بنابر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، ماموران یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، ضابط قضایی می شوند که این اتفاق فرآیند رسیدگی به پروندههای زمین خواری را تسهیل میکند.
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهادکشاورزی گفت: برای جلوگیری از زمین خواری، مجبوریم سالانه برای حدود ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار هکتار در محاکم قضائی، طرح دعوا کنیم.
رئیس کارگروه راه و شهرسازی گفت: متأسفانه ویلاسازی، ساخت و ساز غیرمجاز، تراشیدن کوهها و دستاندازی به منابع طبیعی و محیط زیست در لواسان شدت گرفته و مقامهای محلی و دستگاههای اجرایی، اقدامی جدی برای جلوگیری از این اقدامات نشان نمیدهند.
در پی ارسال نامهای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمینخواری بیمعناست.
حقوقدانان معتقدند یکی از دلایل وقوع زمین خواری، وجود قانون قدیمی ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰ و بهرهگیری کلاهبرداران از خلأهای قانونی آن و همچنین معتبر شمرده شدن اسناد غیر رسمی است.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ دادسرای ویژه زمینخواری با همراهی این شورا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین را رفع تصرف کرده است.
ایام تعطیلات نوروز معمولا فرصتی برای زمینخواران فراهم میکند تا اقدام به تصرف زمینها، جنگلها، کوهها، سواحل و به طور کلی اراضی ملی و محیط زیستی کنند
تصرف زمینهای ملی و دولتی توسط افراد سودجو میتواند با تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی و اقدامات حفاظتی که قرار است از ابتدای سال آینده ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر را تحت پوشش قرار دهد به حداقل برسد.
طبق اعلام مسئولان در اواخر دولت قبلی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اراضی مختلف در جزیره قشم به افراد یا سازمانهای مختلف که با عنوان "خاص" از آنها نام برده میشد، واگذار شد تا موجب تشکیل ۴۱ پرونده در دستگاه قضایی شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان از آزاد سازی بیش از دو میلیون مترمربع زمین به ارزش 300 میلیارد ریال از دست زمین خواران و انهدام سه باند بزرگ زمین خواری خبر داد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با برشمرده عوامل زمین خواری گفت: به روز نبودن قوانین، دیگر عامل تشدید زمین خواری است زیرا قوانین منابع طبیعی از سال 46 به بعد به روز نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: یک هزار و 550 فقره پرونده زمین خواری درقالب پرونده های ستاره دار شناسایی شده و درحال بررسی است.
نظارت در اجرای امور و موضوعات اجتماعی و عمرانی، عاملی بازدارنده در ایجاد حاشیه امن برای سودجویان است كه با كمرنگ دیده شدن این مهم در سال های قبل، بستری برای زمین خواری به عنوان یكی از مهمترین معضلات در استان مركزی فراهم شده است.
مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، از رفع تصرف 41 هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستانهای اراک و ساوه در راستای حفظ و صیانت ار اراضی ملی خبر داد.
