واحدهای صنعتی هرمزگان نیازمند تامین نقدینگی | اتاق خبر
کد خبر: 338872
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1395 - 17:18
صاحبان واحدهای صنعتی استان هرمزگان با گذشته سه دهه سابقه فعالیت، امروز برای تداوم فعالیت های اقتصادی خود نیازمند تامین نقدینگی هستند اما به دلیل داشتن معوقات بانكی، پرداخت تسهیلات جدید به آنها ناممكن شده است.

اتاق خبر: صنعتی شدن استان هرمزگان با راه اندازی كارخانه های كوچك و بزرگ در شهرك های صنعتی و غیرصنعتی این استان در سه دهه پیش كلید خورد اما به فقدان سیاست گذاری صحیح برای هدایت این واحدها بر اساس نیاز استان، این واحدها با مشكلات عدیده ای مواجه شده اند.
در زمان حاضر بیش از یك هزار واحد صنعتی كوچك و بزرگ در نواحی و شهرك های صنعتی و خارج از محدوده در هرمزگان وجود دارد كه صاحبان آنان با شوق فراوان در ابتدا فعالیت خود را آغاز كردند اما با گذشت زمان به این نتیجه رسیدند كه مواردی چون متناسب سازی واحدها با نیازهای منطقه، رقابت پذیری بازار و نیز كیفی سازی محصولات مغفول مانده است.
امروز این واحدها با مشكلاتی چون كمبود نقدینگی، هزینه های گران برق و نداشتن مشتری برای خرید كالا رنج می برند و برخی نیز به دلیل استفاده از تسهیلات بانكی با بدهی مواجه شده اند بطوری كه برخی از گردونه تولید خارج شده و به روز مرگی افتاده اند.
برخی از این واحدها برای كاهش هزینه های خود به تعدیل نیروی كار اقدام كرده اند كه برای نمونه كارنامه تولید آلومینیوم بی شاز اواخر سال گذشته 600 نفر از كارگران و نیروهای پیمانكاری خود را به بهانه واگذاری شركت به بخش خصوصی، نپذیرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این زمینه می گوید: اكنون فعالیت 137 واحد صنعتی در شهرك های صنعتی این استان به دلیل نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش راكد است كه در مجموع بخش صنعت با بیش از 20 هزار میلیارد ریال مشكل واحدهای تعطیل و راكد رفع می شود.
خلیل قاسمی افزود: در حال استان هرمزگان دارای هزار و شش طرح صنعتی است كه 527 واحد صنعتی بوده و از این تعداد 390 واحد فعال و غیر فعال هستند.
بنا به اظهار وی برای مشكلات این واحدهای صنعتی در سه سال اخیر 76 جلسه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار و منجر به 756 مصوبه شده كه 546 مصوبه اجرا و تعیین تكلیف شده اند و 210 مصوبه آن در دست اجراست.
وی اظهار داشت: اقدام های در حال اجرا به منظور رفع مشكلات واحدهای تولیدی در استان و استفاده از ظرفیت كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان جهت رفع مشكلات واحدهای تولیدی است.
قاسمی یادآورشد: تامین بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق طرح كمك های فنی و اعتباری به شكل پرداخت یارانه سود و كارمزد تسهیلات یكی از راهكارهای پیشنهادی كارگروه رفع موانع تولید است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، اهم مسایل و مشكلات واحدهای تولیدی و صنعتی هرمزگان را نقدینگی و سرمایه در گردش، بازار و فروش محصول، بدهی معوق، تامین مواد اولیه، مسایل تكنولوژی و خط تولید، انرژی و قیمت ارز عنوان كرد.
قاسمی، شناسایی واحدهای تولیدی مشكل زا در زمینه بازاریابی و فروش، ریشه یابی مشكل یاد شده، معرفی به مبادی ذی ربط برای رفع مشكل، پیگیری های لازم از مبادی ذی ربط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، ایجاد ارتباط بین مراكز علمی و واحدهای تولیدی برای به روزرسانی تكنولوژی تولید و مساعدت جهت نوسازی ماشین آلات مورد استفاده، برآورد نقدینگی مورد نیاز را از اولویت های این سازمان عنوان كرد.
وی بدهی 6 واحد صنعتی بزرگ استان به بخش انرژی (برق و گاز) را بیش از چهار هزار و 500میلیارد ریال اعلام كرد و اظهار داشت: واحدهای صنعتی آلومینیوم هرمزگان، فولاد هرمزگان، فولاد كاوه جنوب كیش، فولاد جنوب، سیمان و واحد صنعتی روی، بیش از چهار هزار میلیارد ریال در بخش برق و بیش از 500 میلیارد ریال در بخش گاز بدهی دارند.
وی افزود: شركت آلومینیوم هرمزگان با بیش از سه هزار و 250 میلیارد ریال بدهی در بخش برق، بیشترین بدهكار منابع انرژی در استان است لذا اولویت پرداخت شركت های تولیدی در استان در بخش صنعت با مطالبات كارگری است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بیان داشت: كاهش قیمت جهانی فولاد و كاهش طرح های عمرانی در سال های اخیر واحدهای صنعتی استان را با مشكل رو به رو كرده است.
در همین زمینه استاندار هرمزگان بر این عقیده است كه هر كدام از واحدهای صنعتی بدهكار به بخش انرژی در صورت نبود نقدینگی، از محل اموال، املاك، دارایی و یا كالا، بدهی های خود را پرداخت كنند تا در تامین منابع انرژی مشكل برطرف شود.
جاسم جادری افزود: واحدهای صنعتی باید تلاش كنند با ایجاد تعادل در هزینه ها و درآمد و جلوگیری از هزینه های اضافی تعهدهای خود را به شركت های برق و گاز هر چه سریعتر اجرایی كنند و همه واحدهای تولیدی استان هرمزگان باید با التزام به قانون مشكلات گاز و برق خود را پیگیری كنند و پاسخگو باشند.
* مشكل واحدها نقدینگی نیست
با این حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان مشكل واحدهای تولیدی استان را نقدینگی نمی داند و می گوید: نشست های متعددی درباره رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در استان با حضور نمایندگان واحدهای صنعتی، استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانك ها برگزار شده است.
صالح دریانورد اضافه كرد: این واحدها مشكلات زیادی دارند كه یكی از آنها نداشتن نقدینگی است.
وی افزود: برخی از واحدهای صنعتی كه از زمان بهره برداری آن حدود 20 سال می گذرد، هنوز بدهی خود را به بانك ها پرداخت نكرده اند و بدهكارند و لذا تمی توان به آنها وام جدید پرداخت كرد.
دریانورد تاكید كرد: برخی از این واحدها نیز تسهیلات كم بهره هفت درصدی دریافت كرده اند اما اكنون كه بانك می خواهد معوقه آن را با نرخ 16 درصد محاسبه كند، از بازپرداخت آن گلایه دارند و از این رو چنین مشكلاتی همچنان بر زمین مانده است.
وی تصریح كرد: اگر بار دیگر به این واحدها وام پرداخت شود، صاحبان آن تنها می توانند بدهی های سابق خود را تسویه كنند و بار دیگر پولی به عنوان نقدینگی بنگاه در اختیار آنان نمی ماند تا بتواند فعالیت های خود را توسعه دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت: انباشت بدهی و استمهال نشدن معوقه های بانكی بر گردن صاحب واحد صنعتی است كه باید نسبت به رفع آن اقدام كند تا بتوان برای حل مشكل نقدینگی آن اقدام كرد.
* به راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل شده امیدواریم
فرماندار ویژه میناب و معاون استاندار هرمزگان با اشاره به مشكل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شهرستان گفت: برای رفع مشكل ها و تعطیل نشدن این واحدها تلاش می كنیم و در این راه از همه امكانات بهره گرفته می شود.
علیرضا پاكدامن افزود: دستاوردهای خوبی برای آغاز به كار مجدد تعدادی از این واحدها كه در سال های گذشته تعطیل شده بودند، به دست آمده است.
وی ادامه داد: زیرساخت های لازم در شهرك ها و ناحیه های صنعتی میناب آماده است و زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران جهت ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی وجود دارد.
فرماندار میناب ابراز داشت: وجود مواد اولیه در بخش كشاورزی و آبزیان و همچنین مواد معدنی توجیه اقتصادی مناسبی برای انجام سرمایه گذاری در شهرستان میناب فراهم كرده است.
پاكدامن اظهار داشت: جانمایی شهرك صنعتی صنوف آلاینده و مزاحم شهرمیناب انجام شده و انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان صنایع كوچك هرمزگان برای ایجاد زیرساخت ها و راه اندازی این شهرك صنعتی در سال آینده منعقد شده است و یكی از وظایف كارگروه رفع موانع تولید شهرستان در سال آینده پیگیری راه اندازی این شهرك صنعتی خواهد بود.
* صنایع كوچك در اولویت سرمایه گذاری ها
مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی هرمزگان می گوید: با توجه به استقرار صنایع بزرگ و كوچك در استان، سرمایه گذاری در صنایع كوچك بویژه سرمایه گذاری در صنایع پایین دست صنایع بزرگ مد نظر است.
بهمن غلامپورافزود: زیرساخت های مختلف مواصلاتی از جمله اسكله، راه آهن، فرودگاه و راههای زمینی فراهم شده و بطور حتم سرمایه گذاری در صنایع كوچك بویژه سرمایه گذاری در صنایع پایین دست صنایع بزرگ مدنظر این شركت است.
وی ادامه داد: شهرك صنعتی خلیج فارس با 800 هكتار، شهرك صنعتی گمبرون با 600 هكتار و شهرك صنعتی زرین دشت پارسیان با 60 هكتار مساحت موقعیتی مناسب برای راه اندازی این صنایع می باشند.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه حضور در دوره های آموزشی به صاحبان واحدهای صنعتی تا سقف 70 درصد، حمایت مالی برای شركت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، صدور ضمانت نامه های صندوق حمایت از صنایع كوچك به منظور تامین وثیقه خریداری ماشین آلات صنعتی، معافیت مالیاتی هفت تا 13 سال، پرداخت بهای حق بهره برداری از تاسیسات به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط و همچنین اهدای سند قطعی به صاحبان واحدهای تولیدی بخشی از مزایای سرمایه گذاری در شهرك ها و نواحی صنعتی استان هرمزگان است.
وی احداث شهرك صنعتی جاسك با وسعت 2 هزار هكتار، شهرك تخصصی صنایع دریایی در منطقه ویژه كشتی سازی و صنایع فراساحل با 220 هكتار مساحت و شهرك صنعتی خصوصی را از برنامه های سال جاری شركت شهرك های صنعتی هرمزگان اعلام كرد.
استان هرمزگان علاوه بر واحدهای صنعتی بزرگ دارای 13 شهرك صنعتی و هفت ناحیه صنعتی و 445 واحد صنعتی است كه كمبود نقدینگی مهمترین و بزرگترین مشكل واحدهای صنعتی به شمار می رود كه موجب بدهكاری برخی واحدهای صنعتی بزرگ از جمله آلومینیوم به بخش انرژی شده است.
هم اكنون از 88 هزار واحد صنعتی در كشور، 80 هزار واحد آن صنایع كوچك معادل 92 درصد است كه 42 درصد اشتغال صنعتی كشور در شهرك های صنعتی و صنایع كوچك را در اختیار دارند.

منبع:ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید