به گزارش اتاق خبر، اما موضوع قابل تامل در این بخش، ادامه رکود در اقتصاد ایران و گذشتن از دوره طبیعی خودش است. با وجود اینکه چند سالی است از شروع رکود در اقتصاد ایران می‌گذرد، اما هنوز این پدیده بر اقتصاد کشور سایه افکنده و این موضوع باعث نگرانی نهادهای سیاست‌گذار و مسئولان اقتصادی کشور شده است. همین موضوع هم سبب شده تا با توجه به نقش مهم و اثرگذاری که بانک‌ها در مواجهه با خروج اقتصاد از رکود دارند، بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید، موارد سه‌گانه‌ای را به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کند.
جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به نقش برجسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت درست منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان مقام سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر به کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد. کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵درصد از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام، کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵درصد تمام دارایی‌های شرکت‌ها در زمان دریافت تسهیلات از جانب حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از جانب حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛ از تکالیفی است که بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود برای شبکه بانکی در نظر گرفته و تاکید کرده که این موارد به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. به هر حال بانک مرکزی در شرایطی اقدام به ایجاد برخی بسترها و زمینه‌ها برای خروج اقتصاد از رکود کرده که کارشناسان، هر اقدامی برای رفع این معضل را برای اقتصاد ایران مفید و مهم می‌دانند و بر این باورند اگر عوامل اثرگذار در رکود حاکم بر بخش اقتصاد شناسایی و ریشه‌یابی شود، این امر می‌تواند پیدا کردن راهکار موثر را در این زمینه تسهیل کند و این شرایط را به وجود آورد که اقتصاد هر چه سریع‌تر به رونق برسد.
سیاستی مناسب
فرهاد رمضان از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکی با تاکید بر این موضوع که یکی از عوامل مهم در ایجاد و تداوم رکود در بخش اقتصاد، کمبود نقدینگی و گردش محدود منابع در بنگاه‌های اقتصادی است گفت: این امر باعث شده بنگاه‌های اقتصادی نتوانند نسبت به تامین مواد اولیه و توسعه واحدهای تولیدی‌شان اقدام کنند و همین امر عاملی شده برای تشدید تورم در اقتصاد ایران.
به گفته او، از آنجایی هم که بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در تامین این نقدینگی و به تبع آن خروج رکود از اقتصاد داشته باشند، بانک مرکزی تلاش کرده در اقدامی جدید، بانک‌ها را ترغیب به اعطای تسهیلات و ایجاد زمینه لازم برای رفع نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی کند تا شرایط را برای خروج اقتصاد از رکود فراهم کند. وی با تاکید بر این موضوع که حمایت و همکاری بانک‌ها می‌تواند در اقتصاد بسیار موثر واقع شود و این شرایط را ایجاد کند که اقتصاد از رخوت و رکود خارج شود افزود: البته در این بین بانک‌ها نیز خودشان هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند که باید در این زمینه اقداماتی همچون کاهش هزینه تمام‌شده پول، خروج از بنگاه‌داری و... انجام دهند تا بتوانند با آزاد شدن بخشی از منابع‌شان، بخش‌های اقتصادی را تامین مالی کنند. به گفته او در صورتی که حمایت‌های بانکی از بخش اقتصاد بیشتر شود و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود در این زمینه انجام شود، بدون تردید باعث احیای بنگاه‌های اقتصادی، بازپرداخت بدهی‌شان به بخش‌های مختلف، تامین مواد اولیه، ورود فناوری به کشور، تولید کالاهای استراتژیک با بهای کمتر و همچنین رقابت با کالاهای مشابه خارجی خواهد شد که تمامی این اقدامات در نهایت منجر به خروج اقتصاد از رکود می‌شود. رمضان در بحث سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌ها تعریف کرده، به موضوع شفاف‌سازی صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته بانک‌ها در زمان ارائه وام به بخش‌های اقتصادی، از آنجایی که در دریافت وثایق و ضمانتنامه‌ها دقت لازم را نکرده بودند و از همه مهم‌تر به بنگاه‌هایی تسهیلات اعطا کرده‌اند که از صورت‌های مالی شفافی برخوردار نبوده‌اند، باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شد و این درحالی است که این تسهیلات در جای خودش هم صرف نشد. بنابراین، تمامی این عوامل سبب شد رکود در اقتصاد در کنار سایر عوامل تشدید و ادامه‌دار شود. به گفته او، بانک‌ها باید به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی تسهیلات پرداخت کنند که از صورت‌های مالی شفافی برخوردار هستند، یعنی آخرین وضعیت مالی، میزان دارایی‌ها و بدهی‌شان و در کل اهلیت آن بنگاه مشخص باشد. باید توجه داشت که ارائه صورت‌های مالی، می‌تواند بانک‌ها را کمک کند که به چه بنگاهی باید وام بدهند، تا چه میزان منابع، مشکل‌شان را برطرف خواهد کرد و اصلا این بنگاه حائز شرایط برای دریافت تسهیلات هست یا خیر. رمضان معتقد است که بانک مرکزی سیاست خوبی را در پیش گرفته و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد، بنابراین اگر بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند به‌طور حتم می‌توانند گام مثبتی در جهت خروج اقتصاد از رکود و بازگشت رونق به این بخش باشند.
اعمال سیاست انبساطی و تحریک تقاضا
عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناسان این حوزه و استاد دانشگاه، با تاکید بر این موضوع که پدیده رکود، به‌عنوان یک معضل و مشکل بزرگ و مهم در کشور ما مطرح است که رفع آن نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست‌های درست است، گفت: از دلایلی که باعث شده این رکود تشدید و تداوم یابد، کاهش درآمدهای دولت، کم شدن تقاضا در بازار، کمبود نقدینگی، دسترسی سخت بنگاه‌ها به منابع و مواردی از این دست باشد که این زمینه را ایجاد کرده تا اقتصاد از مشکلات فعلی خود رهایی نیابد. به گفته او، اگر به دنبال این هستیم که رکود را به شکل کامل از اقتصاد خارج کنیم، باید شرایطی را فراهم کنیم که درآمدهای دولت افزایش یابد، رونق در فضای کسب‌وکار ایجاد شود، تقاضا بیشتر شود، نقدینگی افزایش یابد و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با سهولت و شرایط بهتری انجام گیرد. او به سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه خروج اقتصاد از رکود که به شبکه بانکی ابلاغ کرده است اشاره کرد و گفت: سیاست دولت و بانک مرکزی، پیاده‌سازی یک سیاست انبساطی است و به‌طور حتم در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند منابع محدود بانک را به سمت فعالیت‌های واقعی و مولد اقتصاد هدایت کند و این بسیار اقدام خوب و مناسبی است اما باید توجه داشت که در طرف دیگر قضیه باید جذب تولید نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. وی ادامه داد: اینکه تولید را رونق دهیم و صنعت را به راه بیندازیم، اما در طرف دیگر قضیه، بازاری برای فروش محصولات داخلی ما وجود نداشته باشد، در اصل مثل این است که اقدامی در این زمینه انجام نشده باشد. به گفته امیرتاش، زمانی سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند موثر واقع شود که تولید داخلی، هم در ایران و هم در سایر کشورها، از تقاضای مناسبی برخوردار باشد و در یک شرایط ایده‌آل به فروش برسد. این کارشناس معتقد است که باید روی بخش صادرات بیش از گذشته کار شود و جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود، ضمن اینکه نباید از افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز غافل شد.
منبع: صمت
