ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود، می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد آیین‌نامه قوی و نهاد ناظر قدرتمند نداریم

عبور ٤ گورخر معادن ما را تعطیل کرده است. محیط‌ زیست روی معدن بهرام گور دست گذاشته و اجازه کار در آن‌جا را نمی‌دهد. این انتقاد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تعطیلی معادن کشور است. معادنی که حالا هر روز یا به بهانه گردوغبار و آلودگی هوا تعطیل می‌شوند یا به دلیل قرار گرفتن در منطقه زندگی حیوانات وحشی. این موضوع انتقاد بسیاری از معدنکاران و فعالان معدنی را به‌دنبال داشته است.
براساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۶۸ ماده معدنی در کشور وجود دارد. برآوردی که از این میزان ماده معدنی وجود دارد، نشان‌دهنده ارزش ۷۰۰‌میلیارد دلاری آنهاست. طبق آمارهای جدید، این رقم تا یک‌‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد دلار نیز تخمین زده شده و همچنین با وجود ۲۷‌میلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷‌میلیون تن ذخایر بالقوه، می‌توان ایران را به‌عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در زمینه مواد معدنی معرفی کرد. همین موضوع سبب شده که معادن ایران در بین ۱۵ کشور نخست معدنی در دنیا قرار داشته باشد.با این‌حال، محیط‌ زیست سر ناسازگاری گذاشته و به بهانه‌های مختلف معادن کشور را پلمپ می‌کند. این در شرایطی است که علی‌اصغر جمعه‌ای، فعال حوزه معدن به «شهروند» می‌گوید: هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که به محیط‌ زیست اجازه دهد فعالیت معادن را متوقف کند.  البته سایر فعالان معدنی هم معتقدند نظام تعامل بین محیط‌ زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت از اساس اشتباه است و نیاز به بازنگری دارد، زیرا در سایر کشورهای جهان هم به همین سادگی اجازه توقیف کسب‌وکار و فعالیت معادن صادر نمی‌شود.

هیچ جای دنیا این رفتار را با معادن ندارند
نعمت‌زاده که روز گذشته در بیست‌ویکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران سخن می‌گفت، عنوان کرد که در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که فعالیت معدنی به خاطر حفاظت از محیط‌ زیست انجام نشود و باید درحالی‌که از محیط ‌زیست حفاظت می‌شود، از معادن نیز بهره‌برداری انجام شود.او معدن بهرام گور را یکی از منابع مهم آهن و مس عنوان کرد و گفت: طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته‌ام که ٣٠ نقطه معدنی در کشور دست‌نخورده باقی مانده که اگر مشکلات حل شود، می‌توان از این منابع و معادن بهره‌برداری کرد.
نعمت‌زاده با اشاره به این‌که در بخش معدن می‌توان بیشتر کار کرد، تقصیر این موضوع که نمی‌توان در برخی معادن سرمایه‌گذاری و کار کرد را متوجه سازمان حفاظت محیط‌ زیست دانست. اما در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از معادن به دلایل ایراد زیست‌محیطی تعطیل شده‌اند و فعالان حوزه معدن معتقدند که این موضوع اشتغال و تولید را به خطر انداخته است و بنابراین باید فکر اساسی برای این مشکل شود. پیشنهاد فعالان بخش معدن این است که باید استراتژی و راهکار مشخصی اتخاذ شود تا حتی اگر منطقه‌ای حفاظت شده باشد، امکان بهره‌برداری از منابع غنی و خدادادی آن وجود داشته باشد. فعالان بخش معدن می‌گویند که باید آیین‌نامه قوی و نهاد ناظر قدرتمند وجود داشته باشد تا اجازه ندهد که معدنکاران از آیین‌نامه ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی خارج شوند.
آیین‌نامه ضوابط زیست‌محیطی


 فعالیت‌های معدنی باید رعایت شود
در همین ارتباط شهرام شریعتی، عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران ی‌گوید: براساس قوانین موجود تمام فعالیت‌هایی که معدنکاران انجام می‌دهند، باید در قالب و چارچوب آیین‌نامه ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی باشد و اگر معدنکاری از این چارچوب خارج می‌شود به این دلیل است که با قوانین زیست‌محیطی آشنا نیست اما هیچ تعمد و قصدی برای آسیب زدن به محیط ‌زیست ندارد.  شریعتی تأکید می‌کند که باید ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی پیش از دادن مجوز به هر معدنکاری ابلاغ و گفته شود. او با اشاره به این‌که با در بوق و کرنا کردن مسائل نمی‌توان مشکلات زیست‌محیطی معادن را حل‌وفصل کرد، می‌گوید: یکی دیگر از مسائلی که موجب می‌شود معدنکاران به صورت سهوی آسیب‌هایی را به محیط‌ زیست وارد کنند، به دلیل فقدان هرگونه نظارتی است. به گفته شریعتی در سایر کشورها اصلا چنین تقابل‌هایی بین سازمان‌های محیط ‌زیستی و بخش‌های صنعت و معدن وجود ندارد زیرا هم آیین‌نامه قوی و هم نظارت قدرتمند وجود دارد. او در این رابطه می‌گوید: اگر ما به هر دلیلی نمی‌توانیم تدوین آیین‌نامه قوی را داشته باشیم باید حداقل از آیین‌نامه سایر کشورها استفاده و آیین‌نامه خود را قوی کنیم. این کارشناس به وضع نه چندان خوب اقتصادی کشورمان اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان‌های متولی باید مقوله حفاظت از محیط‌ زیست و مقوله ارزش اقتصادی معادن را در دو کفه ترازو قرار دهند و توازنی را در این رابطه به وجود بیاورند.  به گفته شریعتی، باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که اگر درحال حاضر در بخش معدن اقتصادی وجود نداشته باشد، در آینده هم محیط‌ زیستی وجود نخواهد داشت.


دادگاه ها نمی توانند در مورد تعطیلی معادن به دلیل مسائل زیست محیطی رأی دهند
به گفته شریعتی نص صریح قانون معادن این است که تخریب محیط زیست می تواند موجب خلع ید از بهره بردار شود. او در عین حال بر این موضوع تاکید می کند که دادگاه ها به صورت قانونی نمی توانند در مورد تعطیلی معادن به دلیل  رعایت نکردن مسایل زیست محیطی رأی دهند، زیرا دادگاه ها بدون در نظر گرفتن قانون معادن و با استناد به سایر قوانین کشور این کار را انجام می دهند و این در حالی است که باید قانون معادن در این رابطه ساری و جاری شود. شریعتی با بیان اینکه حتی ممکن است بسیاری از قضات با قانون معادن آشنایی داشته باشند، کار صحیح را ارجاع امر به کارشناس مربوطه و حکم دادن قاضی بر اساس این نظر کارشناسی می داند.
استراتژی و راهکار مشخصی نداریم
در همین حال علی‌اصغر جمعه‌ای، فعال حوزه معدن معتقد است که مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعاملی در این رابطه ندارند و با موضوع برخورد منطقی نمی‌کنند. جمعه‌ای در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: باید استراتژی و راهکار مشخصی باشد تا در مناطق حفاظت‌شده هم امکان بهره‌برداری از معادن و منابع غنی وجود داشته باشد. او با تأکید بر این‌که هیچ معدنکاری نمی‌خواهد به محیط‌ زیست لطمه وارد کند، می‌گوید: در قانون هم این موضوع پیش‌بینی شده که نباید به دلیل مسائل زیست‌محیطی برای معادن ممنوعیت فعالیت اعمال شود بلکه باید از لطمه به محیط‌ زیست جلوگیری شود.جمعه‌ای تأکید می‌کند که واگذاری معادن به بهره‌بردار به این معنا نیست که بهره‌بردار به هر شیوه‌ای استخراج کند و به محیط‌زیست لطمه بزند. به گفته این فعال حوزه معدن اگر محیط‌زیست، دستگاه صادرکننده مجوز بهره‌برداری و بهره‌برداران تحت نظارت باشند، هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید.جمعه‌ای درعین‌حال تأکید می‌کند که در سایر کشورها هم استراتژی مشخصی در رابطه با مسائل زیست‌محیطی معادن و هم الزام به رعایت آن وجود دارد.


آمار بانک مرکزی درباره رشد منفی معدن درست نیست
اما دیروز نعمت‌زاده حرف‌های دیگری هم درباره بخش معدن زد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه هشتمین همایش توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران آمارهای بانک مرکزی درباره رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست امسال را رد کرد و گفت: قرار است بانک مرکزی در آمارهای اعلامی آینده، موارد را اصلاح کند.
بانک مرکزی در آمار مربوط به رشد اقتصادی نیمه نخست امسال، رشد بخش معدن را منفی ٩,٤‌درصد در فصل بهار و منفی ٥.٤‌درصد در فصل تابستان برآورد کرده، به‌طوری که کل رشد اقتصادی این بخش به منفی ٧.٣‌درصد در ٦ ماهه نخست امسال رسیده است.

منبع: شهروند

نظرات
ADS
ADS
پربازدید