مهدی رئیس‌زاده*
خرید و فروش کارت‌های بازرگانی پدیده جدیدی در اقتصاد ما نیست و همواره و در تمام سال‌های فعالیت اتاق ایران این بحث مطرح بوده است. در یک دوره زمانی با ایجاد برخی سیستم‌ها و تسهیلات این قبیل سوءاستفاده‌ها تا حدی کاهش پیدا کرد. البته نباید از نظر دور داشت که این قبیل سوءاستفاده‌ها همواره در تمام دوره‌ها وجود داشته است اما بحث بر سر اتخاذ تصمیمات و ابلاغ قوانین و مقرراتی است که موجب کاهش یا افزایش این قبیل سوءاستفاده‌ها می‌شود.
اکنون نیز در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برخی تغییرات رخ داده است که باعث کاهش خرید و فروش کارت‌های بازرگانی و روی آوردن به راه‌هایی غیر اصولی شده است. محدودیت رشته‌های بازرگانی به سه رشته و کاهش زمان تمدید کارت‌های بازرگانی از پنج سال به یک سال از مهم‌ترین این موارد است. در گذشته کارت‌های بازرگانی با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شد اما از سال گذشته این زمان به یک سال کاهش یافته است. این در حالی است که زمان استفاده از این کارت‌ها نیز کمتر از یک سال است، چون برای تمدید کارت و اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی و بیمه‌ای نیز فرایندی زمان‌بر است و دارنده کارت باید کمی قبل از اتمام یک‌سال برای این کارها اقدام کند.
در گذشته اتاق ایران می‌توانست برای برخی از تجار باسابقه کارت را بین دو تا پنج سال تمدید کند تا فعالان اصلی این حوزه در فواصل زمانی تمدید کارت خود با مشکل مواجه نشوند. در کنار این محدودیت، اکنون مدتی است که کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده‌اند و در سه دسته کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنز قرار گرفته‌اند. بر اساس آیین‌نامه موجود تنها آن قبیل کارت‌هایی که طلایی هستند می‌توانند عضویت خود را به‌صورت پنج ساله تمدید کنند که دارندگان این کارت‌ها نیز شرکت‌های تجاری بزرگ شبه دولتی یا دولتی هستند. از طرف دیگر در گذشته دارندگان حقیقی و حقوقی کارت‌های بازرگانی می‌توانستند در رشته‌های مختلف فعالیت کنند اما بر اساس اصلاح آیین‌نامه صادرات و واردات، رشته‌های فعالیت محدود به سه رشته شده است.
البته هدف از انجام این کار قطعا تخصصی کردن تجارت بوده است اما در شرایط رکود همراه با تورم کنونی که برخی از شرکت‌ها و افراد تمایل به فعالیت در رشته‌های بیشتری را دارند، گذاشتن چنین شرطی تنها بازار خرید و فروش کارت‌های بازرگانی را داغ می‌کند. مجموع این عوامل و محدودیت‌های ایجاد شده در کنار موارد دیگری مانند بخشنامه‌های جدید در خصوص صادرات و واردات و قوانین جدید در حوزه‌های مختلف سبب دشواری کار و رواج پدیده‌ای به نام کارت‌های یکبار مصرف می‌شود. کارت‌هایی که تنها برای یک سال صادر می‌شود و صاحبان چنین کارت‌هایی هم افراد متخصصی در تجارت نیستند و تنها برای کسب سود و درآمد به چنین کارهایی اقدام می‌کنند. من معتقدم ایجاد محدودیت و قوانین سختگیرانه تنها عاملی است که سبب بروز این پدیده می‌شود، چون فعالان اقتصادی که کار خود را تعطیل نمی‌کنند بلکه مجرا و کانال جدیدی را برای کار خود پیدا می‌کنند. اتاق ایران باید تلاش کند تا با کمک سازمان توسعه تجارت زمینه‌ای را فراهم کند که قوانین سختگیرانه کمتر شود و ما کمتر با چنین پدیده‌های غیرقانونی و خلافی در امر تجارت مواجه شویم.
* عضو اتاق ایران
کد خبر:
34351
تاریخ انتشار: 19 آذر 1391 - 12:33
مهدی رئیس‌زاده*
خرید و فروش کارت‌های بازرگانی پدیده جدیدی در اقتصاد ما نیست و همواره و در تمام سال‌های فعالیت اتاق ایران این بحث مطرح بوده است. در یک دوره زمانی با ایجاد برخی سیستم‌ها و تسهیلات این قبیل سوءاستفاده‌ها تا حدی کاهش پیدا کرد. البته نباید از نظر دور داشت که این قبیل سوءاستفاده‌ها همواره در تمام دوره‌ها وجود داشته است اما بحث بر سر اتخاذ تصمیمات و ابلاغ قوانین و مقرراتی است که موجب کاهش یا افزایش این قبیل سوءاستفاده‌ها می‌شود.
اکنون نیز در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برخی تغییرات رخ داده است که باعث کاهش خرید و فروش کارت‌های بازرگانی و روی آوردن به راه‌هایی غیر اصولی شده است. محدودیت رشته‌های بازرگانی به سه رشته و کاهش زمان تمدید کارت‌های بازرگانی از پنج سال به یک سال از مهم‌ترین این موارد است. در گذشته کارت‌های بازرگانی با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شد اما از سال گذشته این زمان به یک سال کاهش یافته است. این در حالی است که زمان استفاده از این کارت‌ها نیز کمتر از یک سال است، چون برای تمدید کارت و اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی و بیمه‌ای نیز فرایندی زمان‌بر است و دارنده کارت باید کمی قبل از اتمام یک‌سال برای این کارها اقدام کند.
در گذشته اتاق ایران می‌توانست برای برخی از تجار باسابقه کارت را بین دو تا پنج سال تمدید کند تا فعالان اصلی این حوزه در فواصل زمانی تمدید کارت خود با مشکل مواجه نشوند. در کنار این محدودیت، اکنون مدتی است که کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده‌اند و در سه دسته کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنز قرار گرفته‌اند. بر اساس آیین‌نامه موجود تنها آن قبیل کارت‌هایی که طلایی هستند می‌توانند عضویت خود را به‌صورت پنج ساله تمدید کنند که دارندگان این کارت‌ها نیز شرکت‌های تجاری بزرگ شبه دولتی یا دولتی هستند. از طرف دیگر در گذشته دارندگان حقیقی و حقوقی کارت‌های بازرگانی می‌توانستند در رشته‌های مختلف فعالیت کنند اما بر اساس اصلاح آیین‌نامه صادرات و واردات، رشته‌های فعالیت محدود به سه رشته شده است.
البته هدف از انجام این کار قطعا تخصصی کردن تجارت بوده است اما در شرایط رکود همراه با تورم کنونی که برخی از شرکت‌ها و افراد تمایل به فعالیت در رشته‌های بیشتری را دارند، گذاشتن چنین شرطی تنها بازار خرید و فروش کارت‌های بازرگانی را داغ می‌کند. مجموع این عوامل و محدودیت‌های ایجاد شده در کنار موارد دیگری مانند بخشنامه‌های جدید در خصوص صادرات و واردات و قوانین جدید در حوزه‌های مختلف سبب دشواری کار و رواج پدیده‌ای به نام کارت‌های یکبار مصرف می‌شود. کارت‌هایی که تنها برای یک سال صادر می‌شود و صاحبان چنین کارت‌هایی هم افراد متخصصی در تجارت نیستند و تنها برای کسب سود و درآمد به چنین کارهایی اقدام می‌کنند. من معتقدم ایجاد محدودیت و قوانین سختگیرانه تنها عاملی است که سبب بروز این پدیده می‌شود، چون فعالان اقتصادی که کار خود را تعطیل نمی‌کنند بلکه مجرا و کانال جدیدی را برای کار خود پیدا می‌کنند. اتاق ایران باید تلاش کند تا با کمک سازمان توسعه تجارت زمینه‌ای را فراهم کند که قوانین سختگیرانه کمتر شود و ما کمتر با چنین پدیده‌های غیرقانونی و خلافی در امر تجارت مواجه شویم.
* عضو اتاق ایران
