چرا تصمیمات دولت پی در پی تغییر می‌کند؟/بی‌ثباتی در تصمیمات/ بلاتکلیفی در واردات | اتاق خبر
کد خبر: 33843
تاریخ انتشار: 8 آذر 1391 - 11:48

فرارو- در چند روز اخیر خبر های ضد و نقیضی از تصمیمات دولت در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که از ارز آزاد استفاده می کنند به گوش می رسد. در حالی که روز گذشته بر اساس بخشنامه معاون گمرک ایران ترخیص کالا های وارداتی با ارز آزاد ممنوع اعلام شد، امروز رئیس کل بانک مرکزی اساسا چنین خبری را تکذیب کرده است.

همچنین امروز معاون گمرک ایران از آزاد‌سازی واردات کالا با ارز متقاضی خبر داد. محمدرضا نادری با اشاره به این‌که جلسه گمرک و سازمان توسعه تجارت درباره برطرف کردن ابهام‌های موجود در برخی ثبت سفارش‌های واردات کالا هنوز برگزار نشده است، افزود: براساس دستورالعمل جدیدی که دریافت کردیم و به زودی بخشنامه می‌شود، واردات با ارز متقاضی نیز امکان‌پذیر خواهد شد.

انتشار خبر ممنوعیت واردات کالا های وارداتی با ارز آزاد، واکنش کارشناسان و فعالان عرصه تجارت را به دنبال داشت.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از هر‌گونه ایجاد مانع در امر تجارت در شرایط کنونی با توجه با اینکه بخشنامه جدید ثبت سفارشات قدیمی را هم در بر می گیرد گفت: «باید از هرگونه تصمیم جدیدی که قرار است در مورد آینده گرفته شود، از اعمال آن در مورد عملیات قبلی و عطف به ماسبق شدنش پرهیز کرد.»

اسدالله عسگراولادی هم در این مورد گفت: «اینکه امروز گمرک ترخیص کالاهایی را که با ارز صرافی وارد شده است را انجام نمی‌دهد، غیرقانونی است، چرا که کالاهایی که امروز وارد کشور می‌شوند، ثبت سفارش آنها قبل از ایجاد مرکز مبادلات صورت گرفته است، هیچ کس حق ندارد، واردات آنها را ممنوع کند.»

دولت انجام تصمیم خود را در راستای تک نرخی کردن نرخ ارز دانسته و سعی داشت تا مبادلات ارز را تنها از کانال مرکز مبادلات راهبری کند. این کار می توانست علاوه بر کاهش تقاضا در بازار ارز آزاد به کاهش قیمت آن کمک کند. همچنین این تصمیم منجر به ورود کمتر کالا هایی می شد که به نظر دولت لوکس و غیر ضروری هستند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اساسا توان تخصیص ارز به حجم عظیم واردات را ندارد و این تصمیم می تواند بازار نسبتا ثابت ارز مبادلاتی را با انبوه تقاضا روبرو کند.

در این حال برخی کارشناسان با هشدار به افزایش قیمت تمام شده این کالاها، معتقدند که بار مالی این تصمیم به دوش مصرف کنندگان خواهد افتاد.

پیشتر گمرک در تصمیمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغییر داده بود. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز به ترتیب 45 و 50 درصد کاهش یافت تا مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند.

دکتر علی قنبری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: « واردات با ارز آزاد دولت را از تامین ارز برای برخی از کالاهای وارداتی بی نیاز می کند. همچنین این امکان را به وجود می آورد که برخی از کالاها با سودآوری بالا برای واردکنندگان، وارد کشور شوند.همچنین دولت می تواند با اتخاذ تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واردات برخی از کالاهایی که با ارز آزاد وارد کشور می شوند به تولید داخلی کمک کند.»

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از بی ثباتی در تصمیمات اتخاذ شده در این عرصه گفت: « این ابهامات که در بخشنامه ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد وجود دارد حاصل تغییرات پی در پی در اخذ تصمیم توسط دولت است که متاسفانه در این چند سال روال ثابتی شده است.»

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید