Performancing Metrics

تحقق اهداف 1404 در معادن نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد | اتاق خبر
کد خبر: 334434
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1395 - 01:24
رئیس خانه معدن:
رئیس خانه معدن ایران گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 درمعادن، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این زمینه، مشاركت شركت‌های خارجی از جمله صنایع و بنگاه‌های جمهوری چك می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن امروز (یكشنبه) در همایش تجاری و صنعتی ایران و جمهوری چك، گفت: ظرفیت استخراج سالانه معادن كشور باید از رقم 360 میلیون تن به 500 میلیون تن برسد كه برنامه ریزی های مناسبی در این زمینه شده است .
به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه ظرفیت تولیدی بخش معدن ایران از 156 میلیون تن در سال 2007 میلادی به رقم 360 میلیون تن در 2015 رسید.
وزارت صنعت، معدن وتجارت میزان استخراج مواد معدنی را در سال 92 رقم 420 میلیون تن اعلام كرد كه در پایان سال 93 این میزان 400 میلیون تن اعلام شد.
برپایه برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390 ) قرار بود در سال پایانی میزان استخراج مواد معدنی به رقم 570 میلیون تن برسد، اما وزارتخانه یاد شده برای سال 94 رقم 420 میلیون تن را هدف گذاری كرد .
بهرامن گفت : بخش معدن وصنایع معدنی ایران در طول دوره تحریم‌ها، از جمله بخش‌های اقتصادی است كه توانست عملكردی فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌ها داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اكنون اكتشاف 69 ماده معدنی در ایران به ثبت رسیده و عملیات اكتشاف معادن در ایران در 20 منطقه از كشور و حداكثر تا عمق 150 متری از سطح زمین به بهره‌برداری رسیده است.
رئیس خانه معدن ایران، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی كشور را بیش از 57 میلیارد تن ذكر كرد و گفت: بر اساس قانون معادن در ایران، فعالیت 100درصدی شركت‌های بخش خصوصی ایرانی و خارجی در صنایع معدنی كشور امكان‌پذیر است.
بهرامن اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد اكنون، حدود 95 درصد استخراج معادن كشور توسط بخش‌خصوصی صورت می گیرد.
جمهوری اسلامی ایران یكی از 10 كشور شاخص معدنی جهان محسوب می شود و ارزش ذخایر اكتشافی پیش از آغاز به كار دولت یازدهم افزون بر 770 میلیارد دلار اعلام شده بود .
برپایه این گزارش،هیات اقتصادی جمهوری چك صبح امروز (یكشنبه) در اتاق بازرگانی تهران در گردهمایی با همتایان ایرانی خود شركت كردند و زمینه‌های همكاری میان بخش‌خصوصی دو كشور مورد بررسی قرار گرفت.
هیات اقتصادی جمهوری چك شامل 25 شركت و بنگاه اقتصادی از این كشور است كه بیشتر آنها در حوزه صنایع معدنی فعالیت دارند و سرپرستی این هیات را معاون وزیر امور خارجه چك عهده دار است.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید