به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل، در حال حاضر برنامه كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار گرفته تا از اين طريق هزينه جذب منابع و فشار وارد شده بر بانك‌ها كاهش يابد و واحدهاي توليدي با نرخ‌هاي كمتري وام دريافت كنند و به توليد و اشتغال كشور كمك كند، شوراي پول و اعتبار در انتظار گزارش شاخص‌هاي كلان اقتصادي است تا در مورد نرخ سود سپرده و تسهيلات تصميم‌گيري مناسب و دقيق‌تري داشته باشد.
اما مشكل بانك‌ها تنها نرخ سود نيست و چالش‌هاي عمده بانك‌ها شامل سرمايه محدود بانك‌ها، بدهي دولت، و مطالبات معوق عامل عمده قفل شدن منابع، و پايين بودن توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاست و از اين رو، دولت و بانك مركزي سعي دارند كه در اين مسير، به رشد توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كمك كنند. اما به خاطر محدوديت منابع دولت در سال‌هاي اخير، امكان رفع اين مشكلات تاكنون مهيا نشده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه اگر دولت بدهي خود به پيمانكاران را پرداخت كند، باعث كاهش مطالبات بانك‌ها خواهد شد و به توان بانك‌ها كمك خواهد كرد. همچنين افزايش سرمايه بانك‌ها از محل درآمدهاي ارزي حاصل از افزايش قيمت نفت، آزادسازي منابع ايران در خارج كشور، تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي با هدف پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، احتساب سهم دولت از سود و ماليات بانك‌ها به عنوان افزايش سرمايه، واريز درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به حساب سرمايه بانك‌ها و... پيشنهادهايي است كه تاكنون براي بهبود وضعيت مالي بانك‌ها اعلام شده است.
در سال 95، با توجه به بهبود درآمد نفت، رشد نسبي اقتصاد و سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش نرخ سود و نياز به تسهيلات‌دهي بيشتر بانك‌ها و كمك به درآمدزايي بانك‌ها در شرايط كاهش نرخ سود تسهيلات، راهكارهاي مختلفي براي كمك به بانك‌ها مطرح شده است و در اين راستا، انتشار اوراق تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه در دوره‌هاي قبلي، مجلس با تسعير دارايي‌هاي ارزي مخالفت كرده بود، اما به نظر مي‌رسد كه دولت در نظر دارد كه در مجلس دهم بار ديگر شانس خود را امتحان كند تا شايد نمايندگان مجلس از اين طريق، با افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها موافقت كنند. برخي صاحبنظران مي‌گويند با توجه به اينكه دولت امكان پرداخت بدهي سنگين بالاي 160هزار ميليارد تومان به بانك‌ها و بانك مركزي و بدهي بالاي 200هزار ميليارد توماني خود به پيمانكاران را ندارد و در حال حاضر دولت درآمد و منابعي براي پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي و پيمانكاران ندارد، لذا چاره‌يي جز اين نيست كه دولت از طريق تسعير دارايي‌هاي ارزي، افزايش سرمايه بانك‌ها و انتشار اوراق خزانه و... اقدام به كاهش مطالبات بانك‌ها و بدهي دولت به سيستم بانكي كند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در اين زمينه اعلام كرده كه دولت در چارچوب اصلاحيه بودجه سال 95 در نظر دارد كه به افزايش سرمايه بانك‌ها و تسويه بدهي خود به بانك‌ها اقدام كند.
براين اساس در صورتي كه نمايندگان مجلس دهم با اين درخواست دولت همراهي كنند، مي‌توان گفت كه نخستين گام و همراهي بزرگ مجلس با دولت در دوره مجلس جديد خواهد بود.
شاپور محمدي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه دولت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، اظهارداشت: دولت پيش از اين براي افزايش سرمايه بانك‌ها چند پيشنهاد داشت كه يكي از آنها از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي بود، اما مجلس آن را رد كرد. اما در دوره مجلس جديد، بار ديگر، افزايش سرمايه و تسويه بدهي بانك‌ها با انتشار ۳۰هزار ميليارد تومان اوراق قابل تحويل به بانك‌ها و تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در چارچوب اصلاحيه بودجه 95 به مجلس مي‌رود.
وي افزود: از طرف ديگر در قالب اجراي سياست‌هاي اصل 44، درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي قابل استفاده است كه يكي از مصارف آن افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است كه مورد موافقت قرار گرفت.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به تمهيدات قانون رفع موانع توليد براي افزايش سرمايه بانك‌ها، گفت: در اين قانون مقرر شد درآمدهاي حاصل از وصول تسهيلات حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص يابد.
وي ادامه داد: حجم مانده تسهيلات حساب ذخيره ارزي 7هزار ميليارد تومان است اما با مصوبه اخير شايد حدود 2 تا 3هزار ميليارد تومان بيشتر براي افزايش سرمايه بانك‌ها باقي نماند كه با توجه به وصول اقساطي مطالبات، بخشي از منابع امسال و بخش ديگر سال آينده وصول خواهد شد.
به گفته وي از محل وصول مطالبات حساب ذخيره ارزي مي‌توان انتظار داشت كه تا دو سال آينده 2 تا 3هزار ميليارد تومان صرف افزايش سرمايه بانك‌ها شود. محمدي درباره برنامه جديد دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها، گفت: دولت در حال تهيه اصلاحيه قانون بودجه 95 است كه در صورت تصويب نمايندگان مجلس تمهيدات جديد‌تري براي افزايش سرمايه بانك‌ها و تسويه بدهي اجرا خواهد شد.
وي در خصوص جزييات لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 اظهارداشت: در اين لايحه انتشار 30هزار ميليارد تومان اوراق قابل تحويل به بانك‌ها در نظر گرفته شده و اين كمك مي‌كند بانك‌ها بدهي‌هاي بانك مركزي را با اين اوراق تسويه كند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد تصريح كرد: اين اوراق، صكوك و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرايط بازار تعيين مي‌شود.
محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در لايحه اصلاحيه قانون بودجه ديده شده است، گفت: بله؛ به هر حال اين كار در شرايط خاصي مي‌تواند مناسب باشد و يكي از مزاياي آن شفاف شدن حساب‌هاست.
وي تصريح كرد: ممكن است مجلس اين پيشنهاد را قبول كند يا آن را نپذيرد اما دولت يك بار اين كار را انجام داده و طبيعتا اين كار (تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي) جزو سياست‌هاي دولت است.
