موانع کسب و کار، گریبانگیر صنعت آی‌سی‌تی | اتاق خبر
کد خبر: 349618
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1395 - 05:09
گروه صنعت: سند موانع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌تازگی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ارائه شده است.

به گزارش اتاق خبر، این سند در ۱۴ بند به شرح موانع و مشکلات موجود می‌پردازد و برای هر یک پیشنهادهایی ارائه می‌کند که براساس آن می‌توان چالش‌های موجود را رفع و تسهیلات لازم را فراهم کرد.
در همین زمینه، اصغر رضانژاد، دبیر سازمان «نصر» (نظام صنفی رایانه‌ای) تهران نیز ضمن تایید این خبر از اهداف تدوین سند موانع کسب و کار از سوی این سازمان سخن گفت و اعلام کرد: این سند هم‌اکنون آماده ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر در حوزه «فاوا» است. باید توجه داشت که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر چالش‌های عمومی که گریبانگیر فضاهای کسب و کار می‌شود، با مشکلات تخصصی در حوزه‌های مختلف نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت، تجارت الکترونیک، مشاوران، تجهیزات شبکه و... مواجه است که نیازمند توجه کارشناسی است.
در میان این ۱۴ مشکل، موضوعاتی مانند دریافت مجوز فعالیت از نهادهای دولتی، وجود متولیان متعدد در حوزه فاوا و ارائه مصداق‌های بارز این مشکلات، نبود آمار و اطلاعات از وضعیت بازار در کل صنعت فاوا، موانع دریافت اعتبار و کسب سرمایه برای راه‌اندازی و حیات کسب و کارهای این حوزه از جمله عمده‌ترین مشکلات و موانع کسب و کار حوزه فاوا در ایران به شمار می‌آیند که کمابیش گریبانگیر فعالان این صنعت نیز شده است.


معضلی به نام تعدد متولیان
وجود متولیان متعدد مشکلی است که همیشه صدای اعتراض فعالان این صنعت را درآورده است چرا که این امر در عرصه‌های مختلف نمود دارد و علاوه بر بحث صدور مجوز و معضلات سازماندهی و نظارت بر عملکرد فعالان حوزه فاوا، متولی مشخصی برای حل مشکلات این صنف وجود ندارد و به جرات می‌توان گفت تعدد متولی در این صنعت از مشکلاتی است که گریبانگیر تمامی فعالان در شاخه‌های مختلف شده است و بنابر راهکار پیشنهادی سازمان «نصر» مبنی بر اینکه مطابق قانون این نهاد صنفی به عنوان مرجع صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر عملکرد تمام فعالان درنظر گرفته شود، می‌تواند گرهی از مشکلات حوزه فاوا بگشاید.
امیرحسین رجبی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه و از کارشناسان این حوزه درباره بندهای این سند به صمت گفت: «درباره موانع کسب و کار در حوزه فاوا حمایت مالی از سوی دولت و نیز موازی‌کاری دولت و بخش خصوصی دو بحث با اهمیت است که باید به آن توجه کرد. به عنوان نمونه ما در مواردی با چالش مواجه شدیم و تعدد متولیان باعث شد تا نتوانیم به مرجع واحدی مراجعه کرده و مشکلات خود را حل کنیم. سازمان‌ها و متولیان امر مدام حل مشکل را به گردن دیگری می‌اندازند و معتقدند حل مشکلات به عهده دیگر نهادهاست. در کنار این مورد گاهی در عملکرد یکدیگر نیز دخالت می‌کنند و به طور موازی با یکدیگر کار می‌کنند و تمامی این مسائل در کنار یکدیگر وضعیت کار در این حوزه را دشوار می‌سازد. »
وی در بحث ارائه تسهیلات مالی به فعالان این صنعت معتقد بود: «معمولا ضعف از شرکت‌های فعال است که یا درخواستی را مطرح نمی‌کنند یا در گیر و دار تهیه مدارک و اسناد لازم ضعیف عمل می‌کنند. باید توجه داشت این حوزه هم خدماتی است و هم در بخش تولیدی فعالیت دارد. تا چند سال گذشته ما فقط در بخش خدماتی مشغول بودیم اما در طول این چند سال توانسته‌ایم در بخش تولید نیز فعال شویم و به عقیده من با بررسی روند کشورهای دیگر و الگوبرداری از آنان در آینده‌ای بسیار نزدیک بیش از ۷۰ درصد بازار محصولات نرم‌افزاری در دست فعالان داخلی خواهد بود چراکه در این شاخه و با توجه به حضور کارشناسان جوان و استارت‌آپ‌های متعدد توان رشد بیشتری خواهیم داشت. »
از سوی دیگر نپذیرفتن فاوا به عنوان یک صنعت تولیدی از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می‌آید و لازمه حل این معضل است که حوزه فناوری اطلاعات از سوی نظام بانکی کشور به عنوان یک صنعت تولیدی به رسمیت شناخته شود تا مشکلات موجود که بخش عمده آن مالی و تسهیلات است از میان برداشته شود. فناوری اطلاعات یکی از صنایعی است که با ارزش افزوده بالای خود سهم مهمی را در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا می‌کند.
بر همین اساس نمی‌توان به صنعتی که ارزش افزوده بالایی به همراه داشته و از نظر کارآفرینی نیز در رده بالایی قرار دارد، به عنوان بخشی از خدمات نگاه کرد و به ابعاد فنی آن در بخش تولید بی‌توجه ماند. این امر در کنار مشکل تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش و شرکت در مناقصات که نیازمند اعطای وام از سوی نظام بانکی کشور است و همچنین مشکل تامین وثیقه دریافت تسهیلات و منابع مالی برای بازپرداخت اقساط، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با چالشی مواجه کرده که به نظر می‌رسد با همکاری نظام بانکی قابل حل باشد. به عنوان نمونه در بحث تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش و شرکت در مناقصات، نظام بانکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری، رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک یا مجوز سازمان را به عنوان ضمانت بانکی قبول کند و به این ترتیب گرهی از مشکلات چهارده‌گانه این صنعت بگشاید.


رقابت یا حمایت دولتی؟
در کنار تمامی این مشکلات شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین معضلات این صنف ورود حاکمیت در حوزه رقابت با بخش‌خصوصی است که توان رشد را از بخش خصوصی تا حدودی گرفته است. مشکلی که سازمان نظام صنفی رایانه برای حل آن خروج دولت از تمام فعالیت‌های تجاری حوزه و خرید خدمات از بخش‌خصوصی را مطرح کرده و معتقد است از این مسیر می‌توان علاوه بر رشد بخش خصوصی به رشد صنعت فناوری اطلاعات کمک کرد.
فرهمند آریاشکوه، از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه با نگاهی به گستره حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صمت گفت: «صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌هایی صنعت و در بخش‌هایی نیز خدماتی به شمار می‌آید. در کنار همه این موارد این حوزه در زیرشاخه‌هایی مانند نرم‌افزار ترکیبی از این دو به شمار می‌آید، چرا که در بحث تولید نرم‌افزار، صنعت تولیدی و در بخش استفاده از آن خدمات فنی مهندسی به شمار می‌رود. با این حال نمود صنعتی آن بیشتر است. اما اینکه چگونه به این حوزه نگاه می‌شود، اگر بحث به نوع نگاه مدیران بازگردد، تاثیری بر روند کاری فعالان این حوزه نخواهد داشت، اما در کل وقتی سخن از صنعت به میان می‌آید. حمایت‌ها و دیدگاه‌های قوی‌تری وجود دارد و به دلیل حمایت‌ها از بخش تولید حوزه فناوری اطلاعات با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. »
وی در ادامه سخنان خود به بحث رقابت بخش دولتی و خصوصی پرداخت و اظهار کرد: «بحث رقابت دولت و بخش خصوصی در تمام حوزه فناوری اطلاعات صدق نمی‌کند و ممکن است در بخش‌هایی از جمله فروش اینترنت و ارائه خدماتی مشابه نمود پیدا کند اما در بسیاری از حوزه‌ها شاهدیم که بخش دولتی برخی پروژه‌های خود را به شرکت‌هایی واگذار می‌کند که در واقع بخش خصوصی به شمار می‌آیند. علاوه بر این در بحث حمایت مالی از سوی دولت و نظام بانکی حوزه سخت‌افزار به دلیل ماهیت تولیدی خود مانند بسیاری صنایع دیگر تسهیلات خود را دریافت می‌کند اما در حوزه نرم‌افزار به دلیل ماهیت فکری این صنعت تسهیلات بانکی معنا و مفهوم زیادی ندارد. »
بنا بر این گزارش باید به این نکته اشاره کرد که تدوین سند چهارده‌گانه موانع کسب و کار امری است که در صورت توجه به آن و حل مشکلات مطرح شده می‌تواند به رشد هرچه سریع‌تر حوزه فاوا کمک کند اما باید توجه داشت که ارجاع این سند و اجرایی ساختن بندهای پیشنهادی آن نیز در مارپیچ مشکلاتی مانند نبود متولی واحد و تعدد آنان با چالشی مواجه می‌شود که باعث می‌شود این سند و سایر سندهای مشابه در حد مشکلاتی روی کاغذ باقی بماند و پیش از هرچیز باید برای اصلاح آن تلاش کرد.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید