اتاق خبر: در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت مسکن، حسب مورد پس از تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف باشند.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند، بهره‌برداری از جنگل‌ها به پیشنهاد مقام دستگاه اجرایی ذیربط و در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن باشد و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها، مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.
متخلف احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد آن پس از درج در بودجه سنواتی برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه‌های خسارت دیده هزینه می‌شود.
منبع: مهر
