عطش سرمايه در بانك‌هاي توسعه‌‌اي | اتاق خبر
کد خبر: 347754
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1395 - 17:02
سرمايه بانك‌هاي توسعه‌اي ايران 6/3 ميليارد دلار است
مديران چهار بانك توسعه‌يي كشور در نشست همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي با تاكيد بر لزوم توجه بيشتر مجلس شوراي اسلامي به افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي اعلام كردند كه سرمايه پنج بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسكن، توسعه تعاون و كشاور

اتاق خبر: مديران چهار بانك توسعه‌يي كشور در نشست همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي با تاكيد بر لزوم توجه بيشتر مجلس شوراي اسلامي به افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي اعلام كردند كه سرمايه پنج بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسكن، توسعه تعاون و كشاورزي سه ميليارد و 600ميليون دلار، معادل 3.2درصد سرمايه بانك‌هاي كشور است و در شرايطي كه بانك‌هاي توسعه‌يي، دو برابر جذب سپرده به پرداخت تسهيلات مشغول هستند و نقش مهمي در تامين اعتبارات طرح‌هاي با اهميت صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور دارند، لازم است به افزايش سرمايه آنها توجه شود.

دومين همايش نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي كشور با مشاركت صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسكن و بانك كشاورزي با هدف بررسي نقش كليدي بانك‌هاي توسعه‌يي در فرآيند توسعه اقتصادي كشور و بررسي ميزان تاثيرگذاري اين بانك‌ها براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي دهم خردادماه سال جاري در تهران برگزار شد.

در اين همايش كه با حضور برخي از مقامات اجرايي كشور، نمايندگان مجلس، مديران ارشد بانك‌ها، اساتيد دانشگاه‌ها و صاحبنظران اقتصادي كشور برگزار شد، سر فصل‌هايي از قبيل: بانكداري توسعه‌يي در جهان، بانكداري توسعه‌يي در ايران و بانك‌هاي توسعه و اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، از آنجا كه بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه اقتصادي كشورها و رفع تنگناهاي موجود رسالت مهمي بر عهده دارند، بانك كشاورزي نيز به‌عنوان يكي از بانك‌هاي توسعه‌يي و تنها نهاد مالي بخش كشاورزي كه در رونق اين بخش نقش اساسي ايفا مي‌كند، ضمن حمايت از برگزاري اين همايش، در برپايي آن مشاركت فعال داشت.

اين گزارش مي‌افزايد: بانكداري توسعه‌يي كشوري در جهان (بانكداري توسعه‌يي كشوري و بانكداري توسعه‌يي جهاني)، بانكداري توسعه‌يي در ايران، عملكرد بانك‌هاي توسعه‌يي و چالش‌هاي پيش رو در ايران مهم‌ترين محورهاي اين همايش بود.



 برنامه‌هاي مجلس و دولت براي افزايش سرمايه

 از آنجا كه بانك‌هاي توسعه‌يي كشور دولتي هستند و سهام آنها متعلق به دولت است، در سال‌هاي اخير بارها ضرورت افزايش سرمايه آنها از طريق بودجه عمومي، واريز سود سهام دولت و ماليات آنها به حساب سرمايه بانك‌ها، از سوي كارشناسان مختلف اقتصادي و بانكي مطرح شده است. اما با اين وجود جز يك مورد افزايش سرمايه بانك مسكن، در ساير موارد به اهميت افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي توجه نشده است. اين درحالي است كه يكي از پيشنهادهاي اساسي براي مصرف دارايي‌هاي بلوكه شده ايران بعد از آزادسازي در شرايط اجراي برجام، افزايش سرمايه بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي توسعه‌يي بوده است تا در مسير اشتغال، حمايت از طرح‌هاي عمراني و... از آنها استفاده شود و گردش مالي آنها موجبات خروج از ركود را فراهم كند.

در همايش «نقش بانك‌هاي توسعه‌يي در توسعه و رونق اقتصادي كشور» در سالن اجلاس سران، مديرعامل بانك كشاورزي به دليل سفر به خارج از كشور حضور نداشت، اما مديران عامل بانك‌هاي توسعه‌يي صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسكن و توسعه تعاون به بيان ديدگاه‌ها و نيازهاي خود پرداختند و خواستار افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي كشور براي افزايش نقش آنها در خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي شدند.

كارشناسان نظام بانكي معتقدند كه مجلس دهم مي‌تواند باتوجه به اهميت سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي، اقدام به افزايش سرمايه اين بانك‌ها كند و از طريق بودجه عمومي، سود سهام دولت و ماليات مربوط به طرح‌ها و خدمات بانك‌هاي توسعه‌يي و روش‌هاي مختلف از افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي حمايت كند. زيرا يكي از بهترين روش‌ها براي ساماندهي نظام بانكي كشور، بهبود نقش بانك‌ها و اصلاح ساختار بانك‌محور ايران، خروج غيرتورمي از ركود، افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي و... است. از آنجا كه دولت و بانك مركزي نيز در ماه‌هاي اخير بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي توسعه‌يي به عنوان يكي از مهم‌ترين محورهاي اصلاح ساختار نظام بانكي و يكي از محورهاي سياست خروج غيرتورمي از ركود، تاكيد كرده، در نتيجه حمايت مجلس دهم از برنامه‌هاي دولت مي‌تواند از طريق يكي از مهم‌ترين محورهاي آن يعني افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي به نتيجه برسد.



 سهم اندك توسعه‌اي‌ها از سرمايه‌هاي بانكي

اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: در جهان 500بانك توسعه‌يي وجود دارد اما شمار اين بانك‌ها در ايران تنها پنج مورد است و به عبارت ديگر، تنها 1 درصد بانك‌هاي توسعه‌يي جهان در ايران حضور دارند و سرمايه 5 بانك توسعه‌يي تنها 3.6ميليارد دلار است.

وي افزود: سرمايه بانك KFW در آلمان 25ميليارد دلار و كفايت سرمايه آن 18.34درصد است. دارايي اين بانك نسبت به كل دارايي بانك‌هاي آلمان 6.5درصد برآورد شده است. بانك توسعه‌ييSBI ژاپن نيز داراي 11ميليارد دلار سرمايه است و يك‌درصد سرمايه بانك‌هاي ژاپن در اين بانك قرار دارد. كفايت سرمايه اين بانك 16.4درصد است. وي گفت: سرمايه بانك توسعه‌يي CDB در چين نيز 104ميليارد دلار و سهم آن نسبت به بانك‌هاي ديگر چين 6درصد است.

به گفته افخمي سرمايه بانك‌هاي KDB كره جنوبي 5.28 و BNDES برزيل 12ميليارد دلار است و نسبت دارايي آنها به ديگر بانك‌هاي كشورهاي خود نيز به ترتيب 9.4 و 46 درصد برآورد مي‌شود.

وي اعلام كرد: اين درحالي است كه بانك صنعت و معدن 800ميليون دلار و بانك توسعه صادرات 900ميليون دلار سرمايه دارد.

همچنين سرمايه بانك‌هاي مسكن، توسعه تعاون و كشاورزي به ترتيب يك ميليارد و 100ميليون، 200ميليون و 600ميليون دلار است. سرمايه پنج بانك ياد شده روي هم 3ميليارد و 600 ميليون دلار است كه در مقايسه با بانك‌هاي توسعه‌يي ديگر كشورها بسيار ناچيز است.

وي افزود: با وجود سهم 3.2درصدي بانك‌هاي توسعه‌يي از كل سرمايه‌هاي بانكي در ايران، نسبت مانده تسهيلات پنج بانك توسعه‌يي در ايران به توليد ناخالص داخلي 3.1درصد است و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه نقش و حضور بانك‌هاي توسعه‌يي در اقتصاد و تسهيلات‌دهي بانك‌ها بيش از سهم آنها از سرمايه بانك‌ها و جذب سپرده‌هاست.

افخمي تاكيد كرد: براي توسعه زيرساخت‌ها بايد سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي كشور افزايش يابد و براي اين منظور مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه قانع شود.

مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: پيشنهاد من اين است كه حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از مسير بانك‌هاي توسعه‌يي انجام شود.

علي اشرف افخمي با اشاره به برنامه بانك صنعت و معدن براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اظهار داشت: از سال گذشته اين برنامه عملياتي شده به‌طوري كه حدود ٣٨ درصد ميزان اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط افزايش يافته است.

وي افزود: قطعا يك بانك به تنهايي نمي‌تواند همه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را پوشش دهد اما ما معتقديم يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند به پيشبرد اقتصاد مقاومتي كمك كند، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.

به گفته وي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سرمايه كمتر، اشتغال و كارآمدي بيشتري دارند.

افخمي با بيان اينكه سال گذشته و اواخر سال ٩٤ براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بانك مركزي به تفاهم رسيديم، تصريح كرد: طي آن تفاهم مقرر شد بانك مركزي مبلغي را در اختيار بانك صنعت و معدن قرار دهد تا بانك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه مي‌توانند، ظرفيت توليد را افزايش دهند يا در وضعيت بحراني هستند، اختصاص دهد.

مديرعامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: حدود ٧٠ واحد در اين رابطه شناسايي شد و ما ٥٠٠ ميليارد تومان براي حمايت از آنها از بانك مركزي دريافت و به آنها پرداخت كرديم. وي با اشاره به عملكرد مثبت اين بنگاه‌ها پس از اعطاي اين تسهيلات گفت: آنچه ما تاكنون رصد كرديم، آن است كه اشتغال و سطح توليد در اين بنگاه‌ها افزايش يافته است. اين طرح آزمايشي نشان مي‌دهد كه مي‌توانيم با حمايت مناسب از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليد و اشتغال را رونق دهيم.

مديرعامل بانك صنعت و معدن با اشاره به اعلام پرداخت ١٦هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال جاري افزود: اينكه اين اعتبار از كدام محل تامين خواهد شد، هنوز مشخص نيست اما درخواست و پيشنهاد من اين است كه اين مبلغ در اختيار بانك‌هاي توسعه‌يي از جمله بانك صنعت و معدن قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود، مطمئن باشيد بخش مهمي از مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط حل خواهد شد.

بر اساس اعلام بانك مركزي منابع بانك‌ها امسال به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هدايت شده و بنگاه‌هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه بايد اقدام به تامين مالي كنند.



 افزايش سرمايه با خريد اوراق بهادار

«محمدهاشم بت‌شكن» مديرعامل بانك مسكن سهم بانك‌هاي توسعه‌يي را در خروج از ركود و ايجاد اشتغال مهم دانست و گفت: وظيفه بانك‌هاي توسعه‌يي اهرم كردن منابع است.

بت‌شكن افزود: با اينكه سهم سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي دو تا سه درصد كاهش يافت اما اين موضوع براي بانك‌هاي توسعه‌يي رخ نداده است.

وي گفت: انتشار اوراق بهادار با نرخ سود پايين و امكان خريد آن توسط بانك‌هاي تجاري مي‌تواند به افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي منجر شود.



 كفايت سرمايه كمتر از 8 درصد نباشد

«محمدعلي سهماني» مديرعامل بانك توسعه تعاون، نيز در اين نشست درباره نقش بانك‌ها در تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد كه اقتصاد مقاومتي درون‌زا و برون‌گرا، خودجوش، مردم‌بنياد، دانش‌بنيان و عدالت‌محور است و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به افزايش رقابت‌پذيري كمك مي‌كند كه در نهايت موجب شفافيت اقتصادي و ثبات نظام اقتصادي مي‌شود.

وي تاكيد كرد: نسبت كفايت سرمايه در بانك‌هاي توسعه‌يي در ايران نبايد كمتر از هشت درصد باشد اما اين نسبت در ايران بسيار اندك است.  مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: تامين مالي پايدار در زمينه توليد خدمات و عمراني گام بلندي براي تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود.



 بانك‌هاي توسعه؛ فعال در سرمايه‌گذاري كلان

«علي صالح‌آبادي» مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: بانك‌هاي توسعه‌يي در ايران با هدف توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي، صنعت و بخش تعاون شكل گرفته است. برخي پروژه‌ها در كشور به سرمايه‌گذاري زياد نياز دارد كه بانك‌هاي توسعه‌يي مي‌توانند در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند.

وي افزود: كشورهاي همسايه ايران به برق و گاز ايران نياز دارند؛ بنابراين مي‌توانيم در اين زمينه صادرات داشته باشيم. براي نمونه مي‌توانيم به كشور ارمنستان گاز صادر و برق وارد كنيم.

صالح‌آبادي گفت: سالانه مي‌توانيم 20ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي داشته باشيم.

به گفته وي، منابع بانك توسعه صادرات از طريق منابع ذخيره ارزي، منابع صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي تامين مي‌شود.

صالح‌آبادي پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه منابع بانك توسعه صادرات ارزي است بنابراين وثيقه‌هايي كه نزد بانك گذاشته مي‌شود بايد ارزي باشد كه مي‌تواند از محل عايدات پروژه‌ها تامين شود. بسياري از مشتريان بانك توسعه صادرات به منابع ريالي نياز دارند كه مي‌توان آنها را به بانك‌هاي تجاري هدايت كرد و با توجه به سابقه مشتري، تسهيلات را بانك توسعه صادرات ضمانت كند.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید