به گزارش اتاق خبر، تخلفات آشکار سازمان های دولتی در تغییر کاربری، ساخت و سازهای غیرمجاز و حتی عدم پرداخت عوارض شهری از مهمترین مشکلات شهرداری منطقه ۶ که بیشترین مراکز اداری، تجاری، خدماتی، دولتی، درمانی و آموزشی در آن واقع شده است، محسوب می شود.
شهریار عطری با بیان این مطلب افزود: پرونده های زیادی در خصوص عدم پرداخت عوارض ساخت و ساز، تخلفات در این حوزه به ویژه تغییر کاربری های غیر اصولی سازمان های دولتی وجود دارد که رسیدگی به این تخلفات و پرداخت جرایم برعهده شهرداری منطقه است.
وی با اشاره به آخرین اخطار شهرداری منطقه ۶ مبنی بر حکم کمیسیون ماده۱۰۰ و احراز تخلف وزارت صنایع در حوزه شهرسازی و قرار دادن بلوک های نیوجرسی مقابل در این وزارتخانه واقع در خیابان ویلا، خیابان کلانتری ادامه داد: در مورد پرونده تخلفات وزارت صنایع باید به این مساله اشاره کرد که ساختمان این وزارتخانه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به سال ۱۳۷۷ دارد. طبق این رای قانونی به شماره ۷۷۰۰۰۳۴ مورخ ۱۸/۱/۷۷ موارد تخلف وزارتخانه صنایع مواردی چون رفع خلاف در ساخت انباری های احداثی، توسعه ۲۷۷۹ متر مربع در طبقه همکف و طبقه های بالای ساختمان، توسعه ۶۹۳ مترمربع و تبدیل ۲۴۴ متر از زیر زمین به تجاری و کسر ۱۴۴ واحد پارکینگ در ساختمان این وزارتخانه است.
رئیس اداره اجرای احکام منطقه با بیان اینکه در همان زمان وزارت صنایع درخواست برگزاری جلسه ای در خصوص حل و فصل مشکل این تغییر کاربری گسترده ساختمان خود از شهرداری منطقه داشت، بیان کرد: همکاران شهرداری آن زمان طی بازدید مجددی که از ساختمان مذکور داشتند، تخفیفاتی قائل شدند که البته مسئولان وقت وزارتخانه جرائم همراه تخفیف را هم به طور کامل پرداخت نکردند.
وی با بیان اینکه از سال ۸۲ به بعد وزارت صنایع و معادن هیچ پیگیری ای برای رفع این مشکل از شهرداری منطقه انجام نداده است، یادآور شد: به رغم مراجعات متعدد همکاران شهرداری به این وزارتخانه اما اقدام خاصی انجام نشده است.
شهریار عطری با اشاره به اینکه چگونه قانون برای شهروندان باید لازم الاجرا باشد اما وقتی پای سازمان های دولتی به میان می آید، اجرای قوانین با کندی روبه رو شده و حتی ادارات حقوقی این سازمان ها توجهی به اخطارهای شهرداری مبنی بر تخلف محرز در ساخت و ساز غیر مجاز ندارند، تاکید کرد: جلسات متعددی نیز از سوی امور نهادهای شهرداری تهران برای رفع این مشکل با مسئولان وزارت صنایع گذاشته شد که همچنان این وزارتخانه به عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اصرار داشت.
سازمان میراث فرهنگی استان تهران مهلت یک ماهه گرفت
رئیس اداره اجرای احکام منطقه در ادامه صحبت های خود با اشاره به تخلف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران نیز گفت: تغییر کاربری ساختمان مسکونی به اداری توسط سازمان صنایع دستی نیز تخلف بزرگی است که این سازمان انجام داده است. این تخلف نیز رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد.
وی افزود: طی جلساتی که مسئولان این سازمان با شهردار منطقه داشتند؛ قرار شد تا یک فرصت یک ماهه برای مرتفع کردن مشکلات به آنها داده شود. این در حالی است که شهردار منطقه اعلام کرد منطقه ۶ همکاری لازم را به لحاظ اعطای فرصت و... با سازمان صنایع دستی خواهد داشت.
هشدار به وزارت راه و شهرسازی به خاطر تخلف سنگین
رئیس اداره اجرای احکام همچنین با اشاره به تخلف محرز وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی که خود را متولی نظارت بر ساخت و ساز در کشور و شهر تهران می داند و بعضا تراکم فروشی و رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را ناشی از سوء مدیریت شهرداری تهران می داند خود تخلف بسیار بزرگی انجام داده است.
وی با اشاره به رای کمیسیون ماده۱۰۰ درخصوص تخلف بزرگ وزارت راه یادآور شد: تخلف این وزارتخانه بنای مسکونی مازاد بر تراکم دارد که این رای مربوط به ساختمان مرکزی وزارتخانه واقع در خیابان آفریقاست.
عطری تاکید کرد: درمجموع بدهی های این وزارتخانه در حوزه شهرسازی به ۸۰ میلیارد تومان و حتی بیشتر می رسد. این در حالی است که نه تنها مسئولان این وزارتخانه برای پرداخت بدهی خود به شهرداری منطقه اقدام خاصی را انجام نداده اند حتی در برخی موارد در هنگام مراجعه همکاران ما به این سازمان برخوردهای بد و نامناسبی را با ماموران شهرداری داشته اند.
وی همچنین بیان کرد: اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفاتی که در ساخت و ساز و تغییر کاربری املاک و اجرای حکم های قانونی برای سازمان ها، وزازتخانه ها و ارگان های دولتی کار مشکل و دشواری است. درواقع مشکل اینجاست که گویا دولت و و مسئولان دولتی اجرای قوانین را وظیفه خود نمی دانند.
از روش‌های قهری اجتناب شود
در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: پملب ساختمان وزارت صنعت به دلیل بی توجهی این وزارتخانه به اخطارهای شهرداری تهران بود.
اقبال شاکری درباره پلمب ساختمان وازت صعنت در خیابان نجات‌اللهی، اظهار داشت: شهرداری برای پلمب این ساختمان دارای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و حکم توسط اداره احکام شهرداری تهران اجرایی شده است.
وی ادامه داد: شهرداری پیش از اجرای حکم چندین بار نسبت به بدهی این وزارتخانه که به دلیل تغییر کاربری، صدور پروانه و غیره بوده و بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورده شده است، اخطار داده اما مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام ندادند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تخفیف‌هایی هم برای بدهی وزارت صنعت در نظر گرفته بود، تصریح کرد: در پی بی‌اعتنایی وزارت صنعت به اخطارهای داده شده شهرداری نسبت به قراردادن نیوجرسی مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام کرد اما در عین حال شهرداری تهران آمادگی تعامل با آنها و برگزاری جلسه مشترک برای حل موضوع را دارد.
وی تأکید کرد: البته باید حداکثر انعطاف با بدهکاران صورت گیرد و حتی‌الامکان از روش‌های قهری اجتناب شود.
منبع: مهر
94104
