اتاق خبر- گروه اقتصادی: اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی به معنای تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره وری، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را کاهش می دهند و تامین نهاده های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب تعریف شده است. از آنجایی که زنجیره کشاورزی از مزرعه تا سفره تابع تصمیمات و حمایت های دولت است. در تمام دنیا بخش خصوصی در فضایی فعالیت می کند که زیرساخت های قانونی و فیزیکی آن توسط دولت مهیا شده باشد. در همین رابطه احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران معتقد است؛ فرآوری و صادرات محصولات، انتقال تکنولوژی تولید و بسته بندی، شناسایی سلایق و استاندارهای بازارهای هدف، تولید صادرات محور و پرهیز از تولید کور، استفاده بهینه از منابع و حتی فرآوری ضایعات کشاورزی و باغی و تبدیل بخش غیر قابل مصرف آن به انرژی از یکسو و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تسهیل قوانین و مقررات از جمله برنامه هایی است که لازم است وزارت جهاد کشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه حوزه کشاورزی باید اتخاذ کند. در ادامه مشروح گفت و گوی اتاق خبر با این فعال اقتصادی را می خوانید.
باتوجه به نامگذاری امسال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به اعتقاد شما مصداق های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی چیست؟
کشاورزی و حلقه های موثر بر آن یکی از ارکان اصلی اقتصاد و از بخش های چهارگانه اتاق بازرگانی است که علاوه بر نقش مستقیم آن در تامین نیاز خوراک و امنیت غذایی، تاثیر مهمی در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کشور دارد.
تلاش وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری بخش کشاورزی افزایش و از منفی هشت و یکدهم میلیارد دلار در سال 92 به منفی چهار میلیارد دلار در سال 94 رسیده و واردات مازاد بر مصرف با هدف حمایت از تولید نیز به میزان 30 درصد کاهش یابد. اگرچه این رشد به قدری مهم و اثر گذار بود که یکی از عوامل مثبت شدن تراز تجاری کل کشور بعد از 37 سال است، با اینحال منفی بودن تراز تجاری بخش کشاورزی به معنای لزوم اقدام و عمل بیشتر در جهت افزایش تولید صادرات محور و حمایت های کارشناسی و قانونی از این موضوع است.
امروز کشاورزی کشور آماده توسعه پایدار صادرات در بخش های دارای ارزش افزوده است. برای تسخیر بازارهای جهانی و جهت جلوگیری از سوء استفاده از کالای ایرانی با برند سایر کشورها، صادرات محصولات کشاورزی و باغی همچون خرما، گیاهان دارویی، زعفران، پسته و خشکبار نه به صورت فله بلکه پس از فرآوری با استفاده از بسته بندی مناسب برای بازارهای هدف و با برند ایرانی می تواند در اولویت این عزم ملی قرار گیرد.
دولت و در راس آن وزارت جهاد کشاورزی که پرچمدار حمایت از کشت، فرآوری و برداشت بر مبنای دانش فنی و فناوری است؛ لازم است چه استراتژی هایی در جهت توسعه کشاورزی اتخاذ کنند؟
نگاه کارشناسی دولت در تجمیع اراضی، ایجاد و توسعه کشاورزی مکانیزه و صنعتی باتوجه به کمبود منابع به ویژه آب قابل تقدیر است. تداوم برنامه ریزی و حرکت دولت در این مسیر سبب می شود تا با گسترش کشت فراسرزمینی در خصوص ارزاق عمومی و افزایش دانش، تخصص و استفاده از روش های نوین در کشت گلخانه ای اقدامات موثری را در توسعه کشاورزی انجام دهیم.
دولت و در راس آن وزارت جهاد کشاورزی می تواند پرچمدار حمایت از کشت، فرآوری و برداشت بر مبنای دانش فنی و فناوری جهانی باشند و با برنامه ریزی صحیح و مدیریت اصولی زمینه را برای فرآوری و توسعه تولید و استاندارسازی محصولات کشاورزی بر مبنای دستورالعمل های بین المللی در مبدا تولید رقم بزند. در این مهم دولت باید با تعریف قوانین حمایتی نسبت به جلب اعتماد و جذب دانش فنی کشورهای پیشرو اقدام کرده و شرایط را برای بازرسی و ارزیابی کیفی و بهداشتی محصولات در مبدا و صدور گواهی های لازم توسط سازمان های بین المللی فراهم کند. قدم مهم بعدی در توسعه بازارسازی و بازاریابی بین المللی ایجاد شرکت های مدیریت صادرات قوی و حرفه ای جهت افزایش گستره صادرات در بخش کشاورزی با حمایت دولت است.
دولت باید با تعریف استراتژی مشخص و پایدار زمینه سیاستگذاری مطابق با تفکر تجارت جهانی را در بخش های مختلف کشاورزی فراهم کند. سیاستگذاری درست در بخش شیلات، فشار بر ذخایر آبزیان در جنوب و شمال کشور را تعدیل می کند. دولت می تواند با ترویج دانش فنی و فرهنگ سازی در مصرف و تولید سبب حفاظت از ذخایر موجود شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مقدمات لازم را جهت هدایت اعتبارات و حمایت ها برای بهبود بازار در بخش های تولید، توزیع، آموزش و ارتقا دانش صیادان و آبزی پروران را فراهم کند.
در بخش دام و طیور تاکنون چه اقدامات برجسته ای صورت گرفته و نیاز است که چه برنامه هایی به منظور توسعه صادرات این صنعت پیش گرفته شود؟
در بخش دام و طیور به خصوص مرغ تخم گذار نیز فعالان این بخش نیازمند نگاه ویژه دولت بویژه در برنامه ششم توسعه هستند. دولت با شناسنامه دار کردن تخم مرغ و ایجاد پایانه های جمع آوری، توزیع و کمک به فراهم کردن ناوگان های اختصاصی حمل تخم مرغ علاوه بر حمایت از حقوق مصرف کننده داخلی با پشتیبانی از واحدهای صنعتی استاندار و توانمند، امکان صادرات این محصول به سایر بازارهای هدف حتی اروپا را فراهم خواهد کرد.
در بحث مرغ نیز که مهم ترین معضل آن قیمت تمام شده بالای محصولات است دولت باید نسبت به اصلاح ساختار صنعت مرغداری توجه ویژه کرده و با به کارگیری مشوق های لازم افزایش صادرات را جایگزین سیاست کاهش تولید کند. جهت جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، سیاست دولت باید به گونه ای باشد تا شرکت های موظف دولتی نظیر پشتیبانی امور دام، توزیع و فروش مرغ را به تشکل های بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین جهت کنترل بازار بخشی از امور اجرایی و تصدی گری همچون اعطای مجوزهای تاسیس با حفظ چارچوب ها و سیاست های کلان دولت به تشکل های فعال این بخش واگذار شود.
در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان لازم است راه اندازی صندوق ملی حمایت از توسعه کارخانجات این بخش که مورد تایید وزیر جهاد کشاورزی است و در شورای گفت و گو نیز بر تشکیل آن صحه گذاشته، تسریع شود. در بخش کشاورزی نیز یکی از مهم ترین مسائل حل معضل سموم و کود است. در حال حاضر سهم واردات کودهای کم خطر تنها 5 تا 6 درصد است. تقاضا داریم که سیاست های به کار گرفته شود که سهم واردات سموم کم خطر و کودهای با کیفیت افزایش پیدا کند.
چه موانع و مشکلاتی در حوزه کشاورزی وجود دارد و در جهت برطرف کردن آن ها چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟
اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های دستوری و تعرفه ایی جز افزایش سطح واردات غیرقانونی محصولات بویژه در صنایع غذایی تبدیلی و کاهش سطح واردات مواد اولیه با کیفیت و تقلیل امکان رقابت در صادرات کمکی به اقتصاد بخش کشاورزی نمی کند. خودکفایی محصولات پایه نظیر گندم مورد تایید همه فعالان بخش خصوصی است. در کنار این مسیر، صنف و صنعت نیازمند بهره مندی از مواد اولیه مرغوب به قیمت جهانی است تا علاوه بر حفظ کیفی محصولات خود امکان ارائه آن ها با قیمت های مناسب در داخل و رقابت در بازار جهانی را داشته باشند. قیمت های 2 گانه می تواند موجب ایجاد رانت و سوء استفاده سودجویان و غارتگران بیت المال شود و به تولید و اقتصاد ملی ضربه وارد کند. یکسان سازی قیمت قدم موثر دیگری است که انتظار می رود تا در ادامه تلاش وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
فرآوری و صادرات محصولات، انتقال تکنولوژی تولید و بسته بندی، شناسایی سلایق و استاندارهای بازارهای هدف، تولید صادرات محور و پرهیز از تولید کور، استفاده بهینه از منابع و حتی فرآوری ضایعات کشاورزی و باغی و تبدیل بخش غیر قابل مصرف آن به انرژی از یکسو و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تسهیل قوانین و مقررات از سوی دیگر همه و همه کمک هایی است که از طریق آن ها وزارت جهاد کشاورزی می تواند در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل به پشتیبانی از این بخش بپردازد. این مهم باتوجه به قانون تمرکز از مرحله تولید تا تجارت و مرحله تنظیم و مدیریت بازار مصرف می تواند به صورت یکپارچه صورت پذیرد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در راستای چابک سازی خود قدم بردارد. در این مسیر می تواند با جلب مشارکت تخصصی از خود کشاورزان، تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی استفاده و در بسیاری تصمیم گیری ها به آن ها اختیار عمل داده شود. بدین ترتیب مشکل نبود متخصصان و متصدیان واقعی، مدیران باتجربه و کمبود مشورت با فعالان بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها مرتفع خواهد شد.
گفت و گو از سوسن یحیی پور
94106ت
