محسن بهرامی ارض اقدس*
براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم، دولت مستقیما از دخالت در قانون‌گذاری و تعیین قیمت‌ها منع شده است. علاوه بر این قوانین غیرمستقیم دیگری مانند قوانین مربوط به اصل 44 و سیاست‌های خصوصی‌سازی وجود دارد که در آنها تاکید شده است که دولت باید به سمت رقابتی کردن بازار برود. بر اساس این قوانین و با توجه به نیاز بازار دولت نباید در عرصه قیمت‌گذاری دخالت کند، مگر درخصوص کالاهایی که جنبه انحصاری دارند. ذیل ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مطرح شده است که چه کالاهایی ضروری و انحصاری است.
بر اساس این ماده کمیته‌ای تشکیل می‌شود که سه ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنج ساله باید مشخص کند که چه کالاهایی انحصاری و چه کالاهایی غیرانحصاری است. اگرچه درخصوص کالاهای انحصاری دولت خود تنها تولیدکننده و تعیین‌کننده قیمت است اما درخصوص کالاهای غیرانحصاری دولت نمی‌تواند قیمت را دستوری تعیین کند، مگر در مواردی که برای رعایت حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار قیمت دستوری را اعلام کند که در این صورت چنانچه قیمت عادلانه آن کالا از قیمت دستوری بیشتر باشد دولت باید مابه‌التفاوت آن قیمت را به تولیدکننده بپردازد.
مانند قیمت لبنیات یا شیر که گاهی برای تعادل بازار شیر از دامداران به قیمت کمتری خریده می‌شود که دولت باید مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه به دامدار بپردازد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو در گروه کالاهای انحصاری و شبه انحصاری قرار گرفته است و با توجه به این تقسیم‌بندی دولت می‌تواند در بحث قیمت‌گذاری این کالا دخالت داشته باشد. نکته‌ای که درخصوص قیمت خودرو باید به آن توجه کرد این است حمایت دولت از خودروهای تولید داخل با وضع تعرفه بالای 50 درصد برای واردات خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی و ممنوعیت واردات خودروهای بالای این حجم است. از طرف دیگر با توجه به ضرورت شماره‌گذاری خودرو و اندازه و حجم آن، امکان قاچاق این کالا به کشور وجود ندارد و نمی‌توان گفت با وضع تعرفه‌های بالا امکان قاچاق افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی خودرو در کشور از یک بازار انحصاری و بدون رقیب برخوردار است. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت که با وضع تعرفه‌های بالا مانع رقابت این محصول در کشور بود و از طرف دیگر هم خواستار آزادسازی قیمت‌ها شد. این کار در حالی امکان‌پذیر است که تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش یابد. بر اساس برنامه چهارم توسعه هم مقرر بود که هر ساله 20 درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا کم کم زمینه ایجاد رقابت در بازار خودرو مهیا شود که چنین نشد. بر این اساس لازم است که دولت با نگاهی جامع قیمت‌گذاری در بازار خودرو را به نحوی انجام دهد که هم حمایت از مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد و هم تولید داخل را به نحوی پیش ببرد که تولیدکنندگان انگیزه افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خود را داشته باشند. بر این اساس در شرایط ادامه انحصار تولیدات داخلی و عدم کاهش تعرفه‌ها قیمت‌گذاری باید در دست دولت باشد اما در صورت کاهش تعرفه‌ها و ایجاد رقابت در بازار می‌توان قیمت‌گذاری را به بازار سپرد.
*عضو اتاق ایران
کد خبر:
34914
تاریخ انتشار: 28 آذر 1391 - 11:33
محسن بهرامی ارض اقدس*
براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم، دولت مستقیما از دخالت در قانون‌گذاری و تعیین قیمت‌ها منع شده است. علاوه بر این قوانین غیرمستقیم دیگری مانند قوانین مربوط به اصل 44 و سیاست‌های خصوصی‌سازی وجود دارد که در آنها تاکید شده است که دولت باید به سمت رقابتی کردن بازار برود. بر اساس این قوانین و با توجه به نیاز بازار دولت نباید در عرصه قیمت‌گذاری دخالت کند، مگر درخصوص کالاهایی که جنبه انحصاری دارند. ذیل ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مطرح شده است که چه کالاهایی ضروری و انحصاری است.
بر اساس این ماده کمیته‌ای تشکیل می‌شود که سه ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنج ساله باید مشخص کند که چه کالاهایی انحصاری و چه کالاهایی غیرانحصاری است. اگرچه درخصوص کالاهای انحصاری دولت خود تنها تولیدکننده و تعیین‌کننده قیمت است اما درخصوص کالاهای غیرانحصاری دولت نمی‌تواند قیمت را دستوری تعیین کند، مگر در مواردی که برای رعایت حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار قیمت دستوری را اعلام کند که در این صورت چنانچه قیمت عادلانه آن کالا از قیمت دستوری بیشتر باشد دولت باید مابه‌التفاوت آن قیمت را به تولیدکننده بپردازد.
مانند قیمت لبنیات یا شیر که گاهی برای تعادل بازار شیر از دامداران به قیمت کمتری خریده می‌شود که دولت باید مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه به دامدار بپردازد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو در گروه کالاهای انحصاری و شبه انحصاری قرار گرفته است و با توجه به این تقسیم‌بندی دولت می‌تواند در بحث قیمت‌گذاری این کالا دخالت داشته باشد. نکته‌ای که درخصوص قیمت خودرو باید به آن توجه کرد این است حمایت دولت از خودروهای تولید داخل با وضع تعرفه بالای 50 درصد برای واردات خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی و ممنوعیت واردات خودروهای بالای این حجم است. از طرف دیگر با توجه به ضرورت شماره‌گذاری خودرو و اندازه و حجم آن، امکان قاچاق این کالا به کشور وجود ندارد و نمی‌توان گفت با وضع تعرفه‌های بالا امکان قاچاق افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی خودرو در کشور از یک بازار انحصاری و بدون رقیب برخوردار است. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت که با وضع تعرفه‌های بالا مانع رقابت این محصول در کشور بود و از طرف دیگر هم خواستار آزادسازی قیمت‌ها شد. این کار در حالی امکان‌پذیر است که تعرفه واردات خودروهای خارجی کاهش یابد. بر اساس برنامه چهارم توسعه هم مقرر بود که هر ساله 20 درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا کم کم زمینه ایجاد رقابت در بازار خودرو مهیا شود که چنین نشد. بر این اساس لازم است که دولت با نگاهی جامع قیمت‌گذاری در بازار خودرو را به نحوی انجام دهد که هم حمایت از مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد و هم تولید داخل را به نحوی پیش ببرد که تولیدکنندگان انگیزه افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خود را داشته باشند. بر این اساس در شرایط ادامه انحصار تولیدات داخلی و عدم کاهش تعرفه‌ها قیمت‌گذاری باید در دست دولت باشد اما در صورت کاهش تعرفه‌ها و ایجاد رقابت در بازار می‌توان قیمت‌گذاری را به بازار سپرد.
*عضو اتاق ایران
