ا
تاق خبر: رييس كل بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: بانك مركزي تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا نرخ سود بانكي در دامنه قابل قبول خود كه همان اختلاف اندك با نرخ تورم است، قرار گيرد و براي تحقق اين مهم، بانك‌ها بايد با بانك مركزي همكاري داشته باشند. چند سالي است كه شاهد نرخ سود مثبت افراطي هستيم و علت اين امر رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها بوده است.
سيف در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان البرز با حضور حميد طحايي استاندار البرز، مديران عامل بانك‌ها، نمايندگان استان البرز، با اشاره به سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي خروج واحدهاي توليدي از ركود عنوان كرد: در سال 1395 محدوديت‌هاي ناشي از معوقات و چك‌هاي برگشتي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط توسط بانك مركزي ناديده گرفته شد. همچنين براي ايجاد آرامش رواني در توليد كشور اجازه داده شد كه بدهي‌هاي زير يك ميليارد تومان براي يك‌سال تمديد شوند. علاوه بر اين تلاش شده است تا در دوران پسابرجام براي خروج از تنگناي مالي و براي جبران برخي محدوديت‌هاي مالي بانك‌ها، خطوط جديد ريفاينانس ايجاد شود. همچنين يوزانس از ديگر روش‌ها براي تامين مالي كالاهاي مصرفي است.
رييس كل بانك مركزي رمز خروج از ركود را در تخصيص بهينه منابع مالي دانست و گفت: براي خروج از ركود و تحول در اقتصاد بايد از هدررفت منابع جلوگيري كرد و در اين راستا تصميمات كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد براي بانك‌ها الزام‌آور است.
وي با اشاره به اهميت سال 95 براي اقتصاد كشور درخصوص تلاش‌هاي صورت گرفته براي تحرك بخشي به اقتصاد كشور گفت: نظام بانكي براي تحرك بخشي و نيز پويايي اقتصاد احساس مسووليت مي‌كند اما در اين راه مشكلات ساختاري انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسي است. همچنين انجماد دارايي‌هاي نظام بانكي موجب مي‌شود تا تنها از نيمي از ظرفيت خود استفاده كند.
انضباط، راه تحقق اشتغال پايدار
رييس شوراي پول واعتبار گفت: در حال حاضر 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط غيرفعال و راكد در كشور وجود دارد و نظام بانكي سعي مي‌كند تا تسهيلات مورد نياز آنها را تامين كند. براساس آمارهاي منتشر شده مبلغ 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي تحرك بخشي به فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي راكد و نيمه راكد مورد نياز است. اين رقم، مبلغ هنگفتي نيست و نظام بانكي كشور بايد به دور از بي‌نظمي و با رعايت انضباط، تمام تلاش خود را براي تحقق اين مهم به كار گيرد. سيف با اشاره به ركود جهاني اقتصاد ناشي از تشديد كاهش قيمت نفت و تاثير آن بر رشد اقتصادي سال 1394گفت: روند مستمر كاهش تورم و آرامش در بازار ارز، همگي ناشي از رعايت انضباط و اقدامات اصولي بوده است و اميدواريم طي ماه‌هاي آينده شاهد تك نرخي شدن ارز باشيم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به شرايط خاص سال 1395 پس از اجرايي شدن برجام، بر استفاده از ظرفيت به وجود آمده تاكيد كرد و در اين باره توضيح داد: كاهش هزينه‌هاي نظام بانكي كشور به دليل برداشته شدن تحريم‌ها و گسترش شبكه بانكي در ساير كشورها و نيز برقراري كانال‌هاي ارتباطي موثر در خارج از كشور از جمله دستاوردهاي برجام بوده است اما همچنان با تحقق كامل برجام فاصله داريم و بايد به پيگيري‌هايمان در اين باره ادامه دهيم.
نبود محدوديت در تامين مالي بنگاه‌ها
سيف با اشاره به اينكه حل مشكلات اقتصادي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اولويت‌هاي سال جاري است، گفت: همان‌طور كه پيش از اين نيز اعلام كرده‌ايم، نظام بانكي با هيچ محدوديتي براي تامين مالي اين بنگاه‌ها مواجه نيست. وظيفه كارگروه‌هاي استاني رفع موانع توليد، شناسايي واحدهاي توليدي است كه به منابع مالي نياز دارند اما نكته مهم اين است كه در شناسايي بنگاه‌ها با ديد كارشناسي عمل شود.
رييس كل بانك مركزي با تبيين وظيفه بانك‌ها و بازار سرمايه در اين خصوص گفت: تامين مالي كوتاه‌مدت و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برعهده نظام بانكي و ساماندهي و سرمايه‌گذاري بلندمدت بر عهده بازار سرمايه است ليكن در حال حاضر به دليل عدم توسعه نهادهاي مورد نياز در بازار سرمايه اين وظيفه نيز برعهده نظام بانكي كشور است.
رييس شوراي پول و اعتبار در پاسخ به درخواست استاندار البرز در خصوص افزايش شعب بانك‌ها گفت: استان البرز، استاني رو به رشد است و شايد اين امر سبب شده تا شعب بانكي با اين رشد هماهنگ نباشند. اگرچه در حال حاضر حدود 22هزار شعبه بانك در سطح كشور وجود دارد كه اين ميزان بيش از استانداردهاي موجود بين‌المللي است ليكن در صورتي كه توجيهي منطقي در اين باره وجود داشته باشد بانك مركزي مخالفتي با اين موضوع ندارد.
كمك نظام بانكي با پرداخت تسهيلات
حسين‌زاده مديرعامل بانك ملي ايران در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان البرز اظهار داشت: با عنايت به شرايط ويژه استان البرز در بخش كشاورزي همچنين وجود طرح‌هاي توجيه‌پذير در بخش صنايع تبديلي و صادرات، بانك ملي مي‌كوشد براساس مصوبات و مقررات بانك مركزي و با اعطاي تسهيلات در بخش توليد همچون گذشته براي رفع موانع توليد استان گام بردارد.
وي در ادامه افزود: براي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و عملياتي كردن طرح‌ها و ايده‌هاي ناب اين‌گونه شركت‌ها در خط‌هاي توليدي همچنين ايجاد پارك‌هاي فناوري، بانك ملي ايران در سال95 اهتمام خواهد ورزيد.
مديرعامل بانك ملي ايران همچنين گفت: براساس فرمايشات مقام معظم رهبري و تاكيد بر نقش جدي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال پايدار، بانك ملي نيز سعي دارد به تخصيص سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط زير 100نفر همچنين پرداخت تسهيلات به واحدهاي راكد به ايجاد تحرك در بخش اقتصاد كشور كمك كند.
وي تاكيد كرد: بانك ملي سعي دارد منابع محدود خود را به‌صورت بهينه به مراكز توليدي تخصيص داده تا در خروج اقتصاد كشور از ركود تاثيرگذار باشد و برون‌رفت از ركود با سرعت بيشتري انجام پذيرد.
طهايي استاندار البرز نيز در سخناني كه در جلسه اين كارگروه بيان داشت، تصريح كرد: اين استان به جهت تشكيلات تازه تاسيس از يك سو و رشد روزافزون جمعيت ازسوي ديگر، نيازمند توسعه و افزايش شعب بانك‌ها در نقاط مختلف استان است و افزايش اختيارات مديران شعب بانك در اين استان نيز يكي از انتظارات براي توسعه خدمات بانكي است. وي بااشاره به استقبال خوب سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اين استان به برخي موانع و مشكلات موجود اشاره كرد و رفع مشكلات ارزي را خواستار شد.
در اين جلسه شهرآشوب دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان، گزارشي از مشكلات بانك‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته در رفع موانع توليد و كمك به رونق دوباره صنايع كوچك و متوسط ارائه داد.
منبع: نعادل
