روزنامه بهار- نقدینگی هم ماجرایی شده است برای اقتصاد ایران. در چند سال گذشته که موج انتقاد در اقتصاد کشور رشد بیسابقهای را نشان داده است، کارشناسان همواره با حساسیت بالایی از نقدینگی سخن گفتهاند و نسبت به رشد بیرویه نقدینگی هشدار دادهاند اما با این وجود مدیران دولتی اقتصاد به گونهای رفتار کردند که فقط در هفت سال گذشته، نقدینگی به یک جنون در اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارشهای موجود نشان میدهد که نقدینگی به 380هزارمیلیارد تومان نزدیک شده است اما درست به موازات این حجم از نقدینگی بنگاههای مولد اقتصاد یا حوزههای صنعتی از نبود نقدینگی گله میکنند و به این خاطر به سمت خداحافظی با تولید حرکت میکنند. این مسئله شاید طنز موجود در جریان نقدینگی اقتصاد ایران باشد.
از سوی دیگر اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نقدینگی غیرمولد نهتنها باری از روی دوش اقتصاد مولد برنمیدارد بلکه از سوی دیگر تورم و رکود را نیز در اقتصاد افزایش میدهد. به باور این صاحبنظران اقتصادی متورم شدن اقتصاد تکیه بر رشد بیمنطق نقدینگی دارد اما با این وجود معلوم نیست که چرا باید در طول هفت سال بیش از 75درصد نقدینگی موجود شکل بگیرد و روی دست اقتصاد ایران بار شود. البته در سطوح عالی کشور این نظریه پذیرفته شده است که برای کنترل تورم باید نقدینگی را مهار کرد. این روایت و این واقعیت بارها از سوی مسئولان ارشد نظام نیز به مدیران اجرایی دولت گوشزد شده است ولی با این وجود همچنان نقدینگی در گونه اقتصاد جا خوش کرده است و از وزنش نیز کاسته نمیشود.
این روخوانی از نقدینگی البته فقط برای نشاندادن نوعی از رفتار اقتصادی طی سالهای گذشته است که با بررسی آن میتوان ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد را شناسایی کرد. شاید مسئولان اجرایی در سالهای آینده با ارزیابی این رفتار اقتصادی بتوانند دامنه انحراف در تصمیمسازیهای اقتصادی را کنترل کنند. به وضوح میتوان گفت یکی از دلایل اصلی گرههای موجود در اقتصاد باز کردن مسیر نقدینگی در هفت سال گذشته است.
تغییر رویکرد فکری دولت در سال 84 این ایده را در بساط مدیریت اقتصاد مستقر کرد که با پول هر کاری میتوان کرد و بسیاری از ناهمواریها را با پول میتوان مرتفع ساخت. چنین نگاهی البته شاید با قصد خیر صورت گرفته باشد. یعنی شاید در سال 84 مسئولان اجرایی دولت بر این باور بودند که با حراج منابع مالی میتوانند تنگناهای معیشت و مصرف را در سطح بیشتری از طبقات اجتماعی برطرف سازند اما تجربههای اقتصادی و دستورهای علمی اقتصاد نشان داده است که حتی رویکردهایی از این دست نیز به پشتوانه علمی و تجربی نیاز دارند وگرنه محکوم به ایستادن و شکست هستند. به عبارتی طی سالها این واقعیت به اثبات رسیده است که با خرج کردن پول بدون منطق اقتصادی، نمیتوان حتی آرزوهای خیر را جامه عمل پوشاند. این ادعا به نظر میرسد امروز به واقعیت خود را نشان داده است. در واقع این ایده در سال 84 که با پول هر گرهای را میتوان باز کرد، امروز به جایی رسیده است که نقدینگی غیرمولد به 400هزار میلیارد تومان نزدیک شده است و بیش از هر طبقهای دقیقا به افراد ضعیف اقتصادی آسیب میزند.
جالب اینجا است که گروههای ضعیف اقتصادی در صدر برنامههای دولت نهم و دهم قرار داشتند و دولتیها میخواستند با برنامههای خود موجب ارتقای اقتصادی این افراد شوند اما در نهایت با افزایش نقدینگی مسیر سقوط مجدد این افراد را در گرفتاریهای اقتصادی هموار کردند. چنین روزهایی را البته کارشناسان اقتصادی در سال 85 پیشبینی کرده بودند. آنها یکبار در بهار 85 و دو بار نیز پس از آن به دولت هشدار داده بودند که برنامههای اقتصادی موجود باعث رشد نقدینگی از یک سو و افزایش تورم از سوی دیگر و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم میشود ولی با این وجود باز پیکان اقتصاد به گونهای حرکت کرد که اکنون نقدینگی غیرمولد روی دست اقتصاد ایران مانده است. گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که فقط تا پایان بهار امسال میزان نقدینگی از 374هزارمیلیارد تومان عبور کرده است. این در حالی است که در پایان شهریور سال 90 میزان نقدینگی 320هزارمیلیارد تومان بوده است. به عبارتی از شهریور سال 90 تا پایان خرداد امسال (9 ماه) میزان نقدینگی 54هزارمیلیارد تومان رشد کرده. یعنی در این 9 ماه در هر ماه به طور میانگین ششهزارمیلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. اگر این ششهزار میلیارد تومان را ملاک افزایش ماهانه نقدینگی قرار دهیم، از خرداد91 تا پایان امسال نیز 9 ماه دیگر باقی مانده است که میتوان گفت به احتمال زیاد تا پایان سالجاری هم 54هزارمیلیارد تومان به 374هزارمیلیارد تومان نقدینگی خرداد ماه اضافه میشود. حالا شما در نظر بگیرید این حجم از نقدینگی چه سوغاتی برای شاخصهای اقتصادی به همراه خواهد آورد.
نکته اما در این امر نهفته است که به دلیل سیاستهای اقتصادی در چند سال گذشته حوزههای تولید نیز باوجود نیاز به نقدینگی توان جذب بخش مفیدی از این نقدینگی غیرمولد را ندارند. همه این اتفاقات نیز در حالی رخ میدهد که در هفت سال گذشته، یعنی از سال 84 تا امروز میزان نقدینگی از 74هزارمیلیارد تومان به 374هزارمیلیارد تومان رسیده است.
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی در اینباره میگوید: «بین تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی وجود دارد. در صورتی که نقدینگی تزریق شده به اقتصاد بیش از میزان تولید باشد، مازاد آن منجر به تورم خواهد شد. میانگین رشد اقتصادی ما در این چند سال حدود چهاردرصد است. بنابراین رشد نقدینگی هر سال باید دستکم یک و حداکثر دو برابر میزان رشد اقتصادی یعنی زیر 10درصد دولت باشد با این حال در این چند سال رشد نقدینگی بین 23 تا 30درصد بوده است.» حقشناس که در دور هفتم مجلس نیز حضور داشت، با اشاره به اتفاقات آن روزهای مجلس میگوید: «در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم به دولتها تکلیف شده بود نرخ رشد نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی کنند با این حال این اتفاق از سال 84 نیفتاد و در این مدت بانک مرکزی با چاپ پول موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شد.»
در حال حاضر نیز پیشبینی میشود روند تزریق نقدینگی و به تبع آن تورم افزایشی باشد. دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت سهم تولیدکنندگان از هدفمندی یارانهها عمل نکرد. در این شرایط فعالان اقتصادی به ناچار باید برای جبران هزینههای خود به دریافت تسهیلات روی آورند. این اقدام منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم میشود. از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی به این دلیل که نمیدانند سال آینده با چه چشماندازی روبهرو خواهند شد، برای افزایش ظرفیت تولید واحد خود تلاش نخواهند کرد. در نتیجه این نقدینگی وارد بورسبازی و فعالیتهای دلالی میشود و دیگر خبری از سرمایهگذاریهای بلندمدت نخواهد بود. این در واقع رویکرد همیشگی برای اقتصاد ایران است که همواره در سایه نقدینگی موجود به چشم میخورد. در چنین شرایطی اتفاق دیگری نیز میافتد و آن افزایش فاصله شدید طبقاتی است. بهطور مثال در حال حاضر در شمال شهر تهران آپارتمانهایی وجود دارد که در حدود متری 15میلیون تومان معامله میشوند درحالیکه میانگین هر متر آپارتمان در همین شهر تهران حدود 5/2میلیون تومان است. حالا با این حجم از نقدینگی پولها بیش از گذشته به سمت دهکهای پردرآمد سرازیر شدهاند. در این شرایط هر دولتی مجبور میشود هزینههای جاری خود را افزایش و در کنار آن پروژههای عمرانی را کاهش دهد که این امر بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی میگذارد و حتی موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود. چنین چیزهایی نتیجه نقدینگی افسارگسیخته است که در چند سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
فارق از همه اینها حقشناس دوباره تاکید میکند که از تورمزا بودن نقدینگی نباید غافل شد که این خاصیت نقدینگی بیش از هرچیز دیگری باعث میشود تا مردم گرفتار آسیبهای اقتصادی شوند. وی میگوید: «رشد نقدینگی در 30سال گذشته بیش از 27درصد بوده است. و این یعنی یک فشار تورمی شدید که روی دست اقتصاد ما بار شده است.»
هادی حقشناس با اعلام آنکه، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران رشد بیحساب و کتابی دارد، اظهار داشت: «در 30سال گذشته به طور میانگین رشد نقدینگی بالای 27درصد بوده، در این 30 سال همواره نرخ تورم هم به بیش از 18درصد رسیده است.»
وی تاکید کرد: «ابتدا باید شاخصهای بازار پول اصلاح شود تا بتوانیم به اصلاح بازار ارز در شرایط فعلی بپردازیم.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «بازار پول به لحاظ حجمی بزرگ شده، نرخ تورم اقتصاد ما رشد کرده، نرخ بهره دو رقمی شده، اصلا امکانپذیر و عقلانی نیست که در چنین شرایطی نرخ ارز ثابت بماند.» وی ادامه داد: «فرض را بر این بگیرید که در بازار نقدینگی وجود نداشته باشد آیا کسی در این شرایط دلار خریداری میکند؛ وقتی برای دلار تقاضا نباشد، قاعدتا قیمت آن پایین میآید.» وی نقدینگی موجود کشور را عامل مهم افزایش تقاضای دلار عنوان کرد و گفت: «زمانی تقاضای دلار ایجاد میشود که پول در دست باشد و پول زمانی به دست میآید که به هر نامی دولت حجم پول را افزایش دهد.» حقشناس یکی از ریشههای ناکارآمدی بازار پول و بازار ارز را در افزایش نقدینگی کشور ذکر کرد و گفت: «نقدینگی به بازار کالا و خدمات سرایت میکند و این نقدینگی است که سایر شاخصهای اقتصادی را هم تخریب میکند.»
با این اوضاع و احوال ایکاش یکی از مسئولان دولتی یکبار برای همیشه به این پرسش پاسخ میداد که چگونه توانستهاند نقدینگی را تا این حد افزایش دهند. به نظر میرسد این نیز میتواند برای خود یک رکورد تاریخی باشد.
