رئیس مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با بیان اینکه گاهی اوقات دولت برای واردات کالایی وام یا ارز اختصاص می‌دهد، اما در عمل مشخص نیست که کالا وارد کشور شده است یا خیر، گفت: این موضوع به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک، بانک و ثبت‌سفارش به یکدیگر است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر ، احمد غلامزاده گفت: قانون ارتقای کیفیت خودرو، بر این نکته تاکید دارد که استاندارد ملزم است که تمامی کالاهایی را که وارد کشور می‌شوند، به لحاظ کیفی مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها، اظهارنظر کند. این قانون دو سال قبل مصوب شده است که بر این اساس، موضوع سیستم تعاملی طرح‌ریزی شده که بر اساس آن بتوان مدیریت کیفیت واردات را صورت داد.
تصمیمات جدید برای کددار کردن کالاهای خرده‌فروشی
رئیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران افزود: تاکنون حدود ۹۰ هزار درخواست در سیستم ثبت شده است که ۱۵ درصد آنها از سوی استاندارد، فاقد صلاحیت کیفی تشخیص داده شده‌اند. این در حالی است که در حوزه داخلی نیز، استاندارد طبق قانون موظف است برای کالاهایی که در سطح خرده‌فروشی عرضه می‌شوند، گواهی کیفی صادر کنند که به آن، نشان استاندارد گفته می‌شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در ایران کد قانونی وجود دارد که این امکان را فراهم می‌آورد تا کالاهایی که در سطح خرده‌فروشی عرضه می‌شوند؛ حتما دارای کد ملی باشد. حتی یک مصوبه نیز در دولت وجود دارد که در آن قید شده است که حتی کالاهایی که از سوی شبکه توزیع، قرار است در سطح خرده‌فروشی برود؛ حتما باید کد ملی داشته باشد.
به گفته غلامزاده، درعین حال خرده‌فروشان نیز موظف شده‌اند که حتما کالای دارای کد ملی را توزیع کنند. به هرحال خدماتی را که تامین‌کننده کالا می‌خواهد از دولت دریافت کند؛ حتما باید منوط به ایران کد باشد و لذا به لحاظ قانونی، مشکلی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: امروز باید کالاهایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، علاوه بر داشتن شناسنامه و کد ملی، استاندارد نیز باشد؛ البته کالاهای وارداتی استاندارد ملی خود را دارند؛ ولی باید فرآیند مدیریت کیفی واردات را طی کنند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: ما به دنبال ساز و کاری بودیم که بر اساس آن، این دو شرط را در سطح خرده‌فروشی پیاده‌سازی کنیم. بر همین اساس، در فاز اول به دنبال این هستیم که در فروشگاههای زنجیره‌ای این کار را انجام دهیم.
غلامزاده ادامه داد: تا به امروز نزدیک به یک میلیون قلم کالای داخلی و یک میلیون قلم کالای وارداتی در ایران‌کد ثبت شده است که بر اساس آن، به کالاهایی اجازه توزیع در سطح خرده‌فروشی داده خواهد شد که حتما خود را در بانک اطلاعاتی ایران‌کد ثبت کرده و دارای کد ملی باشند.
کالاهای فاقد ایران‌کد، اجازه عرضه در فروشگاههای زنجیره‌ای را ندارند
وی در خصوص فرآیند نظارت بر کالاهای فاقد ایران‌کد در فروشگاههای زنجیره‌ای گفت: نظارت به صورت فیزیکی و نیز به صورت موردی انجام می‌شود و بر اساس آن، کالایی خارج از این مسیر، وارد فروشگاه نمی‌شود؛ به این معنا که اگر استاندارد تشخیص داد که کالاهایی از سطح کیفی عدول کرده‌اند؛ اجازه توزیع به آنها داده نمی‌شود که این کار با نرم‌افزاری که در اختیار استاندارد است، انجام می‌شود.
غلامزاده گفت: بر این اساس، با ابزاری که در اختیار استاندارد است، کالا در سامانه غیرفعال می‌شود و طبیعتا به فروشگاه آلارم داده می‌شود که اجازه تحویل یا توزیع این کالا را ندارد، بر این اساس مدیریت توزیع فروشگاه نمی‌تواند این کالا را عرضه کند.
وی افزود: پیش بینی می‌کنیم که سال آینده، فاز اول این طرح در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای کلید زده شود.
مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون عمده کالاهایی که در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه می‌شوند، ایران کد دارند، چراکه در حوزه مواد غذایی بیش از ۲۵۰ هزار کد ملی صادر شده و در حوزه اقلام عمومی نیز، بالغ بر ۱۴۰ هزار کد ملی صادر شده است.
