قیام نمایندگان برای رفع ابهام از بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی | اتاق خبر
کد خبر: 333788
تاریخ انتشار: 28 فروردین 1395 - 10:54
ابهامات در بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی یارانه‌ها موجب ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق شد و نمایندگان رای خود به این ارجاع را به شیوه قیام و قعود اعلام کردند.

اتاق خبر: در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای تبصره هدفمندی شدند.

در بررسی بخش‌های درآمدی این تبصره نمایندگان با حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه نقدی موافقت کرده بودند تا افرادی که ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق می‌گیرند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.

در بخش هزینه‌ای این تبصره آمده بود که منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر شود.

در ادامه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مخالفت با این تبصره گفت: بخش درآمدی این تبصره علی‌رغم مخالفت دولت به تصویب رسید. در بخش هزینه‌ای تاکید شده است که منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت هزینه‌های اشتغال با اولویت خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد شود.

نوبخت اظهار داشت: طبق ماده ۷و ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصارف این بند مشخص شده است که باید به نظام تامین اجتماعی، سلامت و بهبود مصرف انرژی اختصاص یابد، اما مجلس مصارف این بند را تغییر داده و صرفا به پرداخت تسهیلات اشتغال اختصاص داده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این اشکال را وارد دانست و گفت: آقای مصباحی مقدم نیز به این موضوع ایراد داشتند.

در ادامه پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق ایراد را وارد دانسته و گفت: این ایراد وارد است، اما در کمیسیون در این خصوص بحث شده است و کمیسیون قبول ندارد که این منابع غیر از اشتغال و تولید به بخش دیگری اختصاص یابد؛ لذا موافقیم این تبصره به کمیسیون ارجاع شود تا جزء به جزء اختصاص این منابع به بخش تولید و اشتغال تبیین شود.

بنابراین مقرر شد رئیس مجلس در خصوص ارجاع این تبصره به کمیسیون رأی‌گیری کند، اما دستگاه‌های الکترونیکی أخذ رأی مجلس خراب بود؛ لذا لاریجانی از نمایندگان خواست با قیام و قیود خود موافقت و مخالفت با ارجاع تبصره هدفمندی به کمیسیون تلفیق را اعلام کنند.

نمایندگان نیز با قیام خود خواستار رفع ابهام تبصره هدفمندی و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از کمیسیون تلفیق خواست امروز هم در مورد بنزین و هم در مورد تبصره هدفمندی تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش مهرٰ؛ سخنگوی دولت معتقد بود شیوه هزینه کرد منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در  ماده ۷ و ۸ قانون هدفمندی مشخص شده است.

ماه ۷ و ۸ قانون هدفمندی یارانه ها به شرح زیر است:

ماده ۷- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

۱- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

۲- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره ۱ - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده ۸- دولت مكلف است  سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذكور.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید