چه عواملی باعث شده تا معدنکاران به دنبال کاهش هزینه های تولید نباشند؟ | اتاق خبر
کد خبر: 343822
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1395 - 11:29
عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر پاسخ داد
حاشیه سود بالا در گذشته باعث عدم توجه به قیمت تمام شده مواد معدنی و بی توجهی به کاهش قیمت تمام شده بوده است.

اتاق خبر_سرویس اقتصادی: عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اعلام این مطلب گفت: تاکنون سود بالا در این صنعت باعث می شده تا فعالان این حوزه به دنبال کاهش هزینه ها نباشند بنابراین در شرایط رکود فعلی، هزینه های عملیاتی بالا و کاهش چشمگیر میزان سود، موجب بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری مجدد در این حوزه شده است.

انوشیروان دلیریان در گفت وگو با اتاق خبر در خصوص تاثیر کاهش قیمت جهانی مواد معدنی بر معادن کشور افزود: کاهش قیمت جهانی تاثیر منفی زیادی بر بازار معادن  گذاشته است. با توجه به اینکه قیمت مواد معدنی ایران نشآت گرفته از بازار جهانی است این کاهش قیمت باعث شده بسیاری از بنگاه ها غیراقتصادی شوند.

این فعال بخش خصوصی معتقد است که عادت سرمایه گذاران بخش خصوصی به کسب سود بالا درسالیان گذشته باعث کاهش انگیزه ورود سرمایه گذاری مجدد آنها در حوزه مواد معدنی وصنعت معدنکاری شده است.

وی افزود: راه حل های رفع این مشکل عبارتند از تلاش بر تکمیل زنجیره وایجاد ارزش افزوده بیشتردرمحصولات معدنی، بهینه کردن هزینه ها وقیمت تمام شده، که این قسمت به سرمایه گذاران این بخش برخواهد گشت .

دلیریان ادامه داد: همچنین ارائه مشوقها و بسته های حمایتی و تسهیل فرآیندهای قانونی برای ایجادانگیزه بیشتردرسرمایه گذاران معدنی ازسوی دولت، کارآمد و راهگشا است.

وی تاکید کرد: مشکلات حمل و نقل از دیگر دلایل تاثیرگذار در بالا بودن هزینه ها می باشد. برای مثال در استرالیا متوسط هزینه حمل به طور میانگین حدود 6 دلار می باشد ولی در کشور ما به دلیل محدود بودن حمل و نقل ریلی ، میانگین این هزینه 10 الی 12 دلار و تقریبا معادل 100درصد اختلاف است.

این کارشناس گفت: معادن شمال شرق کشور مانند معدن سنگان در مسئله ی حمل قابل رقابت با معادن ایران مرکزی یا معادن استان یزد و کرمان نیستند زیرا هزینه حمل اینها با اختلاف بیش از 100در صدی همراه است.

وی با تاکید بر این نکته که بخش دولتی به واسطه ی بروکراسی و هزینه های سربارفزاینده راندمان بالایی نداردگفت: در واقع اگر دولت بتواند خط مشی دهد یا سیاست گذاری را بر عهده گیرد و واحد های خصوصی مجری باشند دراینصورت دولت و بخش خصوصی می توانند به طور متعادل در منافع یکدیگر شریک باشند .

دلیریان با اشاره به این نکته که اعمال قوانین و محرک های حکومتی تعادل بازار را بر هم می زند تشریح کرد: به این صورت که در نظر گرفتن تعرفه ومحدودیت هایی درحوزه صادرات و واردات و حمل بدون نظرخواهی از ذی نفعان این صنعت وعدم نظارت دقیق براجرای صحیح آن باعث ازبین رفتن رقابت شده است.

وی توضیح داد: اگرخطوط ریلی ما به صورت صنعت محور طراحی و به بخش خصوصی واگذارگردد واحدهای خصوصی می توانند باتشکیل کنسرسیوم مسائل ومشکلات حمل خود را رفع نمایند و در اینصورت بخش عمده مشکلات مربوط به بهای تمام شده آنان حل خواهد شد.

این کارشناس ادامه داد: حل این مسئله مستلزم اعتماد دولت به بخش خصوصی می باشد زیرا منافع بخش خصوصی در گرو صنعتی است که درآن فعالیت میکند و به طبع آن دولت نیز با اعمال نقشه راه ونظارت بر اجرای صحیح آن منافع خود را به طرق مختلف خواهد برد و از بخش عمده ای ازهزینه های غیرمستقیم و سربار خود را کاهش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید ناظر و سیاست گذار باشد تا بتواند تعادل را در بازار برقرار کند گفت: این تعادل هم در بخش فنی وتکنیکی وهم در تقسیم قدرت میباشد ، زیرا وقتی که کار به فعالان بخش خصوصی واگذار میگردد، طبیعتاً با گذشت زمان قدرت به یک سمت میل پیدا خواهد کرد .

دلیریان در ادامه گفت: وظیفه دولت در نقش قدرت مرکزی، برقراری تعادل نسبی است که منافع همگان را تامین نماید. زیرا در صورت ورود دولت در هرصنعتی این تعادل بر هم زده خواهد شد. چون با این اتفاق دولت در مقابل بخش خصوصی قرار می گیرد  و منافع این دو در تضاد و تقابل با یکدیگر تعریف می شود.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید