به گزارش اتاق خبر، این در حالی است که براساس آمار موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری صادرات در فصل سوم ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ رشد ۱۱/۶درصدی را تجربه کرد که دلیل آن هم رشد ۵۸/۸درصدی صادرت ماه آبان در کنار رشد منفی ماه‌های مهر و آذر ثبت شد. اما با وجود رشد مثبت ارزش صادرات در این فصل، صادرات هر ۳ گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند. محصولات سنتی و کشاورزی مهم‌ترین بخش صادراتی کشور به شمار می‌روند که باید در کنار محصولات صنعتی به خروج اقتصاد از رکود و رشد بخش غیرنفتی کشور کمک کنند. صادرات این بخش در ۹ماه ابتدایی سال ۹۴ با کاهش ۱۵/۷ درصدی در ارزش و ۱۵/۹ درصدی در وزن مواجه شد.
موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، گزارش بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور (فصل سوم سال ۱۳۹۴) را منتشر کرد که براساس آن رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیشتر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به دلیل افت قیمت جهانی آنها عنوان شده است. در فصل سوم سال۹۴، پلیمرها از کلرید وینیل و الفین، محصولات تخت نورد شده، روغن‌های نفت و الکل بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. در مقابل، هیدروکربن‌های گازی، آجیل تازه یا خشک، پلیمرها از اتیلن و سنگ‌آهن و کنسانتره دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده‌اند. پس از روند رشد مثبت و فزاینده ارزش صادرات در ۳فصل نخست سال ۱۳۹۳، از دی این سال شتاب رشد کاهش یافته است. ادامه این روند در سال ۱۳۹۴ سبب شده در فصل دوم این سال ارزش اسمی صادرات با رشد منفی ۱۰/۶درصدی مواجه شود. در فصل سوم سال ۱۳۹۴ این روند کاهشی متوقف شده و ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۶درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در این فصل، با وجود رشدهای منفی ۸/۱ و ۲۰/۵درصدی در مهر و آذر، به دلیل رشد مثبت ۵۸/۸درصدی در آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر ۳ گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند. صرف‌نظر از رشد قابل توجه ارزش حقیقی صادرات در آبان ۹۴، روند رشد این متغیر در مهر و آذر، فصل سوم سال ۱۳۹۴ کاهنده بوده است. به گونه‌ای که در آذر، برای نخستین‌بار از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، ارزش حقیقی صادرات با رشد منفی مواجه شده است. این مورد، در بعد بین‌المللی، می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای جهانی، تضعیف جریان تجارت در اقتصاد بین‌الملل و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور باشد. بعد داخلی این تغییرات را می‌توان به افزایش کمتر نرخ ارز در مقایسه با تورم و به‌تبع آن کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی نسبت داد. رشد ۷/۷درصدی نرخ دلار در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته، اگرچه بالاتر از رشد فصول اول و دوم این سال بوده، اما به دلیل تورم داخلی نتوانسته روند کاهشی نرخ ارز حقیقی را متوقف کند.
کاهش صادرات در ۴گروه غیرنفتی
با بررسی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۴ گروه اصلی کالاهای صنعتی، کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالاهای طبقه‌بندی نشده، درمی‌یابیم که ارزش صادرات این گروه‌های کالایی، به جز کالاهای محرمانه و طبقه‌بندی نشده، در ۹ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد منفی مواجه شده است. دلیل اصلی این امر، کاهش قیمت در گروه کلوخه‌های کانی فلزی، کاهش قیمت و مقدار در کالاهای صنعتی و کاهش مقدار صادرات در گروه کشاورزی بوده است. این کاهش قیمت‌ها به طور کلی تحت تاثیر روند کاهشی قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. در تمام زیرگروه‌های کالاهای صنعتی، کاهش قیمت‌ها عامل اصلی کاهش ارزش صادرات کالاهای صنعتی در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در تمام زیرگروه‌های کالاهای صنعتی به جز فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، شاهد کاهش ارزش صادرات هستیم. در زیر گروه فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، با وجود رشد بالای ۳۷/۲درصدی در وزن صادرات، کاهش قابل توجه قیمت مانع از رشد بالای ارزش صادرات شده و در مجموع، ارزش صادرات این زیرگروه در ۹ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴، به میزان ۱/۷درصد افزایش یافته است.
تقاضای جهانی کاهش یافته است
اسدالله عسگراولادی صادرکننده بزرگ پسته و رییس اتاق‌های ایران و روسیه و همچنین ایران و چین گفت: به جز محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که بیشتر در دست دولت است، صادرات دیگر محصولات روند نزولی را طی کرده که ۳ ایستگاه بازدارنده باعث آن شده است. وی ادامه داد: مشکل اصلی کاهش صادرات نقل و انتقالات پولی است که بانک‌های اروپایی هنوز رابطه بانکی با ایران را مجاز اعلام نکردند. مورد دوم مربوط به مسائل داخلی است به نحوی که براساس قانون صادرات از پرداخت هرگونه مالیات معاف است اما وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصمیمات و بخشنامه‌های اخیر، قانون و فعالیت صادراتی را زیر سوال برده و صادرکنندگان دچار تردید هستند که آیا فعالیت خود را ادامه دهند یا خیر؟عسگراولادی با صراحت اعلام کرد: زمانی که سپرده‌گذاری در بانک سود ۱۸ تا ۲۰درصدی را عاید سپرده‌گذار می‌کند و صادرات تنها ۲ تا ۴ درصد سود دارد؛ به طبع برخی به دلیل مشکلات یادشده که همین سود اندک هم نصیب‌شان نمی‌شود از صادرات دست می‌کشند و پول خود را به بانک می‌سپارند. این فعال بازرگانی ایستگاه سوم را مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: قیمت‌های جهانی هر روز در حال کاهش است و با روند فعلی نرخ ارز برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد. اگر دولت تسهیلاتی برای توسعه صادرات فراهم نکند باز هم شاهد کاهش در این بخش خواهیم بود. وی با اشاره به صادرات پسته اظهار کرد: سال ۹۴ حدود ۱۴۰ هزار تن بسته به ۵۰ کشور دنیا صادر کردیم که رشد ۵ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشت؛ اما پیش‌بینی امسال صادرات ۱۰۰ هزار تنی این محصول است چون تقاضای جهانی هم کاهش یافته است. به عنوان نمونه؛ سال گذشته چین ۷۰هزار تن پسته از ایران خرید اما امسال فقط ۵۰ هزار تن می‌خرد. اروپا نیز ۲۰ هزار تن پسته از ایران وارد کرد که قرار است امسال این میزان، ۱۰ هزار تن باشد. باید منتظر بمانیم نرخ ارز ثابت شود و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.
نوسان بسیار قیمت
زعفران نیز یکی دیگر از محصولات کشاورزی مهمی است که ایران در آن مزیت دارد و می‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی تاثیر بسزایی داشته باشد. غلامرضا میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه آمار صادرات زعفران را ندارم، اظهار کرد: به آمار گمرک هم نمی‌توان اطمینان کرد چرا که گمرک هر بار به یک شکل گزارش می‌دهد و هنوز آمار دقیقی به‌دست ما نرسیده است. این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات زعفران ایران از مشهد انجام می‌شود و جمع‌آوری آن اقدام سختی نیست. در بخش تولید نیز براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته ۳۱۰ تن زعفران تولید شد. وی با اشاره به نوسان قیمت زعفران تصریح کرد: درجلسه کارگروه توسعه صادرات با حضور استاندار خراسان رضوی نیز اعلام کردم که محصولی که در بازه زمانی ۱۵ روزه با افزایش قیمت ۵۰درصدی روبه‌رو می‌شود را نمی‌توان فروخت چون مشتری ندارد آن هم در کشورهای اروپایی که با تورم ۲درصدی صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود.
میری افزود: مشتری انتظار ثبات قیمت را دارد، این در حالی است که قیمت محصول ما در زمان انعقاد قرارداد با زمان تحویل به مشتری متفاوت است؛ به همین دلیل صادرات پایداری نداریم و خریداران نیز به دنبال تامین‌کنندگان دیگر می‌روند و ما بازار را از دست خواهیم داد.
تاثیر قیمت‌های جهانی
براساس پیش‌بینی‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت‌های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادلات در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارزی و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه مبادله در فصول بعد، علاوه بر اینکه به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، تاثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت خواهد کرد.
در شرایط پسابرجام دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های گذشته، به‌ویژه برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه‌ای خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز سیاست‌گذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش یابد. همچنین ترکیب واردات براساس نوع مصرف در این دوره زمانی نشان می‌دهد سهم کالاهای مصرفی ۱۴/۲درصد، کالاهای واسطه‌ای ۶۸/۲ و کالاهای سرمایه‌ای ۱۷/۷درصد بوده است. ارزش حقیقی صادرات ۴۴/۸درصد و ارزش حقیقی واردات ۵۵/۲ درصد است اما از لحاظ وزنی سهم صادرات ۶۵/۲درصد و واردات ۳۴/۸درصد است. ارزش حقیقی و وزنی صادرات و واردات گویای این واقعیت است که سهم صادرات همچنان از لحاظ ارزش کمتر از واردات بوده و به لطف حجم گسترده وزنی صادرات شاهد مثبت بودن تراز تجارت خارجی هستیم.
منبع: صمت
