به دنبال یک مُسکن قوی برای تولید هستیم | اتاق خبر
کد خبر: 33671
تاریخ انتشار: 6 آذر 1391 - 11:13

 آرمان –توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، موافقان و مخالفان دارد؛ چه آنانی که در اجرای فاز اول دستی داشتند و چه آنانی که بیرون گود تنها به نظاره اجرای این فاز نشسته‌ بودند. اما احمد پورفلاح رئیس کمیسیون فضای کسب‌و کار اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و یکی از صنعتگرانی است که آثار ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را از نزدیک تجربه کرده است. وی با اعلام مخالفت مشروط خود با توقف فاز دوم این طرح می‌گوید: «با حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها و تقویت بخش صنعت می‌توان از تکرار مجدد آثار سوء فاز اول جلوگیری کرد و فرصت اجرای این طرح را که منجر به صرفه‌جویی در مصرف و قاچاق انرژی است، برای همیشه از دست نداد. ما با همکاری مجلس طرحی را در دست بررسی داریم که اجرای آن مانند یک مُسکن قوی می‌تواند به کمک بخش تولید بیاید. در این طرح قوانینی در نظر گرفته شده که اگر افرادی در حین اجرای این طرح از قانون سرپیچی کنند دچار مجازات‌هایی می‌شوند. شاید برای اجرا چاره‌ای جز استفاده از اجبار نداریم.» متن کامل گفت‌وگوی روزنامه آرمان با وی را می‌خوانید:

با مطرح شدن موضوع توقف فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نظرات موافق و مخالفی درباره توقف این طرح مطرح شد. شما چه نظری در خصوص توقف فاز دوم دارید؟

هیچ کشوری حتی کشورهای کمتر برخوردار و توسعه‌یافته هم علاقمند نیستند که امکانات خود را به راحتی از دست بدهند. ایران از نظر دسترسی به ذخایر انرژی در رده دوم تا سوم كشورهاي مختلف قرار می‌گیرد، اما نحوه مصرف ما از این منابع کاملا بدون توجه به این موضوع است که این ذخایر هم می‌تواند تمام شود و هم می‌تواند توسط کشورهای صنعتی ديگر جایگزین شود. آخرین برآورد صورت گرفته نشان می‌دهد مصرف انرژی کشور 70 میلیونی ایران به‌اندازه تمام اتحادیه اروپا و پنج برابر کشور پر جمعیت چین است.

از طرف ديگر عدم اتكاي اقتصاد ايران به نفت از آن مباحثي است كه همواره مطرح بوده است. بحث حذف یارانه از انرژی در دولت‌های قبلی و حتی پیش از انقلاب هم مطرح بود اما اجرای این طرح با مشکلات بسیار همراه بود و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری داشت. به همین دلیل کمتر دولتی جرات حرکت در این وادی را داشت. اگرچه حرف اساسي ما براي اجراي اين طرح جلوگيري از مصرف بي‌رويه و حفظ ذخاير زيرزميني بود اما دولت دهم اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را آغاز كرد. اگرچه حفظ ذخایر انرژری تنها یکی از اهداف آنها بود و توجه به اقتصاد طبقه محروم يا همان عدالت محوري مهم‌ترین هدف دولت از اجرای این طرح بود.

ما هم در بدنه اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف 100 درصد با اجرای این فکر همراهی کردیم. فکر، فکر خوبی بود اما مشکل اجرای این طرح زمان آن بود. ما معتقد بودیم که فرصت‌های طلایی بسیاری برای اجرای این طرح وجود داشته و ما همه را از دست داده‌ایم. تجربه نشان می‌داد در همه کشورهای دیگر این طرح زمانی اجرا شد که تمام پارامترهای اقتصادی مثبت بود.

مثلا نرخ تورم یا میزان بیکاری در این کشورها در حداقل میزان ممکن بود. بازار اقتصادی آنها با کسادی مواجه نشده بود و در مبادلات داخلی اقتصادی با بحران مواجه نبودند. واحدهای مولد این کشورها مانند معدن، صنعت و بخش‌های کشاورزی مشکل بازار و کمبود نقدینگی نداشتند و دچار محدودیت‌های بین‌المللی نبودند. این جراحی سنگین باید در یک فضای آرام و مطلوب انجام می‌شد. در حالی که شرایط اقتصادی ما درست برعکس وضعیت موجود بود. در زمان آغاز اجرای این طرح، نرخ تورم 18 درصد و نرخ بیکاری حدود 11 درصد بود. واحدهای صنعتی در شرایط انقباض مالی بودند و بانک‌ها عملا بعد از چند سال، سیاست‌های انبساطی، سیستم خود را تغییر داده و اعتبارات به راحتی تخصیص و تجدید نمی‌شد. تحریم‌ها هم اگرچه نه با شدت کنونی اما کم کم آغاز شده بود. با وجود تمام این شرایط اما اجرای این طرح آغاز شد.

در آغاز اجراي اين طرح به همان دلايلي كه گفتيد بخش مولد وضعيت خوبي نداشت. پس توجيه دولت براي اجراي اين فاز چه بود؟

در آغاز کار قرار بود اقداماتی برای تقویت بخش مولد انجام شود مانند بازگشت 30 درصدی منابع ناشی از حذف یارانه‌ها در حامل‌های انرژی به بخش صنعت، تشکیل کارگروه بازتوزیع یارانه‌ها و تعیین 23 رشته تولیدی با انرژی بری‌ بالا و کمک به آنها در جریان اجرای این طرح، تعیین راهکارهایی مانند پرداخت وام کم‌بهره و پرداخت وام بلاعوض‌، تغییر تجهیزات خط تولید، بازنگری در تعرفه‌ها و عوارض و بازنگری مدیریت واحدها و بسته‌های جبرانی از جمله این موارد بود. همه چیز در نهایت تفاهم کامل بین دولت و بخش خصوصی پیش رفت. اما در مرحله اجرا 30درصد اولیه به 20 درصد کاهش یافت و آن هم در نهایت به بخش تولید تعلق نگرفت. آنالیز ما نشان می‌داد که اگر دولت به جای 30 درصد تنها 16 درصد درآمدهای اجرای این طرح را به بخش تولید باز می‌گرداند، واحدهای تولیدی از این رهگذر با مشکل نقدینگی بیشتر مواجه نمی‌شدند. حقیقت این است که واحدهای تولیدی بزرگ به‌ویژه در بخش دولتی و عمومی کمک‌های قابل توجهی دریافت کردند اما واحدهای کوچک و متوسط بدون بهره ماندند.

کمترین نتیجه اجرای این طرح متوجه واحدهایی شد که تا آستانه ورشکستگی رفتند. یعنی تاثیر مطلوب اجرای این طرح بر مصرف انرژی به تنهایی برای ادامه این طرح کافی است که شما پیش از این بر ادامه طرح تاکید کردید؟

من با ادامه اجرای این طرح به‌صورت مشروط موافقم و معتقدم اجرای این طرح در شرایط زمانی نامناسبی اجرا شد و بار مالی بسیار سنگینی را به مردم و کشور تحمیل کرد. ممکن است با چشم‌اندازها و شرایط موجود دیگر دولتی به این راحتی جرات نکند پرونده معلق اجرای فاز دوم را باز کند و اگر هم این پرونده بسته و مجددا باز شود، مردم در آن زمان هزینه‌های بیشتری را باید پرداخت کنند. الان شرایط روانی اجرای این طرح در جامعه به وجود آمده است. مطمئن باشید با قیمت نرخ ارز اکنون ما همچنان داریم برای تهیه بنزین 700 تومانی هم یارانه می‌دهیم. اگر به تدریج قدرت خرید مردم با نرخ‌های موجود انطباق یابد باز هم مصرف انواع انرژی افزایش می‌یابد و مصرف بنزین و دیگر حامل‌های انرژری مانند گذشته افزایش می‌یابد. یکی از پارامترهای اقتصادی که برای اجرای این طرح مهم است و در زمان اجرا باید مثبت باشد، آمادگی روانی مردم است.

شما گفتید توجه به حامل‌های انرژی و صرفه‌جویی در این منابع تنها بخشی از دلایل دولت برای آغاز این طرح بود و هدف اصلی بیشتر تمرکز بر برخورداری طبقات محروم بود. این هدف آیا محقق شد؟

قرار بود افزایش هزینه‌ها با پرداخت نقدی جبران شود و وعده داده شده بود که اجرای این طرح تاثیری در بودجه ماهانه خانوارها نگذارد. اما به تدریج قیمت‌ها به نحوی افزایش یافت که کمک هزینه‌های نقدی جز در سطح روستاها نتوانست افزایش هزینه‌ها را جبران کند. اگرنه این موضوع در سطح شهری تاثیری بر جای نگذاشت. یکی از پیشنهادات ما این بود که این پول به‌هیچ عنوان بین مردم توزیع نشود و به‌عنوان سرمایه در بخش تولیدی کشور صرف شود تا بتواند اشتغال‌آفرینی کند. ما می‌توانستیم به جای پرداخت نقدی، این سرمایه عظیم را به سمت اشتغال می‌بردیم و جبران افرایش هزینه‌ها را از طرق دیگری مانند افزایش سقف مالیات بر مشاغل یا تامین اجتماعی انجام می‌دادیم و با این کارها به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه کمک می‌کردیم. اگر قرار باشد فاز دوم اجرا شود باید با همین نگاه پیش رویم. اجراي فاز دوم با شرايط فاز اول قطعا باعث مخالفت اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها مي‌شود.

مجلس هم که مخالف اجراست. اما من به‌عنوان یک مدیر صنعتی با چهار دهه فعالیت و به‌عنوان رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق تهران این را به نفع عموم مردم نمی‌دانم که امروز بنا به دلایلی که من وارد آن دلایل نمی‌شوم، ‌اجرای فاز دوم را در حالی که هنوز کار کارشناسی دقیقی انجام نشده است، متوقف کنیم.

شما خودتان هم روی تولید بحث دارید. به گفته شما در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیشترین زیان را واحدهای صنعتی کوچکی دیدند که در اشتغالزایی کشور نقش داشتند و آنها را با کاهش میزان تولید مواجه کرد.

من با این موضوع با این شدت که شما مطرح می‌کنید موافق نیستم. آسیب‌شناسی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بر بخش‌های مولد کشور به‌عنوان یک پروژه در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در حال بررسی است و هر چه این بررسی جلوتر می‌رود و وضعیت صنایع مختلف را مشاهده می‌کنیم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که سهم هدفمندی در ایجاد شرایط موجود تنها یکی از پارامترهای تاثیرگذار بوده است. ما بررسی کرده‌ایم تاثیر قیمت حامل‌های انرژی در برخی واحدهای صنعتی مانند تولید شیشه یا سیمان بسیار بالاست. اما این تاثیر در کل واحدهای صنعتی به‌خصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تنها حدود شش تا هفت درصد بوده است. روی همین اصل اگر مشکلاتی که اکنون دامن‌گیر واحدهای صنعتی شده است همه را به هدفمندی یارانه‌ها نسبت دهیم،‌ آدرس غلط داده‌ایم و کارشناسانه صحبت نکرده‌ایم.

یعنی شما معتقدید در وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی، تنها بخش کوچکی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بوده و باقی در اثر عوامل دیگر است؟

دقیقا همینطور است. عوامل و فاکتورهای دیگری در این رابطه دخیل و موثر بوده است. مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی چنان آسیبی به این واحد‌ها وارد کرد که تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با آن بسیار کم بود. در یک سیاست انقباضی مالی، ناگهان تسهیلات مالی واحدهای تولیدی تمدید نشد. مطالبات بسیاری از این واحدها از دولت وصول نشد و بدهی بسیاری از این واحدها به سیستم بانکی پررنگ‌تر شد. بحث تحریم‌ها سبب شد مواد اولیه و تجهیزات به بسیاری از واحدهای تولیدی نرسد، واردات بی‌رویه ضربه‌ای به تولیدات داخلی زد.

افزایش قاچاق ضربه سنگینی به این واحدها زد. از طرف دیگر درآمدهای عمومی با افزایش قیمت‌ها هماهنگ نشد و این عدم توازن قدرت خرید مردم به موازات افزایش قیمت‌ها میزان مصرف مردم را کاهش داد، از طرفی قیمت‌های تولیدات داخل افزایش یافت و نتوانست بخش مصرف را جذب تولید داخل کند و بیشتر مصرف به سمت کالاهای وارداتی رفت. در این شرایط در مبالغه‌آمیزترین حالت تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در نابسامانی اوضاع اقتصادی نهایتا 10درصد بوده است.

حتی اگر بپذیریم هدفمندی یارانه‌ها یکی از عوامل کمتر موثر در نابسامانی وضعیت واحدهای تولیدی است، نمی‌توان از نقش پرداخت نقدی یارانه‌ها در ایجاد تورم چشم بپوشیم.

بله، قطعا همینطور است. ما حتی تاثیر منفی پرداخت نقدی یارانه‌ها را در افزایش بیکاری به‌خصوص در طبقات کم درآمد مشاهده کرده‌ایم. درآمد یک خانواده کم درآمد با پنج سر عائله بعد از اجرای این طرح ماهانه حدود 300‌هزار تومان و در سال حدود چهار میلیون تومان بوده است، در حالی که بسیاری از طبقات محروم ما در کل سال این میزان درآمد ندارند. از طرفي پرداخت نقدی ماهانه اشتیاق اشتغال به کار در این خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. من تاثیر نامطلوب پرداخت نقدی یارانه‌ها بر بیکاری را می‌پذیرم. به همین دلیل است که می‌گویم با اجرای فاز دوم به‌صورت مشروط موافقم. یعنی قرار نیست در مرحله دوم هم بخش مولد همین وضعیت را داشته باشد.

در فاز دوم پرداخت نقدی یارانه‌ها باید قطع شود، صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت از بخش‌های مولد مشکل‌دار یا تکمیل واحدهای نیمه‌کاره شود. متاسفانه به دلیل برآوردهای نادقیق ما حتی نتوانستیم بودجه مورد انتظار از بخش انرژی را هم به دست بیاوریم. در خوشبینانه‌ترین حالت 50 درصد یارانه توزیع شده از محل فروش انرژی به دست آمد. ما مجبور شدیم 50 درصد دیگر را از طریق سایر بودجه‌ها تامین کنیم. این موضوع سبب شد که بخش‌های مختلف از این موضوع به شدت آسیب ببینند. وضعیت الان به نحوی است که وزیر صنعت و تجارت خودش ظرف یک ماه گذشته دو بار اعلام کرده که واحدهای صنعتی با این وضعیت نقدینگی نمی‌توانند روی پا بمانند، این در حالی است که در گذشته اعلام کرده بود ما همه منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش صنعت داده‌ایم. قرار نیست سیاه و سفید به این قضیه نگاه کنیم و کاملا موافق یا کاملا مخالف اجرای این طرح باشیم.

در شرایط کنونی واحدهای مولد با مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز،محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات گشایش ال‌سی دست و پنجه نرم می‌کنند. آیا بجاست که مجددا شوک روانی دیگری با نام فاز دوم هدفمندی را به این واحدها وارد کنیم؟

من چند بار تاكيد كردم كه برای جلوگیری از تبعات چنین فشار روانی باید بخش تولید را معاف کنند. توجه داشته باشید ما از یک طرف شعار می‌دهیم که به جای اتکا به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی متکی شویم و از طرف دیگر اکنون در شرایطی هستیم که نفت ما را کمتر از گذشته می‌خرند. در این شرایط اگر قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکند و به موازات آن قدرت خرید مردم هم افزایش یابد، آیا مصرف انرژی باز هم به حالت قبل باز‌نمی‌گردد؟ آیا میزان قاچاق انرژی مانند گذشته در مرزهای کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چه دلیلی دارد که ما سالانه پنج تا شش میلیارد دلار روی بنزین یارانه پرداخت کنیم؟ ما مدت‌ها در این زمینه افراط کرده‌ایم اگر بخواهیم باز هم ارزان‌فروشی کنیم از سمت دیگری دچار مشکل می‌شویم. در این حالت بودجه جاری، عمرانی و صنعتی دولت دچار مشکل می‌شود و بعد واحدهای صنعتی از طرف دیگری دچار مشکل خواهندشد. اقتصاد یک موجود زنده است.

 هر قسمتی از پیکر این موجود زنده را که تحت فشار قرار دهیم، درد به تمام قسمت‌های دیگرش هم منتقل می‌شود. حرف من این است که برای اجرای طرح‌های منطقی و اصولی باید هزینه بپردازیم. به دلیل نامساعد بودن اوضاع اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی ریزش کرده‌اند و بسیار دیگری هم در شرایط مساعدی نیستند. اما مجموع این عوامل سبب نمی‌شود که صنعتگران با اجرای فاز دوم مخالفت کنند. نبايد با اين موضوع احساسي برخورد كرد، من فکر می‌کنم مهم‌ترین موضوع اجراي فاز دوم است اما تنها سوال ما باید این باشد که چگونه باید آن را اجرا کنیم؟

شما از اجرای مشروط فاز دوم حرف می‌زنید اما با توجه به سابقه دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی، آیا می‌توان به سیاست‌های اقتصادی دولت و وعده‌هایش دل خوش کرد و امیدوار بود که فاز دوم با چنین رویکردی اجرایی شود؟

اگر امروز هم تصمیم به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بگیریم دولت بعدی مامور اجرای آن می‌شود و شرایط اقتصادی اجرای این طرح می‌تواند فرق کند. از طرف دیگر پروژه‌های در این سطح نباید منوط به حضور یا عدم حضور دولتی خاص باشد.شاید اکنون دلایل زیادی برای توقف فاز دوم مطرح باشد اما اگر دلیل عمده ‌نگرانی از عدم تابعیت دولت از قوانین مصوب هدفمندی است، باید از مکانیسم‌های دیگری استفاده کرد. مکانیسم‌هایی تعریف شده است که دولت‌ها را موظف کند در قالب برنامه‌های مصوب پارلمان حرکت کنند. از طرفی ما با همکاری مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی داریم که اجرای آن مانند یک مُسکن قوی می‌تواند به کمک بخش تولید بیاید. در این طرح قوانینی در نظر گرفته شده است که اگر افرادی در حین اجرای این طرح از قانون سرپیچی کنند دچار محرومیت‌ها و مجازات‌هایی شوند. بر این اساس مجلس و بخش‌های نظارتی باید عملکرد بهتری داشته باشند. شاید برای اجرا چاره‌ای جز استفاده از اجبار نداریم.

اجرای صحیح فاز دوم اگر نیازمند یک سری قوانین بازدارنده و اجباری باشد یا اگر نیاز به فرهنگ‌سازی داشته باشد، در هر دو حالت نیاز به گذشت زمان دارد. آیا بخش‌های اقتصادی ما توانایی تحمل عبور از این دوره را دارند؟

بدون شک همینطور است و ما برای اجرای این طرح نیاز به یک دوره گذار هستیم و باید تبعات ناشی از اجرای این طرح را تحمل کنیم. هرچه اجرای این طرح به تعویق بیفتد، تبعات اجرای آن بیشتر و زمان آن طولانی‌تر می‌شود. مجموعه واحدهای تولیدی ما شرایط مناسبی را ندارند. من فکر می‌کنم منصفانه نیست صنعتی که با این شرایط همچنان سرپاست و دارد به حیات خود ادامه می‌دهد به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی نادرست ضربه بخورد و صدمه ببینید. امروزه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های صنعتی ما به خصوص در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط صدماتی دیده‌اند. ما در آمارها می‌بینیم که می‌گویند بنگاه‌های صنعتی ما شش درصد رشد داشته‌اند اما نباید فراموش کنیم که این رشد بیشتر شامل بنگاه‌های صنعتی بزرگ است که یا دولتی هستند یا از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. همزمانی بروز مشکل در این بنگاه‌های صنعتی با زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نباید سبب شود که تمام مشکلات این بنگاه‌ها را از چشم این طرح بدانیم.

آیا توقف شش ماهه این طرح با توجه به عمر کوتاه باقیمانده از دولت دهم، نوعی ممانعت از ادامه اجرای این طرح در این دولت نبوده است؟

اظهار نظر کردن در این خصوص در تخصص من نیست اما من واقعا امیدوارم دلیل توقف این طرح چنین چیزی نباشد. ما یک روزی معتقد بودیم که دنیا را سیاست به پیش می‌برد و حتی به اقتصاد هم نگاه سیاسی داشتیم اما اکنون معتقدیم همه چیز اقتصادی است و سیاست را هم اقتصاد باید به پیش ببرد.

 

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید