در کنفرانس چشم‌اندازی نو به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و بریتانیا چه گذشت؟ | اتاق خبر
کد خبر: 336294
تاریخ انتشار: 5 اردیبهشت 1395 - 12:44
فریال مستوفی توضیح می دهد:
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران از علاقه شرکت های انگلیسی برای حضور در ایران می گوید

اتاق خبر- رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران از علاقه شرکت های انگلیسی برای حضور در ایران می گوید

هفته گذشته شهر لندن میزبان کنفرانس «چشم‌اندازی نو به تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و بریتانیا»بود که از سوی city & financial global  و شرکت های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ایران وانگلستان ، International Chamber، Oxford Business Groupو چند شرکت به نام دیگر درلندن برگزار شد. دراین نشست اشخاص زیادی از صنایع و سازمانهای مختلف حضور داشتند و ابعاد مختلف تجارت ایران و بریتانیا و سرمایه گذاری در ایران مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.

در جریان این کنفرانس سر ریچارد دالتون ریئس اتاق بازرگانی ایران-انگلستان که مدیریت کنفرانس را برعهده داشتند سخنرانی کرد و بر همکاری های تجاری دوجانبه به خصوص از مجرای اتاق مشترک تاکید و ابراز امیدواری کرد. پس از او نوبت به لورد پرایس وزیر تجارت و سرمایه گذاری انگلستان بود که ضمن ابراز علاقه برای از سرگیری روابط دو جانبه تجاری که درسال های اخیر به دلیل تحریم ها کم رنگ شده بود ، گفت:« گسترش همکاری ها باید با حفظ منافع دو طرف به توافق برد- برد منتهی شود و  ایران از این منظر با توجه به عوامل متعدد یکی از شرکای خوب خاورمیانه در زمینه سرمایه گذاری خارجی و روابط تجاری خواهد بود.»

در این مراسم همچنین لرد لامونت رئیس اتاق مشترک ایران و انگلستان با اشاره به این که اکنون فرصت مناسبی در روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد، گفت:« از طریق ترویج فعالیت های اقتصادی به طور گسترده تر می توان بر عمیق تر کردن روابط دو کشور افزود اکنون بهترین زمان برای عملی کردن فرصت های بزرگ در زمینه بازرگانی و تجارت برای هر دو کشور است. با لغو تحریم ها ، چشم انداز تجارت ایران با اروپا را بسیار مثبت می بینم و آمادگی شرکت های بزرگ انگلیسی را برای همکاری های تجاری با ایران به خصوص در زمینه فاینانس پروژه های سرمایه گذاری اعلام می کنم.» او همچنین اعلام کردکه مشکلات و موانع روابط بانکی ناشی از سیاست سخت گیرانه دولت ایالت متحده را نیز پیگیری خواهد کرد.

در جریان این کنفرانس شرکتهای به نامی چون BP  و  Global Trade Networkو UK Finance ، British Expertise International  و دانشگاه ها و شرکت های فعال در زمینه انرژی و... شرکت داشتند.

در حاشیه این کنفرانس پنل های تخصصی نیز برگزار شد که به ابعاد مختلف تجارت با ایران می پرداخت و مهم ترین موضوعات مطرح شده شامل:

  • تشریح پروسه لغو تحریم های اقتصادی با تاکید بر ضرورت تضمین سرمایه گذاری خارجی از طریق اقدامات بایسته قانونی واجرایی
  • تشریح عوامل موفقیت سرمایه گذار خارجی در بازار ایران با بررسی موضوعاتی چون چگونگی تاسیس شرکت خارجی ، نوع آن ، حمایت های قانونی و ...
  • تشریح و بررسی چالشهای بانکی ، فاینانس، زیرساخت ها و ...
  • بررسی قوانین حمایتی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران با تاکید بر چگونگی کاهش ریسک های قانونی
  • چشم انداز صنعت گاز ایران با بررسی چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی درصنایع بالا دستی پروژه های گاز
  • بررسی صنعت نفت وگاز با تاکید بر ضرورت تکنولوژی های جدید درزمینه پروژه های brown field ، و پتانسیل های موجود
  • تشریح قرادادهای جدید نفتی ایران و چالشهای آن
  • بررسی صنعت حمل و نقل ریلی و هوایی با نگاهی بر آینده صنعت هواپیمایی ایران» بود.

در جریان این کنفرانس فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشورمان سخنرانی کرد:

اولین سوالی که یک سرمایه گذار در بدو امر خواهد پرسید این است: انگیزه سرمایه گذاری درایران چیست؟ دولت چه اقداماتی جهت تضمین سرمایه سرمایه گذاران در دوران پسابرجام انجام داده است؟ فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران چیست ؟ و در چه بخشهایی تمرکز بیشتر است؟ تبادلات بانکی به چه صورت خواهد بود ؟ و...

برای تشریح پرسشهای فوق لازم است ابتدائا مختصری از وضعیت ایران ذکر شود:

اقتصاد ایران به لحاظ قدرت خرید در رتبه 18 جهان است. این کشور دارای یک سنت باستانی کارآفرینی، با جمعیت تقریبا 80 میلیونی که اکثرا جوان و دارای تحصیلات عالی میباشند و همچنین منشاء عظیم منابع طبیعی است. موقعیت جغرافیایی ایران نیزعامل دیگریست که می تواند آن را به یک مرکز تجارت جهانی مبدل کند.

نکته قابل توجه این است که اقتصاد ایران فقط محدود به صنعت نفت وگاز نیست بلکه چیزی فراتر از آن است. در حال حاضر سرمایه گذاری در حوزه های دیگری که  به توسعه و ارتقاء بلند مدت نظام اقتصادی می انجامد مورد نظر است از جمله حمل و نقل ریلی، توسعه بنادر ،حوزه خدمات،صنعت گردشگری ، معدن و البته سرمایه گذاری مستقیم.

از نقطه نظر سیاسی، ایران یکی از پایدار ترین کشورهای شرق خاورمیانه است که بر موانع متعددی در سه دهه گذشته غلبه کرده است اما به طور همزمان تلاش های خوبی برای توسعه اقتصاد کشورانجام گرفته است و اصلاحات قابل توجهی در زمینه های مختلف درحال انجام است.

سیاست دولت در بهبود روابط منطقه ای و بین المللی در طول ماه های اخیر، موفق بوده است و ظرفیت خوبی از همکاری های متقابل برای توسعه روابط با کشورهای دیگر به خصوص با اتحادیه اروپا به دست آمده است.

اصلاحات اقتصادی و اجتماعی توسط دولت محیط مساعدی برای سرمایه گذاری و کسب و کار ایجاد کرده است.

دولت ایران با هدف اقتصاد پایدار و ارتقاء صنعت و زیرساخت های کشوراصلاحاتی را درنظر گرفته است.این اصلاحات در سند چشم انداز 20 ساله دولت و برنامه توسعه پنج ساله ششم که به تازگی تدوین شده ، منعکس شده است.

به عنوان بخشی از اصلاحات ،دولت در تلاش است به منظورتشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی مسائلی را تسهیل کند که اهم این موارد در برنامه توسعه ششم منعکس است. این برنامه با پیش بینی نرخ سالانه رشد اقتصادی 8 درصد و اجرای اصلاحات درشرکت های دولتی، بخش مالی و بانکی، و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی ،تاکید بر خصوصی سازی، ارتقای اقتصاد غیر نفتی ، تضمین امنیت سرمایه گذاری و ... یکی از اقدامات حائز توجه دوره پسابرجام می باشد.

پرداختن به موانع قانونی برای اشتغال و تلاش برای تعادل نیازهای اجتماعی با نیازهای کسب و کار از دیگر اصلاحات انجام گرفته در دولت فعلی است. اخیرا، برخی از وزرا پیشنهاد کرده اند که قانون کار اصلاح گردد.

2- تحولات بانکی و شرایط پرداخت:

درکنار اتصال مجدد به شبکه SWIFT پس از چهار سال، وجود تخصص خارجی و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری خواهد بود.

در برنامه توسعه جدید ، دولت برخی از این مسائل از جمله بر بهبود تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بانک ها، و نظارت گسترده توسط بانک مرکزی ایران بر بازار، بانک ها و موسسات پولی و اعتباری را تاکید می کند.

بانک مرکزی همچنین درحال تهیه  یک طرح چند ساله برای تطبیق بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی است. چنین طرحی می تواند گام مهمی در جهت افزایش سرمایه بانک های ایرانی محسوب گردد.

اتصال مجدد به سویفت مستلزم ایجاد جریان های مالی سالم با سیستم مالی جهانی است. دراین راستا اولین قدم برای ایران، اصلاح سیستم بانکی خواهد بود. این موضوع همچنین میتواند به عنوان گامی موثر درجلب سرمایه گذاری خارجی، محسوب گردد.

با اتصال مجدد ایران به  SWIFT بانک های غیر آمریکایی می توانند با ایران تجارت کنند ولی بانک های امریکایی همچنان از این موضوع منع هستند. همچنین ممنوعیت هرگونه معاملات با ایران به دلار ایالات متحده از طریق سیستم مالی ایالات متحده یکی ازمشکلات مهم دیگر برای ایران است به این دلیل که باعث ایجاد ضررناشی از مشکلات تبدیل ارز میشود.

3- قوانین و مقررات برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی: (قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی) FIPPA

اعطا حمایت ها و امکانات جامع، شامل اجازه برای سرمایه گذاری در همه زمینه ها که در آن فعالیت های بخش خصوصی مجاز است و عدم محدودیت در میزان سهام، محافظت در برابر سلب مالکیت و تضمین سرمایه و انتقال و خروج آن ، اجازه کار برای پرسنل خارجی ازحمایتهای مندرج در این قانون می باشد.

4-نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و روابط تجاری دو جانبه:

اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی، به عنوان حامی برای کسب و کار شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ در سطح ملی و بین المللی، قابل ذکر هستند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش موثری در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی در طول چند سال گذشته داشته است.

یکی از دستاوردهای جدید آن ، ایجاد "مرکز خدمات سرمایه گذاری و مشاوره" در اتاق بازرگانی تهران است که از هم اکنون می تواند یک سازمان کارآمد برای تسریع امور مرتبط به سرمایه گذاری خارجی در ایران تلقی گردد.

مرکز در نظر دارد تا به سرمایه گذاران خارجی درهر زمان و هر مرحله پس ازمراجعه به مرکز،خدمات ارائه دهد. عملکرد مرکز گامی مثبت در جهت تسریع امور تعهدات سرمایه گذاری خارجی است. انتظار می رود که توسعه روابط بین مرکز و سرمایه گذاران خارجی به طور فزاینده به افزایش بهره وری مرکزدر ارائه خدمات بهتر و وظایفش منجر شود.

شایان ذکر است که به منظورافزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران خارجی، مرکز سرمایه گذاری از طریق همکاری با سازمان های مختلف از جمله شرکت های حقوقی بین المللی و موسسات حسابرسی این امر را تسهیل کرده است.

در نتیجه از مجموع عوامل ذکر شده، افزایش نقش بخش خصوصی منجر به اقتصاد سازنده در بخش خدمات، امور مالی، تجارت، ساخت و ساز و ...میباشد .چنین توسعه ای به روند ایجاد یک ساختار اجتماعی و اقتصادی متعادل کمک خواهد کرد.با این حال برای رسیدن به تعادل واقعی و پایدار،مسلما زمان نیاز است.

منبع: اتاق تهران 

94106 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید