اتاق خبر: «كنترل تورم»؛ شايد اين موضوع مهمترين شعار دولت يازدهم پيش و پس از روي كار آمدن باشد 
كه البته شعار و وعده به جايي نيز بوده و هست و دولتمردان هم تا حدودي توانستهاند در تحقق آن نمره قبولي بگيرند.
تورمي كه در پي سياستهاي انقباضي دولت تا حدودي كنترل شده اما به بهبود حال اقتصاد كشور منجر نشده است؛ آن هم به اين دليل كه درست است طي سالهاي گذشته اقتصاد از يك سوي بام خود كه «تورم» است دور شده اما از آن سوي ديگر درحال افتادن از لبه «ركود» است.
بر اين اساس كارشناسان اقتصادي از دوران ركود به عنوان دوران كسادي و بحران در اقتصاد ياد ميكند و بر اين باورند كه در روزگاران ركودي اقتصاد، حجم توليد و تجارت كشور و در پي آن سطح اشتغال كاهش مييابد. به علاوه اينكه در شرايط ركودي نقل و انتقال پول و دست به دست شدن نقدينگي كمرنگتر ميشود و اين موضوع يعني پرشدن بازار از كالاهايي كه مشتري ندارد و بر اين اساس هم وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود در نتيجه توليد كالاها كاهش مييابد و گاهي متوقف ميشود.
به دنبال اين اتفاق هم تعطيلي كارخانهها و بنگاههاي توليدي و بيكاري كارگران پيش ميآيد كه به نوبه خود فروش كالاها باز هم دشوارتر ميشود و در پي آن موانعي چون كاهش توان تسويه بدهكاران بانكي و افت بهاي سهام شركتها در بازار سرمايه رقم ميخورد.
از سوي ديگر برخي كارشناسان ركود اقتصادي را دورهيي ميدانند كه اقتصاد، حالتي انقباضي به خود ميگيرد و كوچك ميشود و در پي آن رشد اقتصادي در اين دوره منفي ميشود. همچنين اثرات ركود اقتصادي به علت پايين آمدن تقاضا معمولا به حدي ميشود كه در بخشهاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمتهاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است تا جايي كه اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته با توجه به ركود و مشكلات موجود در اقتصاد كشور 6619 واحد صنعتي كوچك تعطيل شدهاند و در بخش واحدهاي صنعتي متوسط نيز 318واحد و در بخش واحدهاي بزرگ صنعتي 98واحد راكد اعلام شدهاند.
از سوي ديگر برخي نيز تيغ تيز نقد خود را به سوي برخي نگاهها ميكشند كه بر اين باروند كه درمان همه دردهاي اقتصاد كشور در اجراي برجام و رفع تحريمهاست؛ چراكه پيش از تحريمها نيازهاي مالي توليدكنندگان توسط بانكها تا حدي تامين ميشد اما در دوران پسابرجام تامين نقدينگي براي واحدهاي صنعتي مشكلتر هم شده و برخي تنها منتظرند كه رفع تحريمها به رونق اقتصادي بينجامد؛ درحالي كه حالا بيش از چهار ماه از اجرايي شدن برجام ميگذرد و صنعتگران و فعالان اقتصادي كشور كماكان با مشكلات كهنه خود دست و پنجه نرم ميكنند.
البته بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه رفع تحريمها و اجراي برجام، اتفاق تازهيي است كه رخ داده و نبايد انتظار معجزه را از برجام در كوتاهمدت داشت و اقتصاد و بنگاهها در صورت اجراي كامل برجام و رفع تحريمها براي تاثيرپذيري به زمان نياز دارد.
به علاوه اينكه ورود سرمايه خارجي نيز ميتواند يكي از سوغاتهاي خوب برجام براي اقتصاد كشور باشد كه رخداد آن به تحقق پيش نيازهايي وابسته است و به باور كارشناسان يكي از مهمترين مشكلات امروز خارجيها براي حضور در بازار ايران، عدم دسترسي بدون محدوديت به خدمات بانكي و نقل و انتقال پول يا همان سوييفت است كه اين محدوديت باعث شده بيشتر ملاقاتهاي اقتصادي در حد مذاكرات يا گمانهزني باقي بماند.
به هر حال واقعيت اين روزهاي اقتصادي كشور حكايت از تداوم سايه سنگين ركود اقتصادي بر سر صنايع، بنگاهها و اقتصاد دارد و از بين بردن آثار ركودي نيز در وهله اول نياز به نگاهي كارشناسي و در پي آن همگرايي، همياري، همفكري و همكاري نهادها و قواي مختلف دارد. به علاوه اينكه اين روزها كه مجلس دهم آغاز به كار كرده است و نمايندگان منتخب نيز از جاي جاي ميهن عزيزمان در بهارستان حضور يافتهاند و با مشكلات مختلف مردم به ويژه در حوزه اقتصاد آشنا هستند بايد خروج اقتصاد از ركود و تحرك آن را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند؛ آن هم در سالي كه «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» شعار آن است و چاره كار در زمينه ايجاد اشتغال و تحرك اقتصادي را بايد در تحقق آن دانست.
منبع: تعادل
