تهران امروز- از روز پنج‌شنبه به صورت رسمي بخش ديگري از «طرح تحول نظام بانكي» اجرايي شد؛ طرحي كه يكي از اهداف اصلي آن كاهش ميزان چك برگشتي است. مطابق همين طرح، ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص كه دارای سابقه چک برگشتی هستند از روز نهم آذرماه اجرا شده است. از ديگر قوانيني كه اجرايي شده‌است، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب است. بانك مركزي اميدوار است از اين طريق بتواند سرعت افزايش چك‌هاي برگشتي را كه سال گذشته بيش از 12درصد كل چك‌هاي صادرشده بود را كم كند. از روز پنج‌شنبه اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار گرفته و طبقه‌بندی چک‌ها نيز اجرا خواهد شد.
دليل اصلي افزايش چك‌هاي برگشتي
در حالي كه بانك مركزي معتقد است افزايش چك‌هاي برگشتي نتيجه شرايط سهل و آسان دسترسي به دسته چك است، يك نماينده مجلس به تهران امروز مي‌گويد: «به نظر من شرايط دريافت دسته چك چند سال پيش هم به شكل فعلي بود. دليل اينكه شيب چك‌هاي برگشتي رو به بالاست، وضعيت نامناسب اقتصادي تجار و توليدكنندگان است.»
هر چند محمد عليپور عضو كميسیون اقتصادي تاكيد مي‌كند: «برنامه جديد بانك مركزي در ضابطه مند كردن هر چه بيشتر حوزه چك قابل تقدير است.» البته مديران بانك مركزي هم ادعا نمي‌كنند كه مسائل اقتصادي در افزايش چك برگشتي بي‌تاثير نيست. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم علاوه بر آن، یکی ديگر از علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی را ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری مي‌داند.
امیرحسین امین آزاد در گفت‌و‌گو با ایسنا مهم‌ترین علل افزایش آمار چک های برگشتی را عوامل اقتصادی، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک برمي‌شمرد و مي‌گويد: «در سال‌های گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.»
امين آزاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید مي‌كند: «در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف‌گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.»
او با بیان اینکه محرومیت‌های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است مي‌گويد: «از جمله این محرومیت‌ها مي‌توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمايه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.»
جزئيات دستورالعمل جديد
اما قدم اول اجراي دستورالعمل به 6 ماه پيش بر مي‌گردد؛ پس از تصویب «دستورالعمل حساب جاری» در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی 9 آذر ماه سال جاری که پنج‌شنبه گذشته بود، موضوع‌هاي مورد اشاره در این قانون لازم‌الاجرا شد. آن روز رئیس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفته بود: «اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه‌ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.» گفتنی است؛ افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک‌برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.
ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم‌کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحی می‌شود.
از سوي ديگر با اجراي اين دستورالعمل، افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند منوط خواهد شد.
همچنین تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.
ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع می‌شود. اما از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ می‌شود و بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد.
همچنین چک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و چاپ و توزیع دسته‌چک به صورت کاملا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پیش‌بینی خواهد شد. برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار می‌گیرد.
