ارتقاء جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن، ضرورتی عاجل | اتاق خبر
کد خبر: 334161
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1395 - 10:30
بهمن رشیدی
بیش از یک دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن در ایران میگذرد و در حال حاضر با عضویت بیش از 32 هزار نفر از کارشناسان بخش معدن، به یک نهاد مهم حرفه ای در سطح کشور تبدیل شده است.

بیش از یک دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن در ایران میگذرد و در حال حاضر با عضویت بیش از 32 هزار نفر از کارشناسان بخش معدن، به یک نهاد مهم حرفه ای در سطح کشور تبدیل شده است. اما نظام مهندسی معدن ایران، ساختار پیچیده ای دارد که نمیتوان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا دولتی دارد و نه کاملا غیر دولتی(NGO) نظام مهندسی معدن به گونه ای یک نهاد وابسته به دولت است و این وابستگی، سبب شده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیت کرده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.

سامان نظام مهندسی معدن به دلیل اینکه از نظر اداره ی امور، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نتوانسته خود را در جریان های بزرگ کشور سهیم کند و غالبا به عنوان زیر مجموعه ای از این وزارتخانه، به انجام بخشی از امور کارگزینی اداری اکتشاف، معدنکاری و فرآوری پرداخته و قادر به ایفای نقشی هر چند کوچک، در یکی از پروژه های بزرگ معدن نشده است.

از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی معدن بخوبی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای کارشناسان فعال معدنی ایجاد کند تا بتواند مدافع حقوق آنها بوده و جایگاه تاثیرگذاری در اعتلای فرهنگ مهندسی معدن در کشور داشته باشد. هرچند ایجاد چنین سازمان خود تحولی اساسی است که شایسته هر گونه سپاس و قدردانی از بنیان گذاران و مدیران آن است ولی همانند هر نهادی، پس از گذشت این سال ها نیاز به بازنگری و ارتقاء دارد تا به آنچه که در خور جایگاه واقعی نظام مهندسی معدن است، دست یابد.

شرایط یک سازمان حرفه ای به رسمیت شناخته شده(RPO) مطابق معیارها و ضوابط بین المللی معدنی بدین شرح است:

  • میبایست یک سازمان یا نهاد غیر دولتی مستقل و متکی بر مدیریت و نظارت خودمحور باشد.
  • پذیرش اعضاء از طریق ارزیابی مدارک تحصیلی و سوابق و تجارب آنها صورت گیرد.
  • ضوابط و معیارهای فنی سازمان، مطابق با استانداردهای حرفه ای بین المللی و صلاحیت فنی و اخلاقی در هر نقطه جهان-نه تنها محدود به حوزه قضایی در کشور- باشد.
  • در هر صورت هرگونه تخلف و نقض استانداردهای فنی و اخلاق حرفه ای اعضاء قدرت انضباطی و انتظامی لازم از جمله تعلیق و یا محرومیت دائم و موقت، در هر نقطه در جهان را داشته باشد.

از شرایط 4 گانه مذکور، سازمان نظام مهندسی معدن ایران تنها بند 2 را حائز است.

شاید نخستین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی معدن و توانمندسازی آن انجام پذیرد، استقلال کامل این سازمان باشد، چرا که تنها در صورت تحقق چنین استقلالی است که سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود که حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی، رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور، ترویج اصول فنی و مهندسی معدن، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی است، دست یابد.

سایر موارد را به شرح زیر می توان برشمرد:

  • اشتغال: هر چند که نمیتوان انتظار داشت که سازمان نظام مهندسی معدن بطور مستقیم در روند اشتغال زایی فارغ التحصیلان معدنی تاثیرگذار باشد، این سازمان بهترین نهادی است که میتواند آمار مناسبی از وضعیت اشتغال کارشناسان بخش معدن در فعالیت های مختلف حوزه معدنی فراهم کند و به طور منظم با آمارگیری دوره ای مستقیم از وضعیت اشتغال و فعالیت اعضای خود، اطلاعات مناسبی به وزارت آموزش عالی برای برنامه ریزی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های معدن، زمین شناسی و سایر رشته های مرتبط ارائه دهد و بدین گونه با آگاهی از محدودیت های بازار کار در روند امنیت شغلی اعضا تاثیرگذار باشد.
  • آموزش: برگزاری دوره های آموزشی پایه نظیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و سلامت کار به کارگران و کارشناسان معدنی ضروری است که خوشبختانه به تازگی توسط سازمان در دست انجام است. البته برخی از دوره های آموزشی مصوب، بیشتر رویکرد مدرک گرایی با انگیزه ارتقا پایه برای فارغ التحصیلان دارد تا بازآموزی کارشناسان حرفه ای و دارندگان پروانه اشتغال با رتبه های پایه 2 تا ارشد، نگاهی سودمند و موثر به چنین آموزش هایی ندارند. جا دارد تا با بهره گیری از اساتید اهل فن و استفاده از کارشناسان معتبر داخلی و خارجی، شیوه های نوین کاربردی به صورت تئوری و عملی آموزش داده شود چرا که در عمل شاید یک کارگاه بازآموزی یک روزه یا سمیناری چندساعته، بسیار پربارتر از ده ها ساعت کلاس آموزشی باشد.
  • استانداردها: استانداردهای گزارش دهی اکتشافی ذخایر و منابع معدنی، همچنین ارزیابی فنی و ارزش گذاری دارایی های معدنی در ایران، مطابق استانداردهای مطرح بین المللی مانند101-43 NI،JORC،SAMVALو VALMINcodنیست. در نتیجه، نتایج تخمین و ارزیابی ذخایر مطابق ضوابط گزارش دهی، بانک پذیر نبوده و برای ارزش گذاری در بازارهای مالی و بورس های بین المللی قابل استناد نیست. ازین رو تطابق ضوابط فنی و معیارهای فعالیت های معدنی موجود با استانداردهای بین المللی ضروری است. ( که البته گسترش برنامه ضوابط و معیارهای فنی و ترویج استفاده از آن حرکتی بسیار موثر است که در صد سال اخیر با مشارکت سازمان در حال انجام است).
  • ارتباطات بین المللی: ضعف در ایجاد ارتباطات فراملی و فقدان حضور در مجامع فنی بین المللی مرتبط از دیگر نکات قابل ذکر است. متاسفانه سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان مرجع فنی بخش معدن در کشور، هیچ یک از کمیته های بین المللی ذخایر معدنی و گزارش نویسی استاندارد معدنی از جمله کمیته بین المللی برای استانداردهای گزارش دهی ذخایر معدنیOCSRIRC، شورای بین المللی معدنکاری و فلزات ICMM، شورای موسسات معدنکاری و متالوژی CMMI و سایر نهادهای مشابه نیست و از دیدگاه بین المللی دارندگان پروانه اشتغال این سازمان به عنوان "کارشناس صلاحیت دار" برای تایید گزارش های ذخایر معدنی محسوب نمیشوند و با توجه به نیاز به بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های فراملیتی در پروژه های اکتشافی توجه به این موضوع از اولویت ها است.
  • پروانه اشتغال: بیش از 7 هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن دارای پروانه اشتغال در پایه و تخصص های مختلف هستند و مطابق قانون حتی استفاده از کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن به جای کارشناس رسمی دادگستری میسر است، اما آیا همگی کارشناس صلاحیت دار محسوب می شوند؟

تخصصی بودن عرصه اکتشاف و معدنکاری امری بدیهی است و صرف داشتن پروانه اشتغال به معنی تبحر در همه عرصه های معدنی نیست. بطور مثال حتی یک مدرس برجسته دانشگاه در رشته مهندسی اکتشاف معدن یا زمین شناسی اقتصادی، الزاما اکتشاف گر قابلی نیست تا نسبت به همه مراحل اکتشاف و انواع مواد معدنی اشراف داشته باشد. طبعا اکتشافات کانی های صنعتی با مس پورفیری یا سنگ آهن تفاوت بسیار دارد یا مثلا دارنده پروانه اشتغال پایه ارشد استخراج، لزوما تخصص و تجربه کافی را برای استخراج روباز، استخراج زیر زمینی یا استخراج سنگ های تزیینی ندارد. همان طور که در رسته کانه آرایی و فرآوری، تخصص در فلوتاسیون زغال با هیدرومتالوژی مس متفاوت است؛ این گونه نیست که کارشناس عالی رتبه با سال ها تجربه در زمینه زغالسنگ و یا تهیه مواد اولیه سیمان، بتواند گزارش پایان عملیات اکتشاف منجر به گواهی کشف کانسار طلا را تأیید کند. در نتیجه، با توجه به گذشت یک دهه از صدور پروانه اشتغال و تعداد دارندگان این پروانه، ضروری است که در رتبه بندی ها، زمینه تخصصی کارشناسان با توجه به سوابق و تجارب حرفه ای، مورد توجه قرار گیرد و زمینه های پروانه های اشتغال تخصصی شود. از سوی دیگر ملاک رتبه بندی ها نیز نیاز به بازنگری دارد. به نظر می رسد که به تجارب و سابقه کار برای احراز پایه، کم توجهی شده است. در نظر بگیریم که یک متخصص اکتشاف با مدرک کارشناسی به سرعت جذب بازار کار شده و 5 سال سابقه کار و تجربه حرفه ای دارد. هم دوره ای دانشگاهی وی نیز به سرعت کارشناسی ارشد و دکتری را در 4 سال طی کرده و اکنون یک سال تجربه کاری دارد. کدام یک صلاحیت فنی بیش تری دارد؟ آیا پروانه اشتغال هر دو باید یکی باشد؟

مطابق استانداردهای بین المللی معدنی، " کارشناس صلاحیت دار" فردی است که اگر می خواهد مسئولیت اکتشاف یا استخراج یک ذخیره معدنی را به عهده بگیرد یا نسبت به فرآوری و یا ارزیابی پتانسیل معدنی آن اظهارنظر کند، باید حداقل 5 سال تجربه و سابقه کارمرتبط با این نوع ذخیره را داشته باشد و صلاحیت او از سوی یک تشکل فنی و حرفه ای معتبر شناخته شده، مورد تأیید قرار گرفته باشد.

برای دست یابی به چنین معیاری و تطابق با استانداردهای بین المللی، در گام نخست می توان به شیوه خود اظهاری دارندگان پروانه اشتغال و گزینش یک یا چند تخصص ویژه و مواد معدنی خاص اتکا کرد. در تقسیم بندی نوع مواد معدنی نیز می توان حداقل رده بندی را بدین شرح به کار برد: زغالسنگ، کانی های صنعتی، سنگ های تزیینی، مواد معدنی فلزی؛ و در تعریف زمینه های تخصصی، در رسته های اکتشاف و استخراج معادن رده های زیر پیشنهاد می شود:

  • پی جویی و اکتشاف:
  • اکتشاف با در نظر گرفتن گرایش های: عمومی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی و GIS
  • تخمین و ارزیابی ذخایر
  • استخراج معادن
  • روباز
  • زیرزمینی
  • مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

از این رو برای هرگونه اظهارنظر، ارزیابی و ارزش گذاری، طراحی، نظارت و عملیات اجرایی در حوزه معدن از پی جویی و پتانسیل یابی تا تولید مواد معدنی و محصول نهایی، باید از کارشناس واجد شرایط مرتبط استفاده کرد. به طور مثال بخش های مختلف گزارش فنی اقتصادی بهره برداری از یک کانسار را باید کارشناسان صلاحیت دار نقشه بردار، اکتشاف، تخمین ذخیره، استخراج و فرآوری تأیید کند. با چنین رویکردی از یک سو سطح کیفی، دقت و صحت داده های فنی افزایش یافته و بر التزام تعهد حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال افزوده می شود و از سوی دیگر سبب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد.

عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

94105

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید