دیپلماسی اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 338782
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1395 - 14:42
علی خرم
فرجام برجام بعد از دستاورد موفقیت آمیزش در تصاحب سنگر سیاست خارجی، هم اکنون مترصد تصاحب سنگر اقتصادی مطلوب خود است.

اتاق خبر - فرجام برجام بعد از دستاورد موفقیت آمیزش در تصاحب سنگر سیاست خارجی، هم اکنون مترصد تصاحب سنگر اقتصادی مطلوب خود است. فتحی که انتظار می رود با شانس بدست آوردن منافع اقتصادی بی شمار برای کشور بتواند پاسخ محکمی در حل معادله ی رکود اقتصادی و منتقدان داخلی برجام نیز محسوب شود. در همین زمینه اتاق خبر، رابطه میان دیپلماسی و رونق اقتصادی را در گفت و گو با علی خرم، سفیر سابق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل بررسی می کند

علی خرم در خصوص رابطه میان دیپلماسی و رونق اقتصادی گفت: ابزار دیپلماسی در خدمت اقتصاد، رونق اقتصادی، رشد و توسعه کشور، احیای صنعت، افزایش صادرات، افزایش تولید، آوردن تکنولوژی های جدید و مدرن، آوردن سرمایه خارجی است. این موضوع  به این معنی است که تمام هدف و تلاش دیپلماسی در جهت فراهم آوری این امکانات برای کشور است تا بدین ترتیب کسانی که در بخش اقتصاد، صنعت، تولید، بیمه و ... فعالیت می کنند؛ از فواید کلی آن به بهترین شکل ممکن بهره ببرند. بر این اساس در میان دستاورد های قابل لمس قضیه توافق هسته ای ایران نیز این موضوع نقشی کلیدی ایفا می کند.

وی ادامه داد: کشور ما در عرض 37 سال گذشته، بطور کلی مورد تحریم بوده و در عرض ده سال گذشته نیز تحت تحریم همه جانبه ی جهان و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته است. بنابراین طی ده سال گذشته که روابط کشور با جهان بطور کلی متوقف شده بود و در این 37 سال نیز روابطی کژدار و مریضی را شاهد بوده ایم.

سفیر سابق ایران خاطر نشان کرد: توافق هسته ای نیز بر این مبنا انجام شد، که تحریم های عمومی را از راه برداشته و باقی تحریم های ویژه، خاص و کشنده این ده ساله را نیز ملغی نماید. در نتیجه وقتی این تحریم ها برداشته شد، کشورهایی که در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا دست اندر کار بودند همگی برای استفاده از این فضا و بازار قابل استفاده که امکان برد دو طرفه را نیز دارد، به سوی ایران روانه شدند.

وی افزود: بنابراین آنچه که اتفاق افتاده است در راستای توافق هسته ای است که فضا را باز نموده است و این هیات ها قصد دارند به سرعت جایی را برای خود بدست بیاورند.

خرم با اشاره به روند اجرای تعهدات برجام از سوی ایران و 5+1 گفت: هم اکنون هر دو طرف ایران و 5+1 به صورت دو طرفه به تعهدات خود عمل نموده اند و هیچ کاستی نیز در در عمل به این تعهدات چه از سوی ایران در قبال مسائل فنی و تکنولوژیک و صنعت هسته ای و چه از سوی طرف مقابل در زمینه ی لغو تحریم ها و هر آنچه در چارچوب تحریم ها به حساب می آمدند، دیده نمی شود.

علی خرم در پاسخ به این پرسش که آیا نیازی به تدوین استراتژی های کلان در راستای رابطه ی دیپلماسی و رونق اقتصادی وجود دارد، گفت: بطور کلی رابطه میان دیپلماسی و رونق اقتصادی رابطه ای تعریف شده به حساب می آید و در این تعریف، رونق اقتصادی را دستاورد موضوع دیپلماسی به شمار می آورند. از آنجایی که دیپلماسی به طور طبیعی کار خود را انجام می دهد مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما در مورد رونق اقتصادی باید دید چه استلزامات و استراتژی هایی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: وجود سرمایه گذاری کافی یک قاعده کلی برای ایجاد رونق اقتصادی است، و جذب سرمایه گذاری هم خود نیاز به زمینه سازی های مختلفی دارد اما اینک شاهدیم نه سرمایه گذاران خارجی و نه سرمایه گذاران داخلی به دلایل متفاوت جرات آن را ندارند به راحتی سرمایه های خود را وارد پروژه های مختلف اقتصادی و صنعتی بکنند و لذا بایستی در جهت حل این معضل به موضوع رفع موانع آن اندیشید.

خرم افزود: هم اکنون و با وجود اینکه قانون سرمایه گذاری کشور شکل بهتری را به خود گرفته است ولی باز هم وضعیت ایده آل خود برای جذب سرمایه گذاری آنی فاصله نسبتا زیادی را دارد.

وی در خصوص ارگانهای ذی ربط درگیر با اقدامات وزارت خارجه و نحوه ی ایجاد همکاری های موثر آنها یادآور شد: بطور طبیعی در کنار وزارت خارجه تمامی وزارتخانه های اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی برای ایجاد رونق اقتصادی می بایست همکاری لازم را داشته باشند. اما عواملی نیز هستند که در خارج از حیطه اقتصادی بوده و در حیطه موارد سیاسی قرار می گیرند که بطور مثال می توان به موضوع اشغال سفارتخانه عربستان اشاره کرد که هرچند ممکن است موضوعی سیاسی و یا دینی به حساب بیاید اما اثرات آن به موضوعات اقتصادی  نیز تعمیم پیدا می کند. در این میان موضوع موضع گیری های سیاسی نیز وجود دارد که بایستی با ایجاد هماهنگی های مطلوب سعی در حل آن داشت.

سفیر سابق کشورمان در مقر اروپایی سازمان ملل در خصوص وضعیت بخش خصوصی در روند تعاملات دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی مشکلی ندارد و حتی موضوعی جلو برنده و تسهیل کننده به حساب می آید. اما زمانی که بخش خصوصی جرات این را ندارد تا سرمایه گذاری انجام دهد موضوع شکلی پیچیده و فاقد راه حل را به خود می گیرد. در این وضعیت باید از خود بخش خصوصی بپرسیم که چه زمانی آمادگی آن را دارند و چه ضمانت هایی را در موضوع سرمایه گذاری درخواست دارند.

بخش خصوصی کشور در حال حاضر ترجیح می دهد تا در زیر سایه امنیت یک سرمایه گذار خارجی حرکت داشته باشد. بنابراین این مشکلات را باید برطرف کرد تا بخش خصوصی این قدرت و جرات را داشته باشد تا سرمایه گذار خارجی قوی تر عمل کند و البته خرده پا محسوب نشود.

94110 ت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید