اتاق خبر- گروه اقتصادی- یارانه کلمه ای است که در سال های گذشته بسیاری از مردم به شنیدن اخبار مربوط به آن عادت کرده اند و هر ماه با اعلام رسمی از سوی رسانه ها بسیاری از مردم به سمت عابر بانک ها می شتابند تا یارانه نقدی خود دریافت کنند. با این حال به نظر می رسد که این شیوه پرداخت یارانه نقدی رفته رفته تبدیل به باری سنگین بر دوش دولت شده است و با توجه به کم شدن درآمد های دولت از راه فروش نفت به نظر می رسد که پرداخت یارانه به شیوه کنونی ضربه ای به اقتصاد کشور است.
براساس مصوبه اخیر، مجلس حذف 24 میلیونی یارانه‌بگیرانی که خود ثروتمند تشخیص داده را، تصویب کرده است و با اضافه کردن بند الحاقیه‌ای به تبصره 14 قانون بودجه، عدم حذف یارانه این 24 میلیون ایرانی از سوی دولت یازدهم را جرم تلقی کرده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند.
براساس این قانون دولت می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
بزرگترین مشکلی که در این میان به غیر از تامین منابع مالی برای پرداخت این یارانه ها وجود دارد تعداد بسیار بالای افرادی است که مشمول دریافت یارانه می باشند. در ابتدا امر دولت با خوشه بندی قصد داشت که میزان یارانه دریافتی ها افراد را با توجه به درآمد آنها متغیر باشد. با این حال دولت در نهایت تصمیم گرفت که یارانه پرداختی به افراد را یکسان در نظر بگیرد. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت تلاش کرد که با توجه به مشکلات مالی به جای مانده از تحریم و کاهش درامدهای نفتی شیوه پرداخت یارانه به مردم را تغییر دهد. در این راه دولت تصمیم گرفت که از مردم طی فراخوانی درخواست کند که از دریافت یارانه به نفع افراد کم درامد جامعه انصراف دهند. این فراخوان که با تبلیغات بسیاری از سوی رسانه های دولتی همراه بود در عمل نتوانست افراد زیادی را ترغیب به انصراف از دریافت یارانه کند.
با توجه به این مسائل این طرح به یکی دیگر از طرح های ناموفق دولت قبل تبدیل شده و نتیجه آن بروز مشکلات بسیار برای دولت یازدهم است و به نظر می رسد دولت یازدهم باید به نوعی تلاش خود را برای اصلاح آن بیشتر کند.
پرداخت یارانه ها با نواقص بسیار
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در مورد ادامه طرح پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد از حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه دفاع کرد و این اقدام را به نفع اقتصاد کشور دانست.
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار اتاق خبر گفت: این طرح که توسط دولت قبل به مرحله اجرا رسید دارای نواقص فراوانی است. با این حال دولت باید افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند شناسایی و پرداخت یارانه به این افراد را متوقف کند.
تقوی با ذکر مثالی از سیستم پرداخت یارانه در بریتانیا در سال های دهه شصت و هفتاد میلادی افزود: در این سیستم، مالیاتی که از افراد ثروتمند توسط دولت دریافت می شد به عنوان یارانه کالا ها به مصرف می رسید و تمامی افراد از حداقل امکانات مورد نیاز برای زندگی بهره مند بودند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از شیوه کنونی پرداخت یارانه ، این اقدام را اشتباهی بزرگ در اقتصاد کشور دانست و گفت: در این طرح با که با گران شدن مواد سوختی از سوی دولت همراه بود باعث شد که در کنار افزایش قیمت ها به دلیل تورم لجام گسیخته، رشد منفی اقتصادی و بیکاری با خود به ارمغان آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه، اعلام کرد: یکی از راه هایی که می توان تا حدودی شیوه پرداخت یارانه را اصلاح کرد تلاش برای تشویق ثروتمندان برای انصراف از دریافت یارانه است. علت این کار مشکلات بسیاری است که بر سر راه شناسایی این افراد در جامعه وجود دارد.
وی تصریح کرد: در این شرایط دولت مجبور یارانه افراد بسیاری را قطع کند که برخی از آنها چندان ثروتمند نیستند. در حقیقت این سیستم با توجه به تورم بالایی که با خود به همراه آورد باعث شد که مبالغ پرداخت شده برای یارانه ها نیز در عمل کم ارزش شود و مردم را بیش از پیش از نظر مالی در مضیقه قرار دهد.
تقوی در مورد نقش مالیات ها در پرداخت یارانه گفت: اگر دولت بتواند از افراد ثروتمند مالیات بگیرد می توان این مالیات ها را در بخش هایی مانند حمل و نقل عمومی و سوخت هزینه کرد. به عنوان مثال افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی به دلیل افزایش قیمت سوخت یکی از عوامل نارضایتی در میان مردم است که می توان با اختصاص صحیح یارانه از آن جلوگیری کرد.
این استاد دانشگاه در مورد روش شناسایی افراد ثروتمند این کار را نیازمند برنامه ریزی گسترده دانست و افزود: در این شرایط می توان از تجارب کشورهایی مانند بریتانیا در طراحی سیستم های دریافت مالیات استفاده کرد. با این حال دولت می تواند بار دیگر از طریق فراخوان از مردم درخواست کند که از دریافت یارانه انصراف دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با خطرناک توصیف کردن سرکشی به حساب های بانکی افراد برای اقتصاد کشور، گفت: در صورتی که دولت تصمیم بررسی حساب های بانکی افراد کند، این خطر وجود دارد که مردم پول های خود را از بانک ها بیرون بیاورند. در چنین شرایطی بهترین راه؛ فراخوان مجدد از سوی دولت است. هر چند که به نظر می رسد بیش از 24 میلیون نفر در کشور بی نیاز از دریافت یارانه باشند.
به گزارش اتاق خبر؛ با این اوصاف دولت باید منتظر باشد تا در صورت تایید مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر توسط شورای نگهبان؛ چه تمهیداتی را برای شناسایی و حذف دریافت کنندگان یارانه اتخاذ خواهد کرد.
94105ت
