نمايندگان:تكليف 42 ميليارد دلار ارز تحويلي به بانك ها بايد روشن شود | اتاق خبر
کد خبر: 33635
تاریخ انتشار: 2 آذر 1391 - 11:15

 

بانك مركزي مبلغ 42 ميليارد دلار در اختيار بانك‌ها گذاشته كه اكنون حساب‌وكتاب مشخصي از سرنوشت اين پول‌ها در دست‌ نيست و مشخص نيست بانك‌ها با اين پول چه كرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانك مركزي بازگردانده‌اند.

تهران امروز- جلسه‌اي كه مجلسيان با برخي مديران عامل و بانك‌هاي خصوصي و دولتي داشتند دستمايه‌اي شد تا برخي تخلفات ارزي بانك‌ها افشا شود و بعضي بانك‌ها متهم شوند كه در نوسانات ارزي اخير دست داشته‌اند. اين جلسه كه دو روز پيش برگزار شده بود نتيجه نهايي در پي نداشت و قرار شد كه بررسي درخصوص اتهام بانك‌ها ادامه پيدا كند. با اين وجود اين جلسه حاوي دستاوردي جديد بود آن هم اينكه مجلسيان از دو تخلف بزرگ برخي بانك‌ها در نوسانات ارزي اخير مطلع شدند. پيش از اين عزت‌الله يوسفيان ملا از تخلف 18 بانك خصوصي و دولتي سخن گفته بود. آن زمان اين نماينده مجلس جزئيات اين امر را در اختيار نداشت اما اين جلسه موجب شد اين نماينده مجلس به جزئيات ديگري از تخلفات بانك‌ها دست پيدا كند.

بانك‌ها به برخي مشتريان جايزه ارزي داده‌اند 

پرداخت جايزه ارزي از سوي بانك‌ها به برخي مشتريان خاص از افشاگري‌هايي بود كه عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» به آن اشاره كرد. اين نماينده مجلس گفت: در بررسي‌هاي ما و بانك مركزي كه به تازگي انجام شده بود به اين موضوع رسيديم كه احتمالا برخي بانك‌ها به مشتريان خاص خود جايزه ارزي داده‌اند و توسط دلار از مشتري‌هاي خوش‌حساب تشكر كرده‌اند. يوسفيان ملا با اشاره به جايزه دادن ارز دولتي به برخي مشتريان گفت: اين امر به خودي‌خود تخلفي آشكار به حساب مي‌آيد اما اين تنها تخلف بانك‌ها نيست.

اين نماينده مجلس ادامه داد: از سوي ديگر گزارشات بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي 18‌گانه خصوصي و دولتي از سوي بانك مركزي ارز مرجع دريافت كرده‌اند و آن‌را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و از اين مجرا سودي سريع‌الوصول به جيب زده‌اند.

او در پاسخ به اين سوال كه مقدار دلاري كه بانك مركزي در اختيار بانك‌ها گذاشته است چقدر بوده؟ گفت: بانك مركزي مبلغ 42 ميليارد دلار در اختيار بانك‌ها گذاشته كه اكنون حساب‌وكتاب مشخصي از سرنوشت اين پول‌ها در دست‌ نيست و مشخص نيست بانك‌ها با اين پول چه كرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانك مركزي بازگردانده‌اند.

يوسفيان ملا خاطرنشان كرد: البته در اين ميان بانك‌ها هم ادعاهاي خود را دارند و زير بار تخلفات نمي‌روند. به هر روي اما گزارشات بانك مركزي قابل تامل‌تر است زيرا بانك‌ها براي ادعاهاي خود سندي ارائه نمي‌كنند و حتي از دادن ليست مخارج ارزي خود طفره مي‌روند و حاضر نيستند آن‌را در اختيار نمايندگان مجلس بگذارند.

او با تاكيد بر اين نكته كه به شدت بر شفاف‌سازي تخلفات ارزي بانك‌ها حساسيت وجود دارند گفت: نمايندگان مجلس تا دريافت نتيجه قطعي اين امر را پيگيري مي‌كنند و اگر مشخص شود كه بانك‌ها در اين موضوع دست داشته‌اند و تخلفات بيان شده را انجام داده‌اند رسيدگي به جرم آنها آغاز خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد كه نتيجه قطعي اين جلسات هنوز مشخص نيست و بررسي‌ها و نوبت‌هاي ديگر جلسات بايد برگزار شود تا بتوان به نتيجه‌اي قطعي رسيد! او در نهايت در پاسخ به اين سوال كه هنوز هم نمي‌توان اسامي اين بانك‌ها را رسانه‌اي كرد؟ گفت: زماني كه سخن از 18 بانك خصوصي و دولتي به ميان مي‌آيد مي‌توان فهميد كه بسياري از بانك‌هاي معروف در اين تخلفات احتمالي دست داشته‌‌اند و ديگر نيازي به نام بردن از اين بانك‌ها نيست. همچنين چون جرم آنها هنوز كاملا اثبات نشده بردن نام آنها از منظر قانوني مشكل دارد.

بانك‌ها هم ادعاهاي خود را دارند

از سوي ديگر غلامرضا كاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئيات جلسه ارزي مجلسي‌ها و بانكي‌ها اعلام کرد: بانک مرکزی وظيفه دارد تا يك ماه آينده گزارش كاملي از عملكرد اين بانك‌هاي متخلف را در اختيار نمايندگان مجلس بگذارد. او اظهارداشت: در این جلسه همه مدیران عامل بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه حاضر بودند اما نكته اينجاست كه مسئولان بانك‌ها خود معتقدند تخلفي انجام نداده‌اند و در اين موضوع مقصر نيستند. كاتب اما اين ادعا را نادرست دانست و تاكيد كرد كه برخي بانك‌ها در نوسانات اخير ارزي دست داشته‌اند.

او ادامه داد: تعدادی از مدیران و مسئولان بانك‌ها مدعی بودند ارزی را که بانک مرکزی در اختیار آنها گذاشته برای ثبت‌سفارش کالا به واردکنندگان اختصاص داده‌اند و استفاده ديگري از آن نكرده‌اند.

اين نماينده اما به شانه خالي كردن بانكي‌ها از ارائه جزئيات حساب‌هاي خود اشاره كرد و گفت: به دليل اينكه بانك‌ها از ارائه حساب و كتاب به نمايندگان طفره مي‌روند مقرر شد بانک مرکزی هرچه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی کند و مبالغ دريافت شده از بانك‌ مركزي را به اين نهاد بازگردانند.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید