به گزارش اتاق خبر، به گفته رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر، نظام بانکی ما تنگنای مالی شدیدی را تجربه می‌کند، به طوری که حدود ۵۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز دارایی‌های مالی غیرعملیاتی بانک‌هاست که باعث شده دست بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی بسته شود. البته نظام بانکی ما در شرایطی با چالش تنگنای مالی دست به گریبان است و از کمبود منابع رنج می‌برد که به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور از طریق نظام بانکی کشور انجام می‌شود. به گفته علی‌اصغر میرمحمدصادقی، در کشور ما تمام بار بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی بر گردن نظام بانکی است ضمن اینکه در چند سال اخیر به سبب تنگناهای اعتباری از جمله مطالبات بانک‌ها از دولت که به ۳۰ سال گذشته برمی‌گردد شرایط سخت‌تر شده است.
وی میزان مطالبات غیرجاری به نظام بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: میزان بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه در سال‌های اخیر دولت به علت محدودیت‌های مالی نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام نکرد و نتوانست منابع لازم را به بانک‌ها تزریق کند علاوه بر این خروج منابع به سمت موسسات اعتباری خارج از نظام بانکی مشکلات و تنگناهای اعتباری نظام بانکی را تشدید کرده است. میرمحمدصادقی افزود: کل تسهیلات پرداختی ما در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۳، رقم ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: ۱۲۲هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته معادل ۲۶ درصد تسهیلات به بخش صنعت اعطا شده که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان آن فقط برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بوده است.
به هر حال، آنطور که بانکی‌ها می‌گویند، در شرایطی سیستم بانکی تمام تلاش خود را برای اعطای تسهیلات و حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، به کار گرفته که منابع کافی در اختیار ندارد. اما راهکار عملی برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و افزایش توان اعتباری این بخش چیست و چه باید کرد تا بانک‌ها به عنوان محور اصلی تامین مالی بخش‌های اقتصادی از وضعیت بهتری برخوردار شوند؟
کاهش دارایی‌های سمی در بانک‌ها
بهاالدین حسینی هاشمی از کارشناسان حوزه بانکی دراین باره با تاکید بر اینکه این یک واقعیت است که ۵۰ درصد از منابع بانک‌ها در سیستم قفل است، افزود: در حال حاضر بخشی از منابع بانک‌ها در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و بخشی دیگر در قالب اسکناس و مسکوکات، مطالبات معوق و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، بلوکه شده و قابل برداشت نیست که همین امر بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها، ازجمله عواملی هستند که باعث تشدید مشکلات مالی سیستم بانکی شده است افزود: در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، این امر باعث شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی در بازپرداخت مطالبات‌شان به بانک‌ها عاجز باشند، ضمن اینکه همین شرایط در کنار کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت، سبب شده، دولت نتواند بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند.
به گفته او تمامی این شرایط، در به وجود آمدن مشکلات نظام بانکی کمک کرده که در این زمینه باید راهکارهای عملی برای رفع آن اندیشیده شود. به نظر می‌رسد باید شرایط به گونه‌ای شود که دولت بتواند بخشی از بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند و از سوی دیگر همچون سایر کشورها، دارایی‌های سمی از بانک‌ها خریداری شود. راه دیگر برای خروج بانک‌ها از این بحران، افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن کفایت سرمایه‌شان به ۱۰ درصد است که در این بین، نه تنها بانک‌ها از لحاظ مالی تقویت می‌شوند، بلکه می‌توانند خودشان را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کنند و از این لحاظ جایگاه بانک‌های کشور در دنیا ارتقا خواهد یافت.
حسینی هاشمی، تعامل با بانک‌های دنیا را از دیگر راه‌های مناسب در این زمینه دانست و گفت: این مهم باعث خواهد شد که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تسهیل شود و در قالب تامین سرمایه پروژه‌های اقتصادی چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت به کار آید. به گفته این کارشناس حوزه بانکی، در صورتی که هر یک از این راه‌ها عملیاتی شود، به طور حتم باعث ایجاد سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصاد در کشور خواهد شد.
وی معتقد است بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، خودشان قربانی شرایط اقتصادی فعلی کشور هستند و در این زمینه اگر از سیستم بانکی انتظار می‌رود که از بخش اقتصاد حمایت کند، باید ابتدا زمینه تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌های کشور را فراهم کرد و سپس انتظار داشت که بانک‌ها از بخش اقتصاد حمایت کنند.
روش تامین مالی تغییر کند
بیژن صفوی از دیگر کارشناسان حوزه بانکی نیز در این زمینه گفت: این موضوع برکسی پوشیده نیست که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند و همین محدودیت باعث شده که سیستم بانکی توان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی را نداشته باشد. اما صرف نظر از این موضوع که منابع بانکی برای تامین مالی بخش‌های مختلف کافی نیست و باید برای آن راه‌حلی اندیشیده شود، باید به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر تامین مالی بخش بزرگی از پروژه‌ها و بخش‌های اقتصادی بر عهده بانک‌هاست و بانک‌ها در صورتی که منابع بیشتری در اختیار داشته باشند، بازهم جوابگوی این حجم بالای تقاضا نخواهند بود.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل ساختار فعلی اقتصاد، انتظار از سیستم بانکی بالاست و بخش زیادی از تامین مالی‌ها متکی به منابع بانک‌هاست که این روند با توجه به محدودیت منابعی که بانک‌ها در حال حاضر درگیر آن هستند وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است. در چنین شرایطی دو راهکار وجود دارد؛ یکی اینکه از تمام ظرفیت بازارها در داخل کشور استفاده کنیم و دوم اینکه شرایط را برای افزایش سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم کنیم.
به گفته او، باید شرایط به گونه‌ای شود که از تمام ابزارها و بازارهای مالی در کشور برای تامین مالی بخش‌های مختلف استفاده شود تا در شرایطی که بانک‌ها با محدویت منابع مواجه هستند، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تحت شعاع این موضوع قرار نگیرد. در حال حاضر ابزارهای مالی و سایر بازارها از لحاظ قانونی، سازوکار و حتی اجرایی، کاربردی نیستند و در اقتصاد کارآیی لازم را ندارند که این رویه باید تغییر کند.
صفوی، راه‌حل دوم را تامین مالی پروژه‌های اقتصادی از طریق بکارگیری منابع خارجی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، باید راه‌هایی همچون فاینانس، ریفاینانس و قراردادهایی از این دست، بر اساس نوع و ساختار پروژه‌ها، برای تامین مالی بخش‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد و به طور حتم این روش بسیار مناسب است.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که در شرایط کنونی، باید هرچه سریع‌تر، به فکر جایگزین‌های تامین مالی در اقتصاد باشیم و این یک ضرورت است؛ ابزارهایی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان مدت که هر یک در جایگاه خودشان می‌توانند برای اقتصاد موثر واقع شوند.
منبع: صمت
