رای دیوان عالی، مطابق با قوانین کشورمان است | اتاق خبر
کد خبر: 338089
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 13:54
وزارت خارجه آمریکا:
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به نامه محمدجواد ظریف به سازمان ملل در خصوص رای دیوان عالی آمریکا، گفت که این حکم مطابق با قوانین داخلی کشورش و حقوق بین‌الملل است.

اتاق خبر - به نقل از خبرگزاری رویترز، مارک تونر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر از رای دیوان عالی این کشور مبنی بر این‌که واشنگتن باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در حساب‌های بانکی آمریکا به خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی در بیروت در سال 1983 غرامت پرداخت کند، دفاع کرد و آن‌ را مطابق با حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا دانست.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از این اقدام آمریکا شکایت کرد و مساعی جمیله سازمان ملل برای رسیدگی به این مسئلع را خواستار شد.

وی در این نامه، اقدامات دادگاه‌های داخلی آمریکا در صدور آراء بی پایه علیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره یک و هشت دهم میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین‌الملل خوانده و در بخشی از این نامه ضمن بی‌پایه و غیر قانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: این آمریکا است که باید غرامات معوقه به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران را بپردازد.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن از این نامه مطلع است. باتوجه به این‌که این نامه در ارتباط با رای اخیر دیوان عالی ارسال شده است، باید بگویم که ما بر این باوریم، این حکم مطابق با قوانین آمریکا و به کارگیری آن‌ها در دادگاه‌های کشور و به علاوه حقوق بین‌الملل است.

سازمان ملل اعلام کرده است که آمادگی دارد به حل این مناقشه مالی میان تهران و واشنگتن کمک کند.

در جریان یک بمبگذاری در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در 23 اکتبر سال 1983بیش از 240 نظامی آمریکایی و58 نظامی فرانسوی جان باختند. در این بمبگذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره با کامیون به داخل مقر تفنگداران نیروی دریایی منتقل و منفجر شد.

واشنگتن پس از این ماجرا انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه گرفت و سعی کرد با طرح ادعاهایی بی‌اساس، ایران را حامی عاملان این حادثه جلوه دهد.

پرونده شکایت از ایران و پرداخت غرامت به قربانیان در سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد، زمانی که خانواده‌های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) نیز یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده است ۱/۷۵ میلیارد دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی‌هایی که از جمله در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند توزیع شود. این حکم را هیاتی متشکل از سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک ۱۳۰۰ پرونده منفرد را که یکجا علیه ایران جمع شده شامل می‌شود. وکلای این شاکیان گفتند که وقتی فرایند تجدید نظر تکمیل شد هر کدام احتمالاً حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.

بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظر و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک مرکزی پس از رد این تجدید نظر می‌تواند به دیوان عالی آمریکا رجوع کند.

این در حالی است که دیوان عالی آمریکا هفته گذشته با صدور حکمی، دستور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را صادر کرد. مقامات ایران همواره هرگونه ادعا مبنی بر دخالت ایران در حادثه تروریستی را رد کرده‌اند.

ایسنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید