درآمد زايي با تغيير مسير تزريق تسهيلات | اتاق خبر
کد خبر: 350156
تاریخ انتشار: 22 خرداد 1395 - 12:42
كارشناسان بانكي با اشاره به 4 تكليف دولتي و چالش‌هاي سال 95 مطرح كردند
بانك‌ها در سال 95 و سه سال آينده با چالش‌هاي كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بلندمدت، مطالبات معوق، ضرورت افزايش سرمايه و... مواجه هستند

اتاق خبر: شبكه بانكي كشور در سال 95 در عين حال كه با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله افزايش درآمد نفت و رشد سرمايه‌گذاري‌ها و اجراي 4 برنامه دولت وبانك مركزي شامل احياي كسب وكارهاي كوچك و متوسط، كاهش سود بانكي، افزايش تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي و مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها مانند صنعت نفت وگاز مواجه است، براي حفظ منابع و درآمد خود و جلوگيري از خروج سپرده‌ها به خاطر كاهش نرخ سود، بايد كاهش مطالبات و ارائه تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور و بزرگ را در دستور كار قرار دهند.

 برخي مديران بانكي در يكي از جلسات كارشناسي با بررسي اميدهاي تازه براي بانك‌ها در سال 95 و سال‌هاي آينده، انتظاراتي كه دولت و بانك مركزي از بانك‌ها دارند و همچنين چالش‌هاي كاهش نرخ سود و مطالبات معوق اعلام كردند كه راهكار اساسي بانك‌ها در سال 95 بايد حضور در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اختصاص بخشي از منابع و تسهيلات به طرح‌هاي بزرگ، فاينانس‌هاي خارجي و ارزي باشد تا در كنار وام‌هاي خرد بتواند درآمد مطمئن‌تري براي بانك‌ها ايجاد كند.

اين كارشناسان بانكي معتقدند كه بانك‌ها در سال 95 و سه سال آينده با چالش‌هاي كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بلندمدت، مطالبات معوق، ضرورت افزايش سرمايه و... مواجه هستند لذا براي كاهش مطالبات و رشد سودآوري خود بايد برنامه‌ريزي كنند.

در اين راستا، بانك‌ها بايد براي كاهش مطالبات و همچنين مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركت فعال داشته باشند تا با حفظ منابع خود و همچنين افزايش سود و درآمد بتوانند ضمن حضور در بازار پول، از چالش‌ها و مشكلات سخت سه سال آينده عبور كنند.

از آنجا كه دولت برنامه‌هاي توسعه طرح‌هاي صنعت نفت وگاز، آب و فاضلاب، صنايع غذايي و كشاورزي، خروج تاكسي‌هاي فرسوده و... را در دستور كار قرار داده و ضمن تداوم خصوصي‌سازي و واگذاري برخي طرح‌ها و شركت‌ها دنبال جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است، در نتيجه بانك‌ها مي‌توانند با مشاركت در طرح‌هاي بزرگ صنعت نفت وگاز و ساير طرح‌هاي سودآور، بخشي از درآمد و سود خود را از طريق طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري كسب كنند.

همچنين با اجراي طرح‌هاي كاهش مطالبات و پيگيري آنها، بايد بخشي از منابع قفل شده و راكد خود را آزاد كنند تا در شرايط كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بانكي، بتوانند به جذب منابع بيشتر اقدام كنند.



 3سال سخت آينده براي كاهش مطالبات

بسياري از مديران بانكي معتقدند كه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري ومعوق بانك‌ها به كل تسهيلات از 13درصد كنوني به زير 5درصد، به چند سال زمان نياز دارد و با هر روشي كه بخواهيم مشتريان را به پرداخت اقساط تشويق كنيم به چند سال زمان نياز دارد. به خصوص از آن جهت كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود 60 هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك‌ها در معرض قرار گرفتن در مسير مطالبات سوخت شده هستند، در نتيجه بانك‌ها نمي‌توانند روي كاهش مطالبات در كوتاه‌مدت حساب باز كنند و در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات و استمهال بدهي‌ها با نرخ‌هاي كاهش يافته جديد، بازهم به چند سال نياز است تا كاهش مطالبات را شاهد باشيم.

 مشكل ديگر اين است كه بخش عمده‌يي از مطالبات بانك‌ها به بدهي پيمانكاران بزرگ و متوسط مرتبط است و اگر دولت بتواند از محل افزايش درآمد نفتي در سال 95 و سال‌هاي بعد، ابتدا بدهي پيمانكاران را از طريق درآمد نفت و اوراق بدهي و خزانه پرداخت كند، در آن صورت بخشي از مطالبات بانك‌ها پرداخت و به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، رشد ضريب فزاينده، رونق و رشد و خروج از ركود و اشتغالزايي كمك خواهد كرد.

براين اساس، در كنار برنامه خود بانك‌ها براي كاهش مطالبات، برنامه دولت در كاهش بدهي پيمانكاران از محل درآمد نفت نيز مي‌تواند به كاهش مطالبات بانك‌ها كمك كند.

اما همه اين روش‌ها تا تحقق اهداف مورد نظر، حداقل به سه سال زمان نياز دارد تا اقساط به تدريج پرداخت شود و بانك‌ها در سه سال آينده با مشكلات سختي مواجه خواهند شد و در عين حال كه اميدوار به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي هستند، اما مشكلات مطالبات خرد، بنگاه‌هاي زودبازده، كوچك و متوسط و وام‌هاي خرد خانوارها، ازدواج، خريد كالا، جعاله و... را در كنار وام‌هاي بزرگ مشاركت مدني و فروش اقساطي به همراه خواهند داشت.



 حضور در  سرمايه‌گذاري‌ها

برخي كارشناسان با اشاره به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رشد درآمد نفت و سرمايه‌گذاري حاصل از آن معتقدند كه در سال 95 حضور در طرح‌هاي خرد و وام‌هاي كوچك براي بانك‌ها نمي‌تواند تحرك و درآمد و سودآوري ايجاد كند و با مشكل بانك‌ها در جذب منابع و نقدينگي سرگردان با كاهش نرخ سود، بهترين راهكار حضور در طرح‌هاي بزرگ عمراني و سودآور است كه ظرف دو، سه سال آينده مي‌تواند به ثمر بنشيند و بانك‌ها در كنار اهداف مورد نظر بانك مركزي و اختصاص بخش عمده منابع خود در تامين سرمايه در گردش مي‌توانند بخشي از منابع خود را براي ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ اختصاص دهند.

از جمله با بهبود درآمد نفت، مشاركت و ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي با مشاركت شركت‌هاي خارجي كه اخيرا اعلام آمادگي كرده‌اند، راه و شهرسازي، صنايع خودرو، مخابرات، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تاكسي، صنايع غذايي، فولاد و صادرات انواع كالاهاي ايراني و... مي‌تواند براي بانك‌ها مفيد باشد و بانك‌ها بايد بخشي از منابع خود را با هدف احياي سودآوري و ماندن در بازار و جلوگيري از ورشكستگي به صنايع و طرح‌هاي بزرگ اختصاص دهند. به عبارت ديگر، مجلس و دولت بايد در كنار انتظاراتي كه از بانك‌ها دارند تا به وام ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط و... برسد، بايد اجازه دهند كه بانك‌ها بخش مهمي از منابع خود را به طرح‌هاي بزرگ اختصاص دهند. زيرا بخشي از وام‌هاي خرد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي همچنان با مشكل مطالبات و... مواجه خواهد شد و خطر رشد مطالبات سوخت شده و ورشكستگي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. اما حضور در مگاپروژه‌ها، فاينانس خارجي و... نتيجه بهتري خواهد داشت.

نكته ديگري كه مديران بانك‌ها انتظار دارند، توجه به اين نكته است كه با وجود سرمايه اندك بانك‌ها، ميزان مطالبات معوق، سوخت شده و در معرض خطر، بايد تناسب معقول و منطقي با سرمايه بانك‌ها داشته باشد لذا تا زماني كه دولت بدهي خود به پيمانكاران و بانك‌ها را پرداخت نكرده نبايد انتظار اختصاص منابع بيشتر از سوي بانك‌ها به وام‌هاي خرد و غير سودآور را داشته باشد و حداقل بايد اجازه دهد كه بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها صرف طرح‌هاي سودآور بزرگ شود.



 آموزش نيروي انساني براي فاينانس خارجي

مشكل ديگر نبود نيروي انساني لازم در شعب بانك‌ها براي فاينانس خارجي و طرح‌هاي بزرگ با مشاركت داخلي و خارجي است.

 بانك‌ها به خاطر تحريم‌ها، 8 سال در فضاي بين‌المللي نبوده‌اند و شعب ارزي آنها چابكي و آموزش لازم را نداشته‌اند و بايد كساني كه به فاينانس ارزي نياز دارند را تشويق و جذب كنند. نيروهاي ارزي بانك‌ها در شعب از بهترين نيروهاي بانكي هستند و خيلي مسلط هستند اما فاينانس ادبيات خاص خود را مي‌خواهد و بايد آموزش ببينند تا مشتريان را جذب كنند.



 4 تكليف دولت براي نظام بانكي

سياست‌هاي دولت براي رونق اقتصاد و خروج از ركود، همچنان رابطه بسيار نزديكي با بانك‌هاي كشور دارد و نه سياست‌هاي مالي دولت بلكه رونق بخشي به بخش‌ها و واحدهاي بخش خصوصي نيز نيازمند همت و مشاركت دولت است.

ازجمله سياست‌هاي خروج غير تورمي از ركود كه 3سال پيش مطرح اما ابلاغ آن به خاطر كاهش نرخ تورم در سال 95 انجام شد، رفع مشكل نقدينگي و تامين سرمايه در گردش و احياي 10‌هزار واحد كوچك و متوسط صنعتي به همكاري بانك‌ها نياز دارد.  دولت در تلاش است كه زمينه رونق و شكوفايي اقتصاد و خروج از ركود را با اجراي سياست‌هاي مختلف فراهم كند و در سال 95 حداقل در 4حوزه از بانك‌ها انتظار دارد كه مشاركت فعال داشته باشند.

 كسب‌وكارهاي كوچك

محور اول كه اخيرا توسط رييس كل بانك مركزي اعلام شده، توسعه كسب‌وكار‌هاي كوچك و متوسط است كه به‌گفته سيف با 10درصد منابع بانك‌ها يعني 16‌هزار ميليارد تومان مي‌توان به احياي كسب‌وكارهاي كوچك و10‌هزار واحد صنعتي با ظرفيت پايين اقدام كرد.

اين رقم 16‌هزار ميليارد توماني، در كنار اختصاص 60درصد تسهيلات 400‌هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 95 به سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، به معناي تزريق بيش از 250‌هزار ميليارد تومان پول در سال 95 براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي است.



 طرح‌هاي بزرگ

فروش شركت‌هاي بزرگ به بخش خصوصي نيز از برنامه‌هاي دولت است. اين كار با درايت بانك‌ها مي‌تواند به گونه‌يي پيگيري شود كه ضمن حمايت از اين طرح‌ها، بهره‌وري آنها را افزايش دهد، در عين حال سودآوري براي بانك‌ها داشته باشد و به جذب سرمايه‌گذاري خارجي منجر شود. بانك‌ها براي اين بخش از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ بايد مطالعات و بررسي‌هاي دقيق داشته باشند تا به احياي ساختار بانك‌ها و اقتصاد در سال 95 كمك كنند.

در بانك‌هاي كشور حضور در طرح‌هاي آب و فاضلاب، نفت وگاز، پتروشيمي، سنگ آهن، آب شرب شهرهاي بزرگ، احيا و بازسازي تاكسي‌هاي فرسوده و در بخش كشاورزي، گندم و... تصويب شده و به زودي تسهيلاتي در اين زمينه ارائه خواهد شد اما لازم است كه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي جانبي صنعت نفت و گاز و... را نيز پيگيري كنند.



 جلوگيري از خروج منابع

چالش ديگر بانك‌ها نرخ سود بانكي است كه با توجه به نرخ تورم 12درصد بايد كاهش يابد و براساس گفته‌هاي عبدالناصر همتي، مديرعامل سابق بانك ملي كه اكنون رييس كل بيمه مركزي است، قرار است از تيرماه 95 نرخ سود بانكي به 15درصد كاهش يابد. اين كار باعث كاهش سپرده‌هاي بلندمدت و تبديل بانك‌ها به متقاضي منابع و پول و مشكلات ديگر مي‌شود. لذا بانك‌ها بايد به گونه‌يي عمل كنند كه ضمن تامين اين برنامه دولت و بانك مركزي بتوانند از زيان خود در سال 95 جلوگيري كنند. برخي گفته‌اند كه اين نرخ متوسط است يعني بانك‌ها نرخ‌هاي زير 10درصد تا 15درصد را به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مي‌دهند و تا 18درصد را به سپرده بلندمدت يك‌ساله مي‌دهند تا از اين طريق متوسط آن 15درصد شود. اما برخي ديگر مي‌گويند كه حداكثر نرخ سپرده 15درصد است و بايد نرخ‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از اين باشد و درنتيجه متوسط نرخ سود سپرده كمتر از 15درصد خواهد بود.

همين موضوع باعث شده كه عده‌يي سرمايه‌گذاري در خريد و فروش مسكن، اجاره، زمين، طلا و ارز را در دستور كار خود قرار دهند. بانك‌ها بايد با حمايت رسانه‌ها به تبليغ و كار فرهنگي در جهت جذب منابع مردم و جلوگيري از انحراف منابع به سمت موسسات غيرمجاز بپردازند و مانع خروج پول از بانك‌ها شوند.



 تسهيلات‌دهي براي خروج از ركود

براساس ابلاغ سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، بايد حداقل 60درصد تسهيلات بانك‌ها براي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي هزينه شود. اين كار به پول، منابع و توان تسهيلات‌دهي نياز دارد. بايد مطالبات كنترل شود و سود طرح‌هاي اقتصادي بالا برود تا از اين طريق بتوان منابع لازم را جهت اجراي برنامه‌هاي دولت در خروج غيرتورمي از ركود تامين كرد. بهبود توان تسهيلات‌دهي و درآمد بانك‌ها نيز محور ديگري است كه به رشد تسهيلات بانك‌ها در آينده و به دولت و توليد كشور كمك خواهد كرد. با بهبود نرخ سود بانكي و افزايش حساب جاري و سپرده‌هاي مردم، به‌تدريج وضعيت درآمد هزينه بانك نيز بهبود خواهد يافت.



 بهره‌وري و كاهش مطالبات

بهبود بهره‌وري از طريق كاهش هزينه‌ها و مطالبات و قيمت تمام شده منابع، موضوع ديگري است كه بايد به آن توجه شود. بهره‌وري هم به كاهش مستمر مطالبات معوق بانك مرتبط است، هم به كاهش قيمت تمام‌شده منابع در شعب ارتباط دارد و هم به جلوگيري از فعاليت‌هاي هزينه‌زا در شعب برمي‌گردد.

پايش عملكرد شعب در همه بخش‌ها شامل حفظ و نگهداري مشتريان، زمينه‌سازي براي جذب مشتريان جديد، كنترل فروش و مديريت زنجيره ارزش محصولات بانك در شعب است كه تنوع زيادي دارند و اين تنوع محصولات مي‌تواند نظر مشتريان و سرمايه‌گذاران را جلب كند.

بانك‌ها حتي خدمات بيمه‌يي در شعب عرضه مي‌كنند كه مي‌تواند مورد توجه مشتريان باشد. فروش خدمات و محصولات در حوزه بيمه، تجارت الكترونيك، صندوق امانات براي امنيت خانوارها، نگهداري وجوه با ارزش مردم، خدمات صرافي و بين‌الملل، كارگزاري، صدور كارت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و... بايد مورد توجه باشد تا ضمن رضايت مشتريان، بهبود عملكرد شعب را به همراه داشته باشد.



 چالش‌هاي 3سال آينده نظام بانكي

با توجه به 8سال دوري از فضاي بين‌المللي و تحريم بانكي، كاهش درآمد نفت و... حداقل بايد سه سال سخت را پشت سر بگذارند و تا سال 1398 به تدريج از مشكلات فعلي ازجمله بالا بودن مطالبات معوق بانك‌ها عبور كنند و مطالبات را كاهش دهند؛ زيرا كاهش اين حجم مطالبات و استمهال آنها با نرخ‌هاي جديد كار ساده‌يي نيست.

اين كار به همكاري متخصصان نظام بانكي و سهامداران بانك‌ها و صبر و حوصله آنها نياز دارد و اگرچه شاخص‌هاي اقتصادي در سال 95 رو به بهبود است اما گذر از اين دوران به كار، تلاش، صبر و حوصله نياز دارد.



 افزايش سرمايه

 موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها در شرايطي كه دولت منابع لازم را ندارد تا سرمايه بانك‌هاي دولتي و تخصصي و توسعه‌يي مانند بانك‌هاي ملي، صنعت و معدن، سپه، كشاورزي و مسكن را افزايش دهد و در شرايطي كه بانك‌هاي خصوصي نيز با مطالبات بسيار و كمبود منابع مواجه هستند، يكي از چالش‌هاي اصلي است اما بانك‌ها براي رشد استاندارد بين‌المللي و ارزيابي خود توسط موسسات بين‌المللي، به بهبود كفايت سرمايه نياز دارند و بدون آن موفق به جذب منابع بين‌المللي و داخلي نخواهند بود.

برخي بانك‌ها در هيات‌مديره مصوب كرده‌اند كه سرمايه بانك بايد به 5‌هزار ميليارد تا 10‌هزار ميليارد تومان افزايش يابد تا برخي گره‌هاي موجود را باز كنند اما اين كار نيازمند برنامه‌هاي متعددي است و دولت منابع كافي براي اين كار نداشته است. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخشي از بدهي‌هاي خود را بابت افزايش سرمايه پرداخت كند، نه‌تنها مطالبات بانك‌ها، افزايش سرمايه و بدهي دولت و پيمانكاران همزمان حل مي‌شود بلكه به ارتقاي وضعيت بانك‌هاي ايران در جهان منجر خواهد شد.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید