در سومین ماه سال مشکلات همچنان پابرجاست | اتاق خبر
کد خبر: 344442
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1395 - 16:03
سیدحامد واحدی
ماه سوم از سال 1395 درحالی آغاز شده که همچنان مشکلات اساسی اقتصادی کشور سرجای خود باقی مانده و متاسفانه قدم‌های اساسی برای رفع آنها برداشته‌ نشده‌ است.


به گزارش اتاق خبر، از سوی دیگر در همین فضایی که فعالان اقتصادی به تمنای بهبود وضعیت اقتصاد کشور نشسته‌اند، گاهی مجادلات بی‌جهت و منازعات بی‌مورد وقت و فکر مدیران کشور را گرفته ‌است. آنچه تاکنون بارها به آنها اشاره شده این نکته است که فرصت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و خروج از رکود به شدت کم شده و در این وضعیت هر لحظه و هر قدم برای ما ارزش و اهمیت دارد. این موضوع را مدیران دولتی کشور نیز تایید می‌کنند، ولی در واقعیت اجرایی هنوز تصمیم‌گیری‌ها با قاطعیت انجام نمی‌شود و از آن مهم‌تر کماکان برنامه عملیاتی مشخصی برای خروج از رکود اعلام نشده‌ است. آنچه طی دو سال و نیم گذشته تحت عنوان سیاست‌های خروج از رکود هم اجرایی شده، مرهمی بر زخم‌های اقتصادی کشور نبوده‌ است.

تحلیل فضای پیش روی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که گاهی مدیران از تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصاد ایران دور شده‌اند و عملا با برخی سیاست‌گذاری‌هایی که انجام نمی‌دهند، فرآیند توسعه را به عقب انداخته‌اند. در واقع امروز نقد مشخص ما از دولت بیش از آنکه به اقداماتی مربوط شود که انجام می‌دهد، برآمده از کارهایی است که دولت انجام نمی‌دهد. اگر دولت نهم و دهم بابت اقداماتی که صورت دادند، سرزنش می‌شوند، امروز هم باید دولت را به دلیل کارهایی که انجام نمی‌دهد، مواخذه کنیم. نیاز است که دولت جرات تصمیم‌گیری‌های مهم و اقدامات اساسی را در دل خود ایجاد کند. اگر این جسارت از بین برود، بخش‌خصوصی هم اعتماد خود برای حضور جدی در فضای اقتصادی را از دست می‌دهد؛ کما اینکه همین امروز هم این اتفاق رخ داده‌است.

از سوی دیگر متاسفانه آنچه در مجلس نهم رخ داده و می‌دهد نیز جای تعجب دارد. در هیاهوهای سیاسی و مجادلات بی‌ثمر، اتفاقاتی در فضای اقتصادی کشور صورت گرفته که باید به دقت آن را بررسی کرد. بنابراین یکی از خواسته‌های مشخص بخش‌خصوصی از مجلس آینده این است که در اولین اقدام به بررسی مصوبات دو ماه گذشته مجلس نهم بپردازد و در صورت نیاز در برخی از آنها بازنگری انجام دهد. طی هفته‌های گذشته مصوباتی در مجلس به تصویب رسیده که باید در مورد آنها تأمل کرد. طی دو سال گذشته بارها و بارها از تریبون بخش‌خصوصی به موضوع یارانه حامل‌های انرژی اعتراض شد. حتی مدیران دولتی نیز اعلام کردند که مخالف این رویه‌ هستند و برای تغییر این شرایط اقدام به بازنگری در رویه‌ها می‌کنند. اما در روزهایی که سراسر کشور خود را سرگرم گفت‌وگوها و چانه‌زنی‌های سیاسی کرده‌ بود، ناگهان در لایحه بودجه باز هم به بنزین دونرخی اشاره شده ‌است.

این اقدام تنها به بازگشت به عقب به اندازه دو سال نیست، بلکه نشان می‌دهد ما هنوز به‌صورت مبنایی با اندیشه حتی سه دهه گذشته هم فاصله نگرفته‌ایم و از آن بدتر مشخص می‌کند، نظام مدیریتی کشور در مورد موضوع تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی مانند نرخ حامل‌های انرژی به جمع‌‌بندی نرسیده ‌است. دولت بارها اعلام کرده که حتی در مورد پرداخت یارانه‌ نقدی به مردم باید تجدیدنظر صورت گیرد، ولی در فضای اجرایی عملا آنچه رخ داده، اقدامات محافظه‌کارانه و کم‌ثمر است. امروز دولت با سرکشی به حساب‌های شهروندان یا اقداماتی اینگونه می‌خواهد، افراد نیازمند را از غیرنیازمند تمیز دهد، ولی در نهایت همین اقدام منجر به بروز نارضایتی گسترده در بین مردم می‌شود. در صورتی که اگر دولت با شهامت و صادقانه به مردم اعلام کند که برای توسعه کشور، ایجاد اشتغال، پرداخت بدهی سرسام آور به بخش‌خصوصی (که همین مردم هستند) و موارد دیگر باید افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه صرف نظر کنند، به‌طور حتم مردم از این صراحت و صداقت استقبال می‌کنند. یافتن راهکارهایی مانند پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان و موارد اینگونه همگی مشوق رفتار خردمندانه مردم می‌شود، ولی ما چه می‌کنیم؟

از سوی دیگر، مجلس نهم با نهایت عجله و شتاب در حال بررسی قانون برنامه ششم توسعه است. این میزان شتاب منجر به برهم خوردن شاکله کلی برنامه می‌شود. متاسفانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در ایران سابقه خوشی نداشته‌ است و تقریبا می‌توان بیان کرد از میان 5 برنامه توسعه، هیچ کدام به‌صورت کامل و دقیق اجرایی نشده‌اند. با وجود این سابقه، امروز مجلس بدون در نظر گرفتن مبانی کارشناسی اقدام به بازنگری در این برنامه می‌کند. در این زمینه بهتر است که دولت و مجلس آینده با دقت آنچه را رخ داده بررسی کنند و در صورت وجود تعارضات اجرایی و اقدامات غیرعلمی در آنها بازنگری صورت دهند، چراکه ممکن است این برنامه به سندی برای آینده اقتصاد ایران تبدیل شود و در صورت وجود نقص در برنامه، به‌طور حتم اقتصاد ملی دچار خسارت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
ADS
ADS
پربازدید