اتاق خبر - در اين گفت و گو كه در شماره يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي با حقوقدان و وكيل دادگستري منتشر شد، آمده است: در پي حكم دادگاه عالي آمريكا دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران بايد به خانواده‌هاي قربانيان آمريكايي حملات تروريستي، اختصاص يابد.
آقاي ظريف با ارسال نامه‌اي به بان كي مون دبيركل سازمان ملل خواستار مساعي جميله اين سازمان شد. وزير خارجه ايران با ارسال نامه‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل از اين اقدام آمريكا شكايت كرد و همچنين اقدامات دادگاه‌هاي داخلي آمريكا در صدور آراي بي‌پايه عليه دارايي‌هاي ايران از جمله راي اخير براي مصادره يك و هشت دهم ميليارد دلار دارايي بانك مركزي را تهديدي جدي عليه نظم و حقوق بين‌الملل خوانده است. در اين راستا «آرمان» با نعمت احمدي حقوقدان به گفت‌وگو پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد:
**آيا ميانجيگري سازمان ملل ميان تهران و واشنگتن درباره آزاد‌سازي دو ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران مي‌تواند راهگشا باشد؟
از ابتدا كه دو ميليارد دلار پول كشور از سوي آمريكا مصادره شد. بنده معتقد بودم اصل پرونده قضائي و حقوقي نيست بلكه پرونده سياسي است. به دنبال حادثه رخ داده در سال 1983در بيروت تعدادي از تفنگداران آمريكايي كشته شدند. از آن تاريخ بازماندگان قربانيان ازطريق مراجع قضائي عليه ايران و حزب ا... طرح دعوا كردند. در طول مذاكرات هسته‌اي سازمان ملل نقش بارزي داشت. چنان كه بان كي مون و آمانو در حل مساله بين ايران و ايالات متحده نقش قابل توجهي داشتند و با صدور يك قطعنامه، شش قطنامه صادر شده عليه كشورمان را بي‌اثر نمودند. بنابراين سازمان ملل مي‌تواند با ميانجيگيري بين تهران و واشنگتن مساله رخ داده بين دو كشور راحل و فصل نمايد.
**آيا مصادره اموال ايران جهت پرداخت غرامت مطابق با اصول حقوق بين‌الملل صورت گرفته است؟
آنان مطابق قوانين داخلي خود چنين حكمي صادرنمودند و ديوان عالي آمريكا حكم را تاييد نمود. اصولا در روابط بين‌الملل نمي‌توان بين دولت‌ها چنين دعوايي را طرح نمود. اموال يك دولت دردولت ديگر بايد از مصونيت كامل برخوردار باشد. آنان در اين قضيه با ظرافت بيان كردند ادعاي دولت آمريكا عليه ايران نيست بلكه ادعاي تعداد اتباع آسيب ديده آمريكايي عليه كشورمان است. برابر قوانين بين‌المللي هر دولتي در كشور خودش ملزم به حفظ و حراست از اموال سرمايه‌گذاري‌شده دولت ديگر است. آنان درباره صدور اين راي از يك وضعيت حقوقي سوءاستفاده كردند. به تعبير ديگراظهار داشتند دعوا بين دو دولت نيست بلكه دعواي بازماندگان قربانيان است كه ازعملكرد ايران آسيب ديده‌اند. برابر قوانين حاكم در ديوان بين‌المللي لاهه دولت‌ها موظف به حفاظت و حراست از اموال منقول و غيرمنقول دولت ديگر موجود در كشورشان هستند.
**آيا اقدام ايالات متحده خلاف قانون صورت گرفته و بايد تنها اين كشور را در مصادره 2 ميليارد دلار مقصر بدانيم؟
آنها طبق قوانين داخلي كشورشان عمل كردند و از طريق مراجع قضائي شان حكم صادر كردند و ديوان اين كشور اجازه مصادره اموال را داده است. حال بايد مسئوليت افرادي كه پول و سرمايه ملي مان را در اين كشور سرمايه‌گذاري كرده‌اند را درنظر گرفت در حالي كه در آمريكا سي و هشت موضوع تحريمي از زمان كارتر تاكنون عليه ايران دراختيار داشتند. حتي زماني كه احمدي‌نژاد براي نشست مجمع عمومي به آمريكا مسافرت كرد، از بيم مصادره هواپيما در فرودگاه نظامي نشست. حال مسئولان سابق چگونه چنين عملي را انجام دادند و پول حاصل از فروش نفت را در اين كشور سرمايه‌گذاري كردند و به قول آقاي روحاني گوشت را به دهان گربه دادند.
وقتي اين كشور را شيطان بزرگ مي‌دانيم. آيا زيبنده دولتمردان است از كشوري كه جنايات زيادي عليه مان انجام داده اوراق قرضه خريداري كنيم. البته پرسش بنده اين است كه آيا پول توسط بانك مركزي يا وزارت اقتصاد يا به اسم اشخاص در اين كشورسرمايه‌گذاري شده است؟چه كسي مسبب اين عمل بوده و مهم‌تر از آن، اين پول در آمريكا به صورت محرمانه سرمايه‌گذاري شده بود و روزنامه‌هاي آمريكايي و اروپايي از كشف اين پول خبر دادند. حال چرا گناه دولتمردان سابق را ناديده مي‌گيريم. اكنون آنان در مقابل ملت مسئول‌اند و بايد پاسخگوي اعمال شان باشند.
با وجود فضاي مه‌آلود بين ايران و آمريكا از يك سو ما آنان را شيطان بزرگ مي‌دانيم و از سوي ديگر آنان ما را محور شرارت تلقي مي‌كنند. همچنين برخي محاكم كشورمان معادل آراي صادرشده آمريكا را دولتي متخاصم مي‌دانند. به همين اعتبار افرادي كه به نوعي با واشنگتن در ارتباط بوده‌اند مجرم‌اند. حال بايد با چنين خطايي سال‌ها در انتظار بازگشت پولمان باشيم. البته در اين راستا اگرهاي زيادي وجود دارد، اگر آنان حاضر به قبول وساطت سازمان ملل باشند، اگر قوانين داخلي خود را متوقف كنند امكان بازگشت پول وجود دارد.
**اخيرا رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان محمد جواد ظريف جهت حل مساله مصادره اموال ايران به بان كي مون دبيركل سازمان ملل نامه‌اي نوشته و درخواست ميانجيگري نموده‌اند، به نظر شما چنين راه‌حل‌هايي براي احقاق حقوق كشورمان موثراست؟
آقاي ظريف راه سازنده‌اي در پيش گرفته است. ايده‌آل اين است كه از طريق مذاكره بتوانيم پول كشورمان را باز گردانيم. چراكه چنين عملكردي هزينه دادرسي و وكيل ندارد و غير از آن بايد از طريق دادگاه لاهه وارد شد. ديوان كيفري لاهه دعواي بين دولت‌ها را رسيدگي مي‌كند، در آنجا بايد طرح دعوا نمود كه قطعا آمريكايي‌ها دفاع مي‌كنند كه دعوا بين ايران و آمريكا نيست بلكه بين اتباع كشورش با ايران است كه اين امر كار را سخت مي‌كند.
*منبع: روزنامه آرمان
94110
