به گزارش اتاق خبر، طرح یکپارچهسازی در نظام مالی کشور با هدف هماهنگی بیشتر بین مقامهای ناظر در بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بازار پول (بانک مرکزی) و بیمه (بیمه مرکزی)، در حالی این روزها به عنوان یکی از موضوعات قابل بحث از سوی سیاستگذاران پولی و مالی کشور مطرح میشود که به گفته آنان، همگرایی در این ۳ بازار میتواند زمینه ثبات و توسعه این بازارها و افزایش نظارتبخشی آنها را به همراه داشته باشد.
بنا بر آنچه که رییس شورای هماهنگی بانکها گفته است: کشورهایی که توانستهاند به رشد و توسعه اقتصادی بالایی برسند توانستهاند بازارهای مالی خود را یکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند. عبدالناصر همتی تاکید کرده است: آنچه که در کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد این است که ۳ بازار تشکیلدهنده بازارهای مالی شامل صنعت بیمه، بازار سرمایه و بازار پول هماکنون بهطور کامل مجزا و جداگانه اداره میشوند که در این زمینه ضرورت دارد به سوی اصلاح ساختار مالی و یکپارچهسازی بازارهای مالی حرکت کنیم. همتی بر این باور است که اصلاح مالی در دنیا بر این اساس است که سیاستگذاری و هدایت این بازارها از یک مرکز رسمی انجام شده و بازارها به هم نزدیک شوند. بنابراین اگر مدیریت بازارها یکی نشود ممکن است اثر سیاستگذاری یک بازار با سیاست اجرایی از سوی بازار دیگر خنثی شود. کما اینکه هماکنون در کشورمان بعضی تناقضات بین سیاستهای بازار پول، سرمایه و بیمه را مشاهده میکنیم.
البته تاکید بر همافزایی بازارهای مالی و یکپارچهسازی نظام مالی کشور در شرایطی مطرح میشود که کارشناسان بازارهای مالی و پولی براین باورند که این یکپارچهسازی اگر برای هماهنگ کردن این ۳ بازار باشد میتواند مفید باشد اما در غیر این صورت، یکی کردن مقام ناظر این بازارها، در شرایط فعلی اقتصاد، منطقی به نظر نمیرسد.
هماهنگی به جای یکپارچهسازی
شاهین شایان آرانی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه در اینباره معتقد است: نظارت و قانونگذاری بر اجرا در ۳ بازار بورس، بانک و بیمه، بر اساس دو مدل میتواند انجام شود. در مدل نخست، به دلیل اینکه هر یک از این ۳ بازار، شرایط، ویژگی و بازیگران ویژه خودشان را دارند، باید قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر این بازارها، ویژه خودشان باشد. به عنوان نمونه، بازار سرمایه این قابلیت را دارد که تامین مالی بلندمدت و میانمدت بخشهای مختلف را انجام دهد، بازار پول نیازهای کوتاهمدت را پاسخ میدهد و بیمه، ریسک و خطرهای بخشهای مختلف را پوشش میدهد که برای تمامی این بازارها با توجه به فعالیت و وظیفهای که دارند، به شکل تفکیک شده باید مقررات و قوانین وضع شود و ارکان نظارتیشان تفکیک شده باشد. اما در این مدل میتوان شرایطی را ایجاد کرد که این ۳ بازار زیرنظر یک نهاد بالاتر ـ که براساس مصلحت کشور تصمیمگیری میکند ـ کنترل شود.
وی در ادامه افزود: مدل دیگری هم هست که این نظریه را ارائه میدهد و انگلیس نیز مبدع آن است؛ اینکه به دلیل وسعت بازارها و درهم تنیده شدن بازار بورس، بانک و بیمه دیگر نمیتوان آنها را جزیرهای اداره و کنترل کرد. براساس این نظریه، سیاستهایی که در یکی از این بازار ارائه میشود ممکن است آثار متقابلی در دو بازار دیگر داشته باشد. از این رو باید همه این بازارها با هم تلفیق و زیر چتر یک نهاد ناظر اداره شوند. این مدلی است که در انگلیس، هنگکنگ، سنگاپور، بحرین و... به اجرا درآمده است.
شایان آرانی، با تاکید بر این موضوع که مدل نخست، مدلی است که در ایران اجرایی میشود افزود: به این صورت که قانون، ارکان، نهاد ناظر هر ۳ بازار بورس، بانک و بیمه به شکل جداگانه اداره میشوند و در نهایت این بازارها زیر نظر یک نهاد کنترل میشوند. به گفته وی، اما اگر ما بخواهیم سیاست یکپارچهسازی بازارهای مالی را که در سایر کشورها این تجربه را داشتهاند پیاده کنیم یا به عبارتی، مدل دوم را در کشور اجرایی کنیم، به نظر میرسد بازارهای مالی ما به آن درجه از تکامل و عمق نرسیدهاند که بتوانیم چنین سیاستی را در اقتصاد ایران پیاده کنیم.
او بر این باور است: اگر قرار است سیاست یکپارچهسازی بازارهای مالی در کشور اجرایی شود و ۳ بازار بورس، بانک و بیمه با یکدیگر هماهنگ پیش بروند، باید برای این کار کمیتهای تشکیل شود که بتواند هماهنگیهای کلان را در بین این ۳ بازار ایجاد کند نه اینکه نظارت داشته باشد.
این کارشناس بر این باور است که هماهنگ شدن این ۳ بازار با یکدیگر در شرایط فعلی اقتصاد میتواند آثار مثبت زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد و اقدامی منطقی خواهد بود. اما این شرایط باید به گونهای باشد که استقلال در این ۳ بازار وجود داشته باشد و فقط بحث هماهنگی بینشان مطرح باشد چرا که همه این بازارها در یک نظام اقتصادی فعالیت میکنند و باید فعالیتشان با یکدیگر همسو باشد تا در نهایت تمامی اقدامات به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
فعلا زمان یکپارچهسازی نیست
محمد علی دهقان دهنوی از کارشناسان بازار پولی و صاحبنظر در حوزه بانکی نیز دراین باره معتقد است: طرح یکپارچهسازی سیستم مالی کشور، در شرایط فعلی اقتصاد، منطقی و ضروری نیست و اگر بخواهیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بر اساس اولویت حرکت کنیم، به نظر میرسد موضوع یکپارچه کردن بازارهای مالی، اولویتی ندارد.
وی با بیان اینکه اگر هدف، هماهنگی بیشتر بین بازارهاست، این امر میتواند مفید واقع شود گفت: اما اینکه در این طرح بخواهیم نظارت و مقرراتگذاری در بازارها را یکپارچه کنیم، امری بیمنطق است. در حال حاضر باید شرایط به گونهای باشد که بازارها با یکدیگر هماهنگ شوند تا محصولات و فعالیتی که در هر یک از بازارها ارائه میشود، مخل بازار دیگر نباشد و این هماهنگی در این زمینه بسیار مفید است.
او معتقد است که ناظران هریک از بازارهای بانک، بورس و بیمه، باید بتوانند در حوزه فعالیتشان، به نحو مطلوب قوانین را اجرا کنند و نظارت لازم را در بازار زیرپوششخود انجام دهند. به عنوان نمونه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول باید شرایطی را ایجاد کند که موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند، نرخهای سود بانکی متعادل شود و در کل بازار پولی کشور از کارآمدی بیشتری برخوردار شود.
به گفته دهقان دهنوی، درحالحاضر سیستمهای مالی کشور ناکارا فعالیت میکنند که در این مقطع از زمان باید شرایط برای افزایش کارآیی در این بازارها مهیا شود. به نظر میرسد زمانی که این بازارها کاراتر شوند، پس از آن برای کارآیی بیشتر و هماهنگتر شدن بین بازارها، میتوان سیاست یکپارچهسازی را به اجرا گذاشت.
منبع: صمت