احمد پورفلاح كه در اسفند ماه سال گذشته جايزه لئوناردو، بزرگ‌ترين نشان اقتصادي وفرهنگى را از رياست جمهورى ايتاليا در كاخ رياست جمهورى ايتاليا دريافت كرده بود، روز گذشته (16خرداد ماه) هم موفق به دريافت نشان شواليه (كاواليه) شد. اين نشان توسط سفير ايتاليا در تهران به نمايندگي از طرف دولت ايتاليا به احمد پورفلاح، رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و ايتاليا و مديرعامل شركت توليدي و صنعتى سكو ايران اهدا شد. همين موضوع بهانه‌يي بود كه با وي درباره وضعيت امروز اقتصاد ايران به ويژه مساله اتاق‌هاي مشترك به گفت‌وگو بنشينيم. دوران پسابرجام ماحصل افزايش ارتباطات با ساير كشورهاي اروپايي و اقتصادي را براي كشورمان رقم زد. با گذشت حدود يك سال از توافق‌هاي بين‌المللي ميان ايران و ابرقدرت‌هاي جهان همچنان شاهد ورود مسافران عاليرتبه اروپايي و آسيايي هستيم كه ايران را به عنوان مقصد سرمايه‌هاي خود تعيين كرده‌اند. چندي پيش نيز هيات تجاري 60 نفره ايران كه به كشور سوئد سفر كرده بود، ملاقات‌هاي رو در رويي را با تجار اين كشور (سوئد) ترتيب داد. در اين ميان تاسيس دفتر شوراي تجارت سوئد در تهران جزو خبرهايي بود كه فعالان اقتصادي را شگفت‌زده كرد. اكنون كه فصل تازه ارتباطات است ايران در بخش‌هاي تشكلي خود با مصائب مختلفي مواجه است كه از جمله مي‌توان به عدم حضور تشكل‌هاي داخلي در عرصه بين‌المللي، نبود دفاتر و نمايندگان پاسخگو در كشورهاي مقصد و... اشاره كرد. حال «تعادل» در اين گزارش براي يافتن چرايي فعاليت مستمر اتاق‌ها و شوراهاي مشترك در كشورهاي مقصد (اروپايي-آسيايي) به سراغ احمد پورفلاح، رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا رفته است.
آقاي پورفلاح، چندي پيش ما شاهد خبري مبني بر تاسيس دفتر شوراي تجارت سوئد در تهران بوديم. حال، باوجود نهايي شدن مذاكرات 1+5 بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي به ايران سفركردند تا با محك‌زني شرايط اقتصاد كشورمان بتوانند در بخش‌هاي مختلف صنعتي و معدني سرمايه‌گذاري كنند. نقدي كه در اين ميان از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود، بحث‌هايي همچون عدم فعاليت‌هاي مستمر تشكل‌هايي چون اتاق‌ها و شوراهاي مشترك براي افزايش ارتباطات با كشورهاست. نظر شما در اين باره چيست؟
بعد از نهايي شدن توافق‌هاي هسته‌يي ايران با ابرقدرت‌هاي جهاني ما شاهد سفر بسياري از هيات‌هاي اقتصادي - سياسي به كشورمان بوديم. درحقيقت، اينكه ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي است بر كسي پوشيده نيست و امروز نيز با باز شدن در‌هاي بين‌المللي بركشورمان سرمايه‌گذاران خارجي بسياري مشتاق ورود سرمايه‌هايشان در بخش‌هاي صنعتي و معدني هستند؛ البته ناگفته نماند كه براي سرازير شدن سرمايه‌هاي خارجي در كشور بخش خصوصي به همراه دولتمردان بايد درصدد تامين زيرساخت‌ها باشند. چندي پيش ما شاهد خبري مبني بر نشست مشترك رييس اتاق ايران و رييس شوراي تجارت سوئد بوديم كه در اين جلسه مصوب شد، دفتر شوراي تجارت سوئد در تهران راه‌اندازي شود. به هرحال، باز شدن هر دفتر وابسته به سازمان‌هاي اقتصادي آن كشور است و به غير از تسهيلات بانكي نيز عوامل ديگري در پابرجايي دفاتر آنها در كشور مقصد اثرگذار است. اكنون نيز با شرايط خاص ايران در منطقه، اروپايي‌ها مشتاق راه‌اندازي دفتري براي از سرگيري فعاليت‌هاي خود در ايران هستند؛ بطوري‌كه خانم موگريني نخستين كسي بود كه اعلام كرد «دفتر اتحاديه اروپا را در ايران باز خواهيم كرد» و امروز نيز شاهد آن هستيم كه سوئدي‌ها به عنوان نخستين نمايندگان منتخب اروپا براي تاسيس اين دفتر اعلام آمادگي كرده‌اند و به زودي نيز دفتر سوئد در ايران بازگشايي خواهد شد. به واقع با باز شدن اين دفتر(شوراي تجارت سوئد در تهران) ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا نيز به همين منظور ورود خواهند كرد و ارتباط ايران نيز در مقايسه با سال‌هاي تحريم متفاوت خواهد شد.
در حقيقت سوالي كه در اين سال‌ها از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه چرا براي تسريع روند فعاليت‌هاي تجاري شوراها واتاق‌هاي مشترك دفتر مجزايي در ساير كشورها ندارند؟
اينكه مي‌گويند شوراها يا اتاق‌هاي مشترك دفتري در ساير كشورها (كشور مقصد) ندارند اين فرضيه‌يي اشتباه است؛ چراكه بسياري از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك دفتر نمايندگي خود را در حوزه‌هاي فعاليتي خود تاسيس كرده‌اند و در زمان جمع‌بندي مذاكرات هسته‌يي اين اتاق‌ها و شوراهاي مشترك بودند كه اقدامات قابل قبولي را براي ورود هيات‌هاي اقتصادي آن كشور در نظر گرفتند. به واقع براي افزايش ارتباطات و شناسايي ظرفيت‌هاي تجاري دو كشور (ايران و ايتاليا) هيات‌هايي از كشور مقصد يعني ايتاليا عازم كشورمان شد و از سوي ديگر نيز هيات‌هاي مذاكره‌كننده از قبيل دولتي‌ها و بخش خصوصي ايران نيز عازم ايتاليا شدند و براي شناسايي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود دو كشور، توافقنامه‌هاي گوناگوني را به امضا رساندند. درحقيقت، اتاق بازرگاني ايران به عنوان تشكل مادر اتاق‌هاي مشترك زيادي را با كشورهاي گوناگون به ثبت رسانده است. به عنوان مثال، هم‌اكنون در اتاق بازرگاني، اتاق مشتركي به نام ايران و ايتاليا به ثبت رسيده است. البته متقابلا دفتري نيز در ايتاليا وجود دارد كه با دنبال كردن هدف‌هاي مشترك اين دو كشور، به عنوان خواهر خوانده ما محسوب مي‌شود و به اين واسطه افراد مستقر دراين اتاق نيز نيازهاي اطلاعاتي، مسائل اقتصادي ميان بنگاه‌هاي ايراني و ايتاليايي را هندل مي‌كنند.
پس به گفته شما اتاق‌ها و شوراهاي مشترك، دفترهايي را براي تسريع روند فعاليت‌هاي اقتصادي بازرگانان تاسيس كردند. آيا با تاسيس دفاتر گوناگون در كشورهاي مقصد شوراها و اتاق‌هاي مشترك توانسته‌اند عملكرد قابل قبولي داشته باشند؟
در گذشته هدف اين بود كه وابسته‌هاي بازرگاني ايران در سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها بتوانند نقش اتاق‌هاي بازرگاني مشترك را ايفا كنند و به طور مستقل مشكلات بر سر راه تجار دو كشور را بررسي و برطرف سازند. هم‌اكنون نيز شاهد آن هستيم كه در ايران بسياري از سفارتخانه‌ها از طريق رايزن‌هاي خود مسائل و مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي ايران را بررسي مي‌كنند. به عنوان مثال در زمينه بررسي مشكلات تجاري كشور رم، «ايچه» (بخش تجاري ايتاليا) موضوع‌هاي قابل پيگيري در تهران را انجام مي‌دهد.
درحال حاضر شما به عنوان فعال اتاق مشترك ايران و ايتاليا ياد مي‌شويد. حال، عملكرد خودتان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟در دوران پسابرجام براي افزايش مبادلات تجاري چه برنامه‌هايي را درنظر داريد؟
رايزن‌هاي ايراني مستقر درايتاليا مسائل و مشكلات را پيگيري مي‌كنند و در نوبت‌هاي مختلف نيز به ايران ورود پيداكرده با بخش‌هاي تشكلي نيز جلسه‌هايي را برگزار مي‌كنند تا از وضعيت بنگاه‌ها و ظرفيت‌هاي تجاري مطلع شوند. به هر حال، ايتاليا از جمله كشورهايي است كه در كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي حرف زيادي براي گفتن دارد واميدواريم در دوران پساتحريم و با تقويت رايزن‌ها بتوانيم ازدانش فني آنها به نفع توليد داخل بهره‌گيريم.
رايزن‌ها منتخبان دولت در ساير كشورهاي اروپايي و آسيايي به شمار مي‌روند. عملكرد رايزن‌ها را در زمينه افزايش مبادلات تجاري چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا برنامه‌يي براي ارتقاي اينچنين نيروهاي انساني در نظر داريد؟
بله رايزن‌ها نمايندگان دولتي هستند. اميدواريم دردوران پساتحريم نقش تشكل‌ها در بخش‌هاي اجرايي و تصميم‌گيري پررنگ‌تر از گذشته شود. هميشه در انتخاب رايزن‌هاي تجاري گله و شكايت‌هايي مبني بر اينكه چرا اين افراد منتخب دولت هستند از سوي نمايندگان بخش خصوصي كشور مطرح مي‌شود. اميدواريم نمايندگان دولت در اين بازه زماني توجه ويژه‌يي به اصل 44 داشته باشند و از اين پس نيز شاهد حضور تشكل‌ها در عرصه بين‌الملل باشيم و مسائل بين‌المللي اقتصادي نيز توسط نمايندگان بخش خصوصي پيگيري شود.
به هرحال، بخش آموزش مقوله بسيار مهم است، در اين باره نيز بخش خصوصي با دولتمردان وارد مذاكره شد. در حقيقت، پروتكل آموزشي با نظر اعضاي اتاق‌هاي مشترك به امضا رسيد و قرار شد با ارائه آموزش به نيروهاي منتخب دولت (رايزن‌ها) اهداف بنگاه‌ها وتشكل‌هاي داخلي پيگيري شود. هم‌اكنون نيز آقاي راضي رايزن ايران وايتاليا محسوب مي‌شود و با او نيز در زمينه مشكلات و موانع پيش‌روي تجار ايراني و همچنين تقويت كالاهاي صادراتي ايران بحث‌هاي مختلفي رادر ميان گذاشتيم.
حال، عملكرد رايزن‌ها را چه طور ارزيابي مي‌كنيد؟
براي پيگيري مشكلات بين‌الملل اقتصاد سفرا نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. درحقيقت سفير بايد پشتيبان رايزن‌ها باشد و خوشبختانه درباره نمايندگان مستقر ايران در ايتاليا بخش خصوصي توانست ارتباط خوبي را برقرار كند و تا هم‌اكنون نيز عملكرد افراد قابل قبول بوده است.
بحثي كه ميان نمايندگان بخش خصوصي وجوددارد عملكرد غيرقابل قبول و كمرنگ تشكل‌هاي داخلي در عرصه بين‌المللي است. براي تقويت تشكل‌هاي ايراني در عرصه بين‌المللي چه بايد كرد؟
اين سوال به‌موقعي بود. متاسفانه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران و طي دهه‌هاي اخير به اين موضوع كمتر پرداخته شد و تشكل‌هاي داخلي بنا به دليل بسته بودن در‌هاي بين‌الملل به روي ايران نتوانستند حضور و فعاليت اثر بخشي داشته باشند. در حقيقت، ما درباره حضور مستمر تشكل‌هاي ايراني در بخش‌هاي بين‌الملل احساس نياز نمي‌كرديم و حالا با برقراري روابط كشورهاي آسيايي و اروپايي جاي خالي اين موضوع كاملا مشهود است. متاسفانه در زمان تحريم نيز رايزن‌هاي بازرگاني ما انواع و اقسام فعاليت‌ها را انجام مي‌دادند الا فعاليت بازرگاني. حال، در اين مقطع زماني است كه به عملكرد نمايندگان دولت (سازمان توسعه تجارت) در سفارت‌ها نقد وارد است. در اين اواخر، بنگاه‌داران كشورهاي مقصد نيز خواهان ورود تشكل‌هاي داخلي ايران در عرصه بين‌الملل هستند تا تجار آنها نيز با ظرفيت‌هاي توليدي ايران آشنا شوند.
چشم‌انداز ورود تشكل‌هاي ايراني در بخش‌هاي بين‌المللي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اكنون به نظر مي‌رسد اين اتفاق در مرحله نوظهوري است.
