ا
تاق خبر: در حالي كه انتظار مي‌رفت با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي بهبود پيدا كند، آنكتاد در تازه‌ترين گزارش خود بار ديگر از افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران خبر داده است. هرچند اين گزارش مربوط به سال 2015 ميلادي است و نمي‌توان انتظار داشت اثرات اجرايي شدن برجام در اين گزارش مشاهده شود، اما قوت يافتن رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در يك سال اخير اين انتظار را در عموم ايجاد كرده بود كه در شرايط سرمايه‌گذاري خارجي هم تغييرات مشهودي ايجاد شود. با اين حال، با توجه به اينكه اغلب رفت و آمدهاي تجاري در نهايت به امضاي تفاهمنامه منجر شده است و هنوز تا امضاي قرارداد فاصله زيادي داريم، نمي‌توان انتظارات موجود را منطقي خواند. گرچه گمانه‌زني‌هايي نيز در خصوص بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري كشور در سال 2016 ميلادي مطرح مي‌شود اما در سوي ديگر گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران طي سال‌هاي اخير بيشتر دستخوش شرايط داخلي و نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور بوده است و نمي‌توان انتظار داشت با رفع تحريم‌ها وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي دچار جهش شود. در اين ميان افت قيمت جهاني نفت و نامساعد بودن وضعيت اقتصاد جهاني نيز به عنوان يكي از گزينه‌هاي محتمل براي افت سرمايه‌گذاري خارجي مطرح مي‌شود كه در كنار ركود داخلي، نامساعد بودن ساختار بانكي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران، به ادامه يافتن اين روند نزولي دامن زده است.
ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي نفتي
انتظار مي‌رود بخش‌هاي مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي، به سبب تاثيرگذاري بالايي كه در اقتصاد كشور دارند با بهبود مناسبات اقتصادي و رفع تحريم‌ها بيشترين نقش را نيز در جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشند. به همين دليل، اين حوزه‌ها به عنوان بازوي اصلي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران برشمرده مي‌شوند. در اين رابطه مهدي عسلي نماينده ايران در اوپك معتقد است قيمت پايين نفت طي سال‌هاي اخير، مهم‌ترين دليل افت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بوده است.
عسلي با بيان اينكه با كاهش قيمت نفت ريسك سرمايه‌گذاري در كشورهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند، اظهار كرد: «افت قيمت جهاني نفت تضعيف مالي دولت‌هاي وابسته به نفت را رقم مي‌زند و باعث افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشورها مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر تمايل دارند در كشورهايي سرمايه‌گذاري كنند كه از شرايط آينده آنها اطمينان بيشتري دارند و افت قيمت جهاني نفت در كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت مي‌تواند باعث افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشورها شود.»
وي با اشاره به تاثير قيمت جهاني نفت در نرخ ارز در ميان اقتصادهاي وابسته به نفت تصريح كرد: «يك اتفاق رايج در ميان كشورهاي صادركننده نفت اين است كه با افت قيمت‌هاي جهاني، نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند و همين عدم ثبات نرخ ارز مي‌تواند دليلي بر كاهش رغبت سرمايه‌گذاران براي ورود به اين كشورها باشد.»
عسلي با بيان اينكه نمي‌توان انتظار داشت اثرات اجراي برجام در عملكرد سال 2015 ميلادي از منظر سرمايه‌گذاري خارجي انعكاس پيدا كند، اظهار كرد: «در سال 2015 ميلادي هنوز دنيا به اين اطمينان نرسيده بود مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد بنابراين پيش‌بيني مي‌شود روند افزايشي سرمايه‌گذاري خارجي ايران از سال 2016 ميلادي مشهود باشد هرچند اين روند نيز جهشي نخواهد بود.» وي افزود: «وقتي كشورهاي سرمايه‌گذار به اين نتيجه برسند كه وضعيت مالي ايران رو به بهبود و قيمت نفت رو به افزايش است، وارد بازار ايران خواهند شد. حال كه ريسك تحريم‌ها رفع، مبادلات بين‌المللي تسهيل و قراردادهاي جديد در حوزه نفت و گاز آماده شده است، مي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال 2016 ميلادي بهبود پيدا كند.»
رشد سرمايه‌گذاري تدريجي است نه جهشي
عسلي با بيان اينكه مشاهده جهش در سرمايه‌گذاري خارجي ايران مستلزم زمان است، تصريح كرد: «سرمايه‌گذار خارجي محافظه‌كارانه وارد عمل مي‌شود به گونه‌يي كه ابتدا رقم‌هاي پايين‌تري را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كند و اگر روند رو به بهبود را مشاهده كرد، رفته رفته بر حجم سرمايه‌گذاري‌ها مي‌افزايد. بنابراين بهبود سرمايه‌گذاري خارجي در ايران يك روند تدريجي خواهد بود نه جهشي.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنزل رتبه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي در افكار سرمايه‌گذاران اثر منفي بر جاي خواهد گذاشت، تصريح كرد: «سرمايه‌گذار به بازار سرمايه خود توجه مي‌كند و اگر كاهش ريسك را مشاهده كند وارد بازار ايران خواهد شد. به ويژه در بخش نفت و گاز كه از بازدهي بالايي برخوردار است، سرمايه‌گذاران خارجي صرفا به اين رتبه‌بندي‌ها توجه نخواهند كرد و مجموع عوامل را در ارزيابي ايران در نظر خواهند گرفت.» عسلي با اشاره به نرخ پايين بهره در اقتصادهاي برتر دنيا اظهار كرد: «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين كشورها بسيار محدود است و اين سرمايه‌گذاران به دنبال كشورهايي همچون ايران هستند كه از انرژي و نيروي كار ارزان برخوردارند.
علاوه بر اين، ايران بازار بزرگي براي سرمايه‌گذاران به شمار مي‌رود و حال كه روابط عادي شده و ريسك سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كرده است، پيش‌بيني مي‌شود سرمايه‌گذاران به تدريج وارد بازار ايران شوند.»
سرمايه‌گذاري خارجي دستخوش موانع داخلي
هرچند به گفته نماينده ايران در اوپك، كاهش قيمت نفت مهم‌ترين عامل افت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بوده است اما حميد شهرستاني اقتصاددان، معتقد است افت سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر دستخوش شرايط داخلي بوده است.
شهرستاني با بيان اينكه ايران هنوز شرايط لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ندارد، اظهار كرد: «شرايط اقتصادي ايران از ديد سرمايه‌گذاران پنهان نيست. قوانين دست و پاگير بازگشت سرمايه، شرايط نامساعد سيستم بانكي و بروكراسي پيچيده داخلي اقتصاد ايران عوامل بازدارنده جذب سرمايه‌گذار خارجي هستند. هنوز شرايط داخلي اقتصاد ايران مطابق ميل سرمايه‌گذاران خارجي نشده است تا بتوانند با درجه اطمينان بالا در ايران سرمايه‌گذاري كنند.» وي افزود: «گرچه انتظار مي‌رود با رفع تحريم‌ها حركت‌هاي مثبتي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي صورت گيرد. با اين حال صنعت نفت هم تنها بخشي از صنعت است كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين حوزه درآمدهاي خوبي را عايد كشور خواهد كرد اما در شريط فعلي كشور به سرمايه‌گذاري در ساير حوزه‌ها نياز مبرم دارد.» شهرستاني با بيان اينكه بهبود سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به برنامه‌ريزي بلندمدت براي بهبود ساختار اقتصادي كشور نياز دارد، اظهار كرد: «حداقل 3 تا 4 سال زمان نياز است تا تغيير چشمگيري در سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ايجاد شود چراكه اصلاح ساختارهاي اقتصاد و زيربنايي كشور امري كوتاه‌مدت نيست.»
هدف‌گيري‌هاي اشتباه
هرچند بخش نفت و پتروشيمي يكي از جذاب‌ترين حوزه‌ها براي سرمايه‌گذاران خارجي قلمداد مي‌شود اما به اذعان كارشناسان، بايد از فرصت ايجاد شده پس از رفع تحريم‌ها براي سرمايه‌گذاري در ساير حوزه‌هاي صنعت و ركودزدايي از اين بخش‌ها بهره گرفت. در اين ميان، هرچند طي يك سال اخير رفت و آمد هيات‌هاي تجاري به صورت بي‌سابقه‌يي افزايش يافته است اما به نظر نمي‌رسد در پس اين مناسبات يك هدف واحد دنبال شده باشد. اولويت‌بندي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز از جمله مواردي است كه به اعتقاد كارشناسان مورد غفلت واقع شده است.
در اين رابطه حميدحسيني عضو هيات رييسه كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران معتقد است، هدف‌گيري‌ها در مقوله جذب سرمايه‌گذاري خارجي درست نبوده است.
حسيني با بيان اينكه در درجه نخست بايد ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه‌گذاري در ايران تشويق شوند، اظهار كرد: «بيشترين مذاكرات تجاري طي يك سال اخير با كشورهاي اروپايي صورت گرفته است. اين در حالي است كه بايد در ابتدا سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج و همچنين كشورهاي شرق آسيا كه حتي در دوران تحريم هم مراودات زيادي با ايران داشتند، هدف‌گذاري مي‌شد.» وي با اشاره به افزايش رتبه ريسك ايران به 7 طي سال‌هاي اخير تصريح كرد: «در اين رابطه بايد اصلاحات لازم صورت گيرد كه طي اين مراحل هم زمانبر است و نمي‌توان توقع داشت در كوتاه‌مدت بهبود چشمگيري در رتبه ايران از نظر سرمايه‌گذاري خارجي مشاهده شود.» حسيني با بيان اينكه طي دو سال اخير بيشترين تلاش در جهت ناكارآمد جلوه دادن دولت صورت گرفته است، اظهار كرد: «در اين شرايط حتي سرمايه‌گذاران خارجي هم از سرمايه‌گذاري بيم دارند و نمي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذار خارجي جرات حضور در بازار ايران را پيدا كند.»
وي حل اختلافات داخلي را نخستين گام براي بهبود سرمايه‌گذاري خارجي دانست و افزود: «اگر تلاش كافي در اين راستا صورت گيرد، مي‌توان انتظار داشت عملكرد سال 2016 ميلادي رو به بهبود باشد.»
نبود اتفاق نظر در انتخاب حوزه‌هاي سرمايه‌پذير
حسيني با بيان اينكه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي صنعت خودرو بهترين عملكرد را داشته است، تصريح كرد: «در حوزه نفت و پتروشيمي پروژه‌هاي نيمه‌تمام زيادي وجود دارد كه طرف خارجي هم علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري است اما صاحبان اين طرح‌ها بيشتر تمايل دارند تا منابع مالي را از خارج تامين كنند و در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي چندان مشتاق به نظر نمي‌رسند.
با اين حال، با توجه به اينكه حوزه نفت و پتروشيمي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مزيت‌دار ايران به شمار مي‌رود، بايد اختلاف نگاه در اين زمينه از ميان برود و اتفاق نظر كافي ايجاد شود تا بتوانيم از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به بهترين نحو بهره ببريم.»
گرچه عوامل متعددي از جمله شرايط نامساعد اقتصاد جهاني، افت قيمت نفت، اختلاف‌نظرهاي داخلي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري داخلي از فاكتورهاي موثر در افت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران برشمرده مي‌شوند اما به نظر مي‌رسد فارغ از همه موارد يادشده، نبود استراتژي و برنامه‌ريزي مشخص در اين زمينه، تنزل رتبه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي را رقم زده است. با اين حال دور از انتظار هم نيست كه با توجه به اينكه از اجراي برجام زمان زيادي نگذشته است، هنوز آمادگي كافي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور وجود نداشته باشد اما برنامه بلندمدت و از ميان برداشتن موانع داخلي و خارجي مي‌تواند افق رو به رشدي را براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ترسيم كند.
منبع: تعادل
