اعلام آمادگی وزراي دارايي يورو براي كمك به يونان | اتاق خبر
کد خبر: 345957
تاریخ انتشار: 6 خرداد 1395 - 23:30
وزراي دارايي منطقه يورو پس از مذاكرات فشرده در بروكسل بامداد چهارشنبه به يك توافق حياتي در مورد آزاد‌سازي 10.3ميليارد يورو (12ميليارد دلار) براي نجات مالي يونان و شروع كاهش بدهي‌هاي آتن طبق درخواست صندوق بين‌المللي پول دست يافتند.

اتاق خبر: وزراي دارايي منطقه يورو پس از مذاكرات فشرده در بروكسل بامداد چهارشنبه به يك توافق حياتي در مورد آزاد‌سازي 10.3ميليارد يورو (12ميليارد دلار) براي نجات مالي يونان و شروع كاهش بدهي‌هاي آتن طبق درخواست صندوق بين‌المللي پول دست يافتند. صندوق بين‌المللي پول نيز در تامين اين بسته كمكي شركت خواهد داشت.

به گزارش فايننشال تايمز، در نتيجه اين مذاكرات وقت مورد نياز براي انجام تبادل‌نظرهاي آتي و از بين رفتن شكاف ميان آلمان و صندوق بين‌المللي پول به‌دست آمد. پس از تقريبا 11ساعت گفت‌وگو در بروكسل، وزراي دارايي منطقه يورو و صندوق بين‌المللي پول به اين نتيجه رسيدند كه طيف وسيعي از اقدامات براي جبران شرايط يونان تا پايان سال 2018 انجام شود. اين وزيران با آزادسازي10.3ميليارد يورو براي تكميل نخستين بازنگري رسمي برنامه نجات مالي 86ميليارد يورويي توافق شده در ژوئيه گذشته، موافقت كرده‌اند.   سال 2018 سر رسيد پايان كمك 86ميليارد يورويي، براي كاهش بدهي‌هاي يونان است كه تاكنون 21.4ميليارد يورو آن پرداخت شده است. جزييات عملي شدن اين طرح همچنان نامشخص باقي مانده است. بر همين اساس قرار است تصميم‌گيري درباره جزييات اين طرح پس از انتخابات در آلمان گرفته شود.  وزراي 19 كشور استفاده‌كننده از واحد پول يورو دو روز پس از آن تشكيل جلسه دادند كه قانونگذاران يونان دور تازه‌يي از كاهش هزينه‌ها و افزايش ماليات‌ها را كه در ازاي نجات مالي يونان درخواست شده بود به تصويب رساندند. «جروئن ديسلبلوئم» رييس يورو گروپ پس از اين مذاكرات گفت: «اين يك لحظه مهم در برنامه طولاني يونان است. اين لحظه‌يي مهم براي همه ما از تابستان گذشته است، زماني كه با بحران عمده ايجاد عدم اعتماد در بين ما روبه‌رو شده بوديم.» وي اظهار كرد، با توجه به اينكه يونان به اين پول براي محترم شمردن تعهدش براي بازپرداخت دو بدهي بزرگ به بانك مركزي اروپا نياز دارد، وام‌دهندگان به يونان نخست 7.5ميليارد يورو در ماه ژوئن و سپس 2.5ميليارد يورو ديگر در ماه سپتامبر در اختيار اين كشور قرار خواهند داد. در واكنش به اين خبر در يونان اوراق قرضه 10ساله با سود زير 7درصد پس از نوامبر گذشته منتشر كرد.  بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اين بسته نخستين اقدام رسمي و عملي طلبكاران يونان براي كاهش بحران بدهي‌هاي اين كشور از سال 2012 است. بسته تصويب‌شده شامل چند سري برنامه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت با هدف تامين هزينه‌هاي يونان در شرايط اصلاح اقتصادي تا سال 2030 است. تا قبل از سال 2018 با توجه به ثبات مكانيسم حوزه يورو، كمك‌هاي مالي اختصاص يافته به يونان و تغيير در نرخ بهره در اين كشور نيز تغيير خواهد يافت. بر همين اساس مجموعه‌يي از برنامه‌هاي بلندپروازانه تا سال 2018 براي يونان در دست اجراست كه تحقق يافتن آن منوط به اجراي اصلاحات اقتصادي اين كشور است. يكي از اين برنامه‌ها بازگشت 1.8ميليارد يورو از بدهي‌هاي يونان به بانك مركزي اروپا كه حاصل سود اوراق قرضه‌يي است، توسط اين بانك نگهداري مي‌شود.



 لبخند رضايت صندوق بين‌المللي پول

پس از اين توافق صندوق بين‌المللي پول نيز اعلام كرد كه در طرح نجات ملي يونان مشاركت خواهد داشت. اين صندوق قائل شدن تسهيلاتي قابل ملاحظه در بدهي‌هاي يونان را پيش‌شرط ادامه حضور خود در اين طرح اعلام كرده بود.

«پل تامسن»، رييس بخش اروپاي صندوق بين‌المللي پول گفت: «به هيات‌مديره اين نهاد پيشنهاد داده خواهد شد كه تا پايان سال جاري كمك‌هاي مالي تازه‌يي براي حمايت از روند اصلاحات يونان آماده كند. درنهايت هيات‌مديره صندوق بين‌المللي پول در اين باره تصميم خواهد گرفت.» اين تصميم‌گيري در شرايطي وقوع يافته ‌است كه مهلت برنامه كمك‌هاي صندوق بين‌المللي پول به اين كشور در ماه مارس ۲۰۱۶ به پايان مي‌رسيد. آلكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان طي هفته‌هاي گذشته بخشي از اين پيش‌شرط‌‌ها، ازجمله افزايش ماليات بر درآمد، كاهش حقوق بازنشستگي و تصويب يك بسته جديد رياضتي را اجرا كرد. دولت آلكسيس سيپراس كه در ماه سپتامبر مجددا به قدرت رسيد، قول داده است تا شرايط لازم براي دريافت بسته نجات مالي 86ميليارد يورويي را اجرا كند. درحالي‌كه اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي طي ماه‌هاي گذشته با مخالفت شديد و گسترده مردم يونان روبه‌رو شده است، پارلمان اين كشور يك‌شنبه گذشته با طرح افزايش ماليات‌ها و تشكيل صندوق جديد خصوصي‌سازي موافقت كرد. بر اساس طرح مصوب پارلمان يونان، ماليات بر ارزش افزوده به 24درصد افزايش خواهد يافت و ماليات بر سوخت، سيگار و استفاده از اينترنت با افزايش روبه‌رو خواهد شد.  

دولت يونان قصد دارد درآمدهاي مالياتي را افزايش و هزينه‌هاي بازنشستگي را كاهش دهد تا فشار وارد شده بر بودجه اين كشور كاهش يابد. اين مساله با مخالفت شديد اتحاديه‌هاي كارگري روبه‌رو شده است. «ميشل ساپين»، وزير دارايي فرانسه از اقدامات اخير دولت يونان استقبال كرد و گفت: «اين اقدام‌ها اعتماد به يونان را افزايش خواهد داد.»

«دونالد تاسك»، رييس شوراي اتحاديه اروپا نيز در صفحه خود در توئيتر دستاوردهاي اخير را «پيامي قوي از ثبات يونان، اروپا و اقتصاد جهاني» خواند.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید