وقتي كه تشكل‌ها بنگاهدار مي‌شوند | اتاق خبر
کد خبر: 344985
تاریخ انتشار: 3 خرداد 1395 - 23:46
در چند سال گذشته بنگاهداري بانك‌ها اعتراضات زيادي را در بين فعالان اقتصادي ايجاد كرد.

اتاق خبر: در چند سال گذشته بنگاهداري بانك‌ها اعتراضات زيادي را در بين فعالان اقتصادي ايجاد كرد. رقابت ناعادلانه بانك‌ها با بنگاه‌هاي اقتصادي باعث شد كه بانك‌ها از انجام وظايف اصلي خود يعني ارائه خدمات به بنگاه‌ها باز بمانند و در نتيجه آسيب‌هاي جدي به فعالان اقتصادي وارد آمد. وضعيت نابسامان اقتصادي باعث تغيير عملكرد بسياري از نهادهاي اقتصادي شد اما به دليل اهميت نقش بانك‌ها و كمبود نقدينگي اكثر توجه‌ها به سمت تغييرات در بانك‌ها رفت. در حالي كه اين پديده با درجه اهميتي نسبتا كمتر در تشكل‌ها نيز در حال شكل‌گيري بود. امروز نام بردن صريح از تشكل‌هايي كه عملا به‌جاي ارائه خدمات، بنگاهداري مي‌كنند به نوعي تابو تبديل شده است و به نام حمايت از فعالان بخش خصوصي كمتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود اما «تعادل» سعي كرده است گوشه‌يي از اين اتفاق را منتشر كند.



 اتاق، تنها تشكل ثروتمند

در ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي بدون شك اتاق بازرگاني داراي بيشترين درآمد است كه باعث شد اين تشكل هيچ‌گاه در چند سال گذشته از نظر مالي دچار مضيقه نباشد. منابع درآمد اتاق شامل حق عضويت، درآمد خدمات مانند كارنه تير، اجاره سالن‌ها و 3 در هزار سود اعضا بود ولي با اضافه شدن حق دريافت يك در هزار فروش اين درآمد به‌حدي بالا رفت كه چندين ساختمان توسط اتاق‌هاي بازرگاني خريداري يا ساخته شد و در كنار آن چندين ميليارد تومان پول در حساب‌هاي بانكي ذخيره شد.

اما تمام تشكل‌ها به اندازه اتاق بازرگاني بدون مشكل نبودند. وضعيت مالي اكثر تشكل‌ها با مشكلات زيادي همراه است. به همين دليل تشكل‌ها هميشه بر سر يك دو راهي مالي قرار داشتند. يك راه كاهش هزينه‌ها و در نتيجه كوچك نگه داشته شدن است و راه دوم بزرگ شدن تشكل با انجام كارهاي اقتصادي است. بر اساس اساسنامه تشكل‌ها اكثريت تشكل‌هاي اقتصادي نهادهاي غيرانتفاعي هستند اما اين موضوع به اين معني است كه سود ناشي از فعاليت اقتصادي تشكل بين اعضا تقسيم نمي‌شود و نافي فعاليت اقتصادي نيست.

در نهايت در سال‌هاي اخير كمبود درآمد – در خوشبينانه‌ترين فرض- باعث شد كه برخي تشكل‌ها به سمت بنگاهداري حركت كنند. اين كار به 3 طريق اصلي در بين تشكل‌ها رايج شده است.

 راه اول- تعاوني‌ها

يكي از روش‌هايي كه حداقل در 10سال گذشته چند بار اتفاق افتاده است، ايجاد شركت‌هايي موازي با تشكل است. اين شركت‌ها معمولا به دليل ضعف‌هاي قانوني به شكل تعاوني به ثبت مي‌رسد. در حقيقت انجمن يا تشكلي كه اين تعاوني را كنترل مي‌كند هيچ ربطي به اتاق تعاون ندارد ولي شركت اقماري خود را به اسم تعاوني به ثبت مي‌رساند و اعضاي انجمن يا تشكل مورد نظر حق دارند در هيات‌مديره تعاوني عضويت پيدا كنند. در اين شرايط تعاوني كه از اكثر شركت‌هاي بزرگ مربوط به آن صنعت ايجاد شده است دست به فعاليت اقتصادي مي‌زند. براي مثال شاهد واردات كالاي اساسي توسط يك تعاوني مربوط به تشكل آن كالاي خاص هستيم. طبيعتا قيمت‌گذاري درباره آن كالاي اساسي كاملا با هماهنگي همان تشكل صورت مي‌پذيرد و در نتيجه تعاوني هيچ‌گاه دچار زيان نمي‌شود. بخشي از سود اين‌كار به تشكل مي‌رسد و باعث تقويت تشكل مي‌شود و باقي سود ميان شركت‌ها تقسيم مي‌شود. در حقيقت در اين شرايط بازار شاهد همكاري رقبا است و تشكل اين پروژه را مديريت مي‌كند. نكته مهم اين روش اين است كه تشكل مورد نظر غيرانتفاعي است اما تعاوني ايجاد شده مي‌تواند انتفاع زيادي براي اعضاي تشكل ايجاد كند. براي مثال يكي از همين تشكل‌ها سال گذشته درگيري زيادي درباره قيمت كالاي خود داشت كه اين بحث خود را در قالب مضرات آن كالا از زبان وزارت بهداشت مطرح مي‌كرد اما همه‌چيز مربوط به قيمت‌گذاري و سود فعالان اين صنعت بود. در حقيقت اين تعاوني‌ها شركت‌هاي انحصاري در بازار محسوب مي‌شوند كه فعالان اقتصادي خرد قدرت رقابت با آنها را ندارند.

 راه دوم: امتيازات خاص براي چند مسوول

تشكل‌ها همگي از جمع چندين فعال اقتصادي ايجاد نشده است. بسياري از تشكل‌ها از چند فعال اقتصادي رهبر و چندين فعال اقتصادي كوچك تشكيل شده‌اند. اين رهبران صنفي معمولا براي چندين سال رياست تشكل را در اختيار دارند و هزينه‌هاي آن تشكل را هم مي‌پردازند. در عين حال اين مزاياي خاصي براي مسوولان اين تشكل‌ها ايجاد مي‌شود كه منجر به سود زيادي براي آنهاست.

در يكي از معروف‌ترين اين پرونده‌ها در يكي از صنايع غذايي يكي از مسوولان اين تشكل‌ها با كمك برادرانش موفق شد سود زيادي به دست آورد. پرونده دستگيري وي با نام مخفف ح. الف سال گذشته جنجال زيادي ايجاد كرد. نكته مهم اين بود كه بسياري از ارتباطات اين فرد از طريق بنگاهداري كنار تشكل صورت مي‌گرفت. در حقيقت نظام تشكلي كه باعث باقي ماندن افراد در بيش از 2 دوره روي يك صندلي مي‌شود باعث مشكلات زيادي از اين دست شده است. دسترسي اطلاعاتي مدير تشكل به تصميمات آتي عملا يك فرصت مغتنم را براي آن فرد ايجاد كرده است و بخشي از اين سود هزينه‌هاي تشكل را تامين مي‌كند.

 

 راه سوم: هلدينگ

شكل‌گيري هلدينگ‌هاي اقتصادي در كنار تشكل‌ها چند سالي است كه به يك روال تبديل شده است. افراد در تشكل‌ها با يكديگر فعاليت مي‌كنند و سپس براي گسترش كسب و كار خود اقدام به ايجاد هلدينگ مي‌كنند. البته ايجاد يك كسب و كار بزرگ به سبب داشتن ارتباطات تشكلي به تنهايي هيچ مشكلي ندارد اما مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه اين افراد به دليل حضور در يك صنعت اقدام به سرمايه‌گذاري در همان صنعت مي‌كنند. بعد از مدتي شاهد هستيم كه صنعت دچار مشكل حركت به سمت انحصاري شدن مي‌كند. از طرف ديگر اكثريت اعضاي صنف در اين ماجرا دخيل هستند به همين دليل مقابله با اين نوع انحصار خود مشكلي بزرگ‌تر محسوب مي‌شود.

امروز روش هلدينگ هم به دليل استقلال مالي سهامداران و حمايت‌هاي خوب قانوني داراي طرفداران زيادي شده است. بعضي از اين هلدينگ‌ها حتي توانايي ورود به بازار سرمايه را پيدا كرده‌اند و به واسطه ارتباط با تشكل داراي سود مالي خوبي هستند كه باعث جذب افراد شده است.

هرچند روش‌هاي زياد ديگري براي بنگاهداري تشكل‌ها وجود دارد اما 3 روش در چند سال اخير در حال افزايش است.

در كشورهاي ديگر نيز تشكل‌ها به راه‌هاي ارائه خدمات براي كسب درآمد متوسل مي‌شوند اما اين خدمات به هيچ‌وجه بازار را به سوي انحصاري شدن سوق نمي‌دهد. براي مثال بيشترين دانشگاه فني و حرفه‌‌اي در فرانسه متعلق به اتاق بازرگاني اين كشور است اما قوانين آنتي‌تراست زيادي در اكثر كشورهاي پيشرفته براي جلوگيري از ورود تشكل‌ها به بحث بنگاهداري وجود دارد.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید