زمین خواری؛ عامل مزاحم توسعه استان مركزی | اتاق خبر
کد خبر: 338416
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1395 - 11:19
نظارت در اجرای امور و موضوعات اجتماعی و عمرانی، عاملی بازدارنده در ایجاد حاشیه امن برای سودجویان است كه با كمرنگ دیده شدن این مهم در سال های قبل، بستری برای زمین خواری به عنوان یكی از مهمترین معضلات در استان مركزی فراهم شده است.

اتاق خبر: زمین خواری اصطلاحی است كه چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و كثرت كلاهبرداری ها در املاك و اراضی رواج یافته است.
زمین خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاء های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مداركی به سوء استفاده های مالی و ملكی می پردازند.
اگر زمین خواری را در زمره جلوه های كلاهبرداری محسوب كنیم، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم كلاهبرداری محكوم می شود، هر چند عده ای زمین خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می دانند كه یكی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری است.
قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادی كه مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی كرده و برای آن سند دریافت می كنند، برخورد می شود.
به عقیده كارشناسان سند دار نبودن اراضی ملی و حاشیه شهرها، نبود نظارت كافی بر این اراضی و رعایت نشدن حریم اراضی كشاورزان و منابع طبیعی از مهمترین عوامل زمین خواری در استان مركزی به شمار می رود كه مدیریت و توسعه استان را درگیر كرده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراك در این خصوص گفت: 610 متهم به زمین خواری سال گذشته از طریق دستگاه های مربوط به دادگستری كل استان مركزی معرفی شدند كه برای آنان 353 پرونده در محاكم قضایی به جریان افتاد و 95 پرونده به صدور قرار نهایی در دادسرا منجر شده است.
فرشید محمد حسینی طاهری افزود: 673 هكتار از اراضی استان مركزی در این مدت به ارزش 55 میلیارد و 173 میلیون و 387 هزار و 440 ریال رفع تصرف شد كه این رقم در شهرستان های اراك و ساوه نسبت به دیگر شهرستانها بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: این تصرف ها در اراضی منابع شهر به علت تثبیت مالكیت و مشخص بودن اراضی شهری كمتر و اراضی منابع طبیعی به دلیل برخی تصارف های بخش كشاورزی و شهری به این اراضی بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
حسینی طاهری افزود: این پرونده ها با صدور حكم رفع تصرف، تغییر كاربری و پرداخت جریمه از سوی متجاورزان به دامن منابع طبیعی و صاحبان اصلی آن ها بازگردانده شدند.
وی افزود: اراضی متصرف شده از سوی زمین خواران در منابع طبیعی در مرحله ابتدایی با حضور نیروی انتظامی رفع تصرف شده و در صورتی كه تا مرحله دیوار كشی و كشت در این زمین ها پیش رفته باشند با حكم دادگستری و دادستان در این خصوص اقدام می شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراك خاطر نشان كرد: 26 هكتار تغییر كاربری سال گذشته در استان مركزی انجام شده كه با ارجاع به دادگستری كل استان مركزی یك میلیارد و 705 میلیون و پنج هزار ریال جریمه دریافت شده است.
حسینی طاهری افزود: 210 مورد تخریب بنا نیز در اراضی با تصرف غیرقانونی سال گذشته در استان مركزی انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراك بیان كرد: با توجه به اینكه در قانون اساسی سه نوع مالكیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده و در مالكیت خصوصی افراد مستنداتی را برای احراز مالكیت خود دارند، بر این اساس پدیده زمین خواری در اموال خصوصی رخ نمی‌دهد.
فرمانده یگان حفاظت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی نیز در این خصوص گفت: 582 هكتار از اراضی این استان در سال گذشته از دست متصرفان خارج شد.
سرهنگ منصور بهزادنیا افزود: چهار هزار و 651 هكتار از اراضی این استان پارسال در محاكم قضایی پرونده تصرف اراضی ملی داشت كه برای 12 و نیم درصد آن ها حكم خلع ید صادر شد و بقیه در حال رسیدگی است.
وی، بیشترین تصرف اراضی استان را در شهرستان ساوه و كمترین آن را در دلیجان عنوان كرد و ادامه داد: اراك، زرندیه و خمین در جایگاه دوم تا چهارم بیشترین تصرف‌ها قرار دارند.
فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی استان مركزی گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی این استان، ماهانه با یكهزار و 200 تا یك هزار و 800 ساعت گشت در عرصه های منابع طبیعی، حفاظت و حراست از اراضی و عرصه های طبیعی را به صورت شبانه روزی در دستور كار خود قرار داده و در ماه های بهار و تابستان برای حفاظت هرچه بیشتر از اراضی به این گشت ها افزوده می شود.
سرهنگ بهزادنیا، ایجاد كمربند حفاظتی و مشخص كردن مسثنیات و اراضی ملی در منطقه بحرانی، شناسایی متخلفان و متصرفان واقعی اراضی ملی و طرح صحیح دعوی در مراجع قضایی، نصب تابلوهای هشدار دهنده شهرستان های بحرانی از لحاظ حریق، ایجاد منطقه های قرق و چرا ممنوع و كنترل ورود و خروج دام در مناطق حساس از جمله كویر میقان و پارك فدك، گشت و مراقبت و گشت زنی نیروهای یگان حفاظت به صورت شبانه روزی در عرصه های منابع طبیعی و ملی در همه شهرستان ها برای جلوگیری از تصرف و تخریب را جمله فعالیت های این یگان برای حفاظت و جلوگیری از تخریب و تصرف منابع طبیعی استان مركزی عنوان كرد.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی، ایجاد بُر ( ایجاد شكاف در زمین برای جلوگیری در سرایت آتش) در شهرستان ها مستعد حریق، تسریع در پیگیری پرونده های چرای غیر مجاز در شهرستانهایی شامل اراك، ساوه و شازند برای جلوگیری از تخریب مراتع و منابع طبیعی، حفاظت از وضع موجود و همكاری با سازمانهای مردم نهاد حامی طبیعت، راه اندازی هفت پایگاه ثابت سیار كنترل كوچ زود هنگام در مسیرراه های استان و تجهیز پایگاه های و بكارگیری نیروهای فصلی از دیگر اقدام های این یگان برای محافظت از منابع طبیعی استان مركزی است.
مدیر املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی، از رفع تصرف 41 هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان های اراك و ساوه در راستای حفظ و صیانت ار اراضی ملی خبر داد.
مجید شارقی افزود: با حكم دادستانی از چهار قطعه زمین به مساحت بالغ بر 600 مترمربع از اراضی ملی شهرستان اراك واقع در منطقه كوی علی ابن ابیطالب (ع) و قنات آقاكوچك در حاشیه كلانشهر اراك رفع تصرف شد.
وی اظهار داشت: با اقدام به موقع و احكام قضایی از شش قطعه زمین به مساحت 40هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان ساوه واقع در پلاك های ثبتی یحیی آباد، اعلایی ونیز فتح آباد رفع تصرف شد.
مدیر املاك و حقوقی اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی، ارزش ریالی این میزان زمین های رفع تصرف شده را بیش از 76 هزار میلیون ریال عنوان كرد و گفت: رفع تصرف این زمین ها، نتیجه دو ماه فعالیت یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسكن در این استان است كه زمین های تصرفی را به بیت المال بازگردانده است.
وی اظهار كرد: شماره تلفن های اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی و همچنین تلفن گویا و شبانه روزی 141 مركز مدیریت راههای استان مركزی به صورت شبانه روزی آماده ثبت هرگونه گزارش مردمی در راستای جلوگیری از ساخت و ساز و تصرف در حریم راه های این استان است.
رئیس شورای اسلامی كلانشهر اراك نیز در این خصوص گفت: زمین خواری در شهرهای صنعتی به دلیل جاذبه های صنعتی و گرم بودن بازار كسب و كار و شهرهای مهاجر پذیر بیشتر به چشم می خورد.
اسماعیل تاج آباد افزود: این مقوله شوم در كلانشهر ها بیشتر در نقاط حاشیه ای، مناطق بدون سند و یا مناطقی كه دارای سند های تفكیك نشده هستند توسط برخی از افراد حرفه ای و كسانی كه در این خصوص از اطلاعاتی برخوردارند اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: این زمین های توسط افراد سودجود تصاحب و به برخی از افراد بی اطلاع كه تازه از روستا به شهر آمده و ار وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نیستند به صورت غیر رسمی فروخته می شوند.
رئیس شورای اسلامی كلانشهر اراك، قولنامه ای بودن زمین و نبود افرادی برای پیگیری و حفاظت از اراضی را از دیگر عوامل زمین خواری عنوان كرد و گفت: زمین خواری در زمین های بدون سند و اراضی كه از مالكیت مشخصی برخوردار نیستند بیشتر به چشم می خورد و این امر در مركز شهر به دلیل گرانی و سند دار بودن زمین ها كمتر دیده می شود.
رئیس شورای اسلامی كلانشهر اراك گشت زنی شبانه روزی پلیس ساختمان در اطراف شهر برای جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را از جمله فعالیت های شهرداری كلانشهر اراك برای جلوگیری از تصرف و گسترش بی رویه این كلانشهر عنوان كرد.
تاج آباد ادامه داد: املاك و بناهایی كه در حاشیه شهر ها به صورت غیر قانونی ساخته می شود و معاملات قولنامه ای دارند، از استحكام لازم در برابر عوامل طبیعی مانند زلزله برخوردار نیستند و در این مواقع برای صاحبان و شهروندان خطر آفرین هستند و به علت عدم رعایت طرح تفصیلی و استاندارد نبودن معابر این قسمت ها خدمت رسانی را در مواقع خطر سخت تر می كند.
وی یادآور شد: زمین خواری در طول چهار دهه انقلاب در كلانشهر اراك افزایش داشته و بیشتر در مناطق كوی امام علی (ع)، سجادیه، خیابان داوران، راهزان، مشهد، شهرك ابوالفضل( ع )، شهدای صفری و بلوار كرهرود اتفاق افتاده است.
استان مركزی با 29 هزار و 530 كیلومتر مربع وسعت، حدود 1.82صدم درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه 70 درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشكیل می دهند.

منبع:ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید