تلاش جدید چین برای رهایی از ركود اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 331201
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1395 - 18:48
دولت چین اعلام كرده است كه برای توسعه، تحقیقات و اجرای طرح های مختلف در حوزه فن آوریهای پیشرفته 927 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های مختلف را در دستور كار قرار داده است، تلاشی كه كارشناسان آن را اقدامی جدید برای رهایی كشور از ركود اقتصادی می دانند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، كمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز پنجشنبه گزارشی در تارنمای خود منتشر كرد كه نشان می دهد این كشور برنامه گسترده ای برای سرمایه گذاریهای جدید دارد.

انتظار می رود كه بیشترین بخش از سرمایه گذاری ها مربوط به توسعه خطوط آهن، ساخت قطارهای تندرو، طرح های آبیاری و اموال غیرمنقول باشد و این نهاد اقتصادی نیز به نوعی با تایید آن یادآور شده كه در دو ماه گذشته 36 طرح را در زمینه های مختلف تصویب كرده است.

در همین راستا، شركت راه آهن چین هم اعلام كرده كه سرمایه گذاری برای توسعه خطوط آهن تندرو در این كشور در سال جاری میلادی به 800 میلیارد یوان (هر دلار معادل شش و 40 یوان) خواهد رسید.

تمامی این تلاش ها در شرایطی رخ می دهد كه نرخ رشد اقتصادی چین بر اساس آمار رسمی در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی (2015)، 6.8 درصد بود تا این كشور پایین ترین نرخ رشد خود را از سال ١٩٩٠ میلادی تجربه كند.

دولت چین برای مقابله با روند كاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی حتی از اواخر سال ٢٠١٤ میلادی تاكنون، 6 بار نرخ بهره بانكی را كاهش داد تا بلكه این اقدام باعث تحریك تقاضای داخلی و افزایش رشد تولید شود.

افزون بر این، سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد و صنعت این كشور هم كافی نبود و رشد آن نسبت به گذشته كاهشی قابل توجه داشته است.

«لی كچیانگ» نخست وزیر چین ماه گذشته میلادی در شروع اجلاس سالانه كنگره ملی خلق نرخ رشد اقتصادی كشورش در سال جاری میلادی را بین 6.5 تا 7 درصد برآورد كرد و گفت كه چالش های اقتصادی سال جاری از سال قبل نیز بیشتر خواهد بود اما اقتصاد چین سقوط نخواهد كرد و می تواند خود را از ركود نجات دهد.

حال با در نظر گرفتن بسته بزرگ سرمایه گذاری 927 میلیارد دلاری چین در شرایط كنونی، باعث شده تا كارشناسان پیش بینی كنند، اقدامات در نظر گرفته شده نشان دهنده این موضوع است كه دولت پكن به دنبال محرك های اقتصادی است تا كشور را از ركود فعلی نجات دهد.

این در حالیست كه تازه ترین پیش بینی صندوق بین المللی پول هم حاكی از آن است كه رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی (2016) بار دیگر شاهد كاهش خواهد بود؛ موضوعی كه اقتصاد بسیاری از كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده و حتی پیامدهای خود را در فرایند تعیین قیمت نفت نشان می دهد.

البته تجارت خارجی این كشور هم بخصوص صادرات كه بخش مهم و محرك رشد اقتصادی به حساب می آید، سال گذشته میلادی اوضاع مطلوبی نداشت.

در سال گذشته (2015) میلادی تقریبا در همه ماه های سال صادرات و واردات چین كاهش یافت. حتی از میزان ذخیره ارزی این كشور نیز نزدیك به 500 میلیارد دلار كاسته شده و آمارها خرسند كننده نیست.

در این رابطه بسیاری از كشورهای غربی و همسایگان چین از جمله ژاپن و كره جنوبی به نوعی به رشد اقتصادی چین وابسته هستند و هر تحولی در این كشور می تواند بازارهای آنها را نیز كه از بزرگترین شركای تجاری پكن به حساب می آیند، تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال چین امیدوار است كه با تغییر رویكردها و اصلاحات اقتصادی و همچنین روی كار آمدن بخش های جدید خدماتی و تولیدی با ارزش افزوده، وضعیت اقتصادی كشور بهبود یافته و از ركود خارج شود.

انتهای پیام/
کد: 94108
نظرات
ADS
ADS
پربازدید