پايان گشاده‌ دستي‌هاي دولتي | اتاق خبر
کد خبر: 351312
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395 - 23:05
در حالي روز گذشته ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور ابلاغ شد كه لايحه بودجه 95 سرانجام پس از مصوبه‌هاي جنجالي در ايستگاه مجلس و شوراي نگهبان، روي ريل اجرا قرار گرفته است.

اتاق خبر: در حالي روز گذشته ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور ابلاغ شد كه لايحه بودجه 95 سرانجام پس از مصوبه‌هاي جنجالي در ايستگاه مجلس و شوراي نگهبان، روي ريل اجرا قرار گرفته است. اگرچه دولت همچنان از حذف بند 19 و 20 مربوط به تسعير نرخ ارز و تسويه بدهي‌هاي دولت ناراضي است و همچنان تلاش مي‌كند تا با روي كار آمدن مجلس دهم، شانس دوباره خود را براي بازگرداندن بندهاي حذف شده به بودجه سال جاري امتحان كند. با اين حال ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري روز گذشته در حالي روي خروجي سايت رسمي پايگاه دولت قرار گرفت كه اين مصوبه درجلسه هيات وزيران مورخ نوزدهم خرداد 95 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده بود. اين ضوابط در 41 ماده تنظيم شده و مطابق با قانون بودجه 1395 كل كشور، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون الحاق (2) برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و توصيه‌هاي سازمان مديريت و برنامه كشور است. در اين ميان بررسي «تعادل» از مواد اين ضوابط نامه نشان مي‌دهد، دولت در سال جاري سعي در نظارت بر مقررات مالي و كاهش هزينه‌هاي جاري خود دارد. هزينه‌هاي جاري دولت در بخش‌هاي سازماني و كاركنان خود، با تعيين سقف محدود هزينه در اين ضوابط به چشم مي‌خورد اما تعيين سقف اعتبار براي موارد مشخص شده آيا مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي جاري دولت در وهله پر فراز و نشيب كنوني را جبران كند؟



 ممنوعيت آموزش‌وپرورش از استخدام

در اين تصويبنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور محور نظارت‌هاي عملكردي دستگاه‌هاي دولتي است به‌طوري كه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌ شده‌اند موافقتنامه‌هاي هزينه‌يي، تملك سرمايه‌يي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و مبادله كنند. همچنين در ماده 3 اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، براي صدور اسناد مالكيت خود تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي تعيين كرده و در زمان تحويل اسناد به خزانه اسلامي، تبصره‌ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي‌كند، در مقاطع زماني سه ماهه به اين سازمان ارائه كنند. از طرف ديگر پرداخت اعتبار براي هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز در صورتي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه‌هاي پرداخت‌كننده خدشه‌يي وارد نكند، قابل پرداخت خواهد بود. آموزش و پرورش نيز از استخدام نيروي كار جديد حق‌التدريس آزاد يا عناوين مشابه ممنوع شده است. ضوابط اجرايي بودجه سال 95، به‌نوعي دست دستگاه‌هاي اجرايي را براي هزينه بيش از سقف اعتبارات تخصيص يافته خود مي‌بندد و ايجاد هرگونه تعهد مازاد اين دستگاه‌ها را مشروع نمي‌داند. با اين حال ماده 8 اين مصوبه، به دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه مي‌دهد تا براي استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، يك درصد از اعتبارات خود را هزينه كنند. استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي نيز تنها با مجوز سازمان برنامه‌ريزي و مديريت كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است.



  نظارت بر ريزنمرات جرايم راهنمايي‌ورانندگي

از ديگر نظارت‌هايي كه دولت براي بهبود سياست‌هاي مالي خود اتخاذ كرده توجه به وصول جرايم راهنمايي و رانندگي است به‌طوري كه در ماده 10 اين مصوبه پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف مي‌كند اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگي را با تاييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كند. در اين مصوبه صندوق بازنشستگي كشوري نيز موظف شده تا پرداخت كمك هزينه عايله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي را پرداخت كرده و دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز موظف به وصول هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث شده‌اند. از طرف ديگر سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود اما بيمه حق درمان پايه ايثارگران بازنشسته بر عهده دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنها قرار داده شده است. نظارت دولت بر همه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌يي، حمايتي و امدادي كه از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، از قبيل كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري افزايش يافته و در اين مصوبه نيز اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش برخي سازمان‌هاي حمايتي به تفكيك خانوار، در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي ثبت شده و بايد به صورت ماهانه به هنگام رساني شود. از طرف ديگر اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني اين خانوارها نيز پس از تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل تخصيص خواهد بود. بنابر ضوابط اجرايي تعيين شده، پاداش كاركنان در سال 1395 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مشخص شده در احكام كارگزيني است كه بنا بر سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي پرداخت مي‌شود. از طرف ديگر كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي‌هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه قابل پرداخت است. پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي نيز از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه مجاز است. اين موارد از دو هفته بعد از ابلاغ اين مصوبه در دستور اجرا قرار خواهد گرفت.

 هزينه‌هاي جانبي در مراجع قضايي ممنوع

از ديگر مولفه‌هاي اين مصوبه، تعيين هزينه‌هاي غيرمجاز دستگاه‌هاي اداري است به‌طوري كه ماده 17 اين مصوبه پرداخت وجه تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلاف بين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در مراجع قضايي را مجاز نمي‌داند و اين دستگاه‌ها را موظف مي‌كند براي رسيدگي به اختلافات با نهادهاي ديگر، از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه عمل كنند. از ديگر موارد هزينه‌هاي غيرمجاز در دستگاه‌هاي دولتي، پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي است.

در اين مصوبه خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع و خريد خودرو سواري داخلي تنها از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي تامين مي‌شود.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اجازه احداث، خريد يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري را ندارند و تخصيص هرگونه اعتبار دولتي به اين بخش ممنوع است اما مواردي كه موجب تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان‌شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان‌شهرها بدون بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث كه مطابق با قانون بودجه سال 1395 كل كشور باشد، اجازه صرف هزينه براي اين امور را خواهند داشت.

 ضوابط مستند‌سازي دولت براي انتشار اوراق

دولت يازدهم در حالي طرح انتشار گسترده اوراق در سال جاري را پيگيري مي‌كند كه ضوابط بودجه 95 نشان از تعيين ضابطه‌هاي جديد در راستاي تسهيل انتشار اوراق دارد.

 براين اساس ماده 21 اين مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي ملي را موظف مي‌كند تا با ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و هزينه‌يي را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور اعلام كنند.

 به موجب همين عامل انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي، با قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 مجاز خواهد بود. نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود و بازپرداخت اصل اوراق منتشر شده از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامين و پرداخت خواهد شد.

در اين ميان دولت براي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌هاي خود، در بخش ديگري از اين مصوبه، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار را از محل رديف‌هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت قرار خواهد داد.



 5درصد اعتبارات هزينه‌اي براي پژوهش‌ها

اين مصوبه همچنين براي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌يي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تامين كنند.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، فهرست آنها را تا پايان تيرماه اعلام مي‌كند مجاز هستند، پنج درصد اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي سرمايه‌يي برنامه‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش‌هاي تقاضا محور هزينه كنند.

اين مصوبه روز گذشته با امضاي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد تا همه دستگاه‌هاي دولتي ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 95 را در نظر داشته باشند. سياست دولت در تعيين اين ضوابط بيشتر جهت افزايش انضباط مالي و جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي است چراكه در وهله فعلي كاهش درآمدهاي نفتي و نابساماني‌هاي اقتصاد ايران، اجازه نمي‌دهد تا به مانند سال‌هاي گذشته رفتار با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود، به صورت گشاده دستانه باشد.

 افزايش نظارت‌هاي دولت بر هزينه‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود و ايجاد محدوديت‌هاي بسيار براي تخصيص اعتبار به هزينه‌هاي جاري ارگان‌ها، گواهي بر اين مدعاست.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید