اتاق خبر: پايان خرداد است و حدود يك سال از عمر دولت تدبير و اميد باقي مانده است. هرچند بعد از انتخابات 96 شايد دولت چند ماهي تا شروع به كار دولت جديد فرصت داشته باشد و هرچند ممكن است دولت تدبير و اميد 4 سال پس از آن نيز ميهمان پاستور باشد اما به هر حال با پايان دولت يازدهم دفتري بسته خواهد شد و لازم است كه اين دولت وضعيت برنامه‌ها و عملكرد خود را روشن كند. اما سوال اساسي از ديدگاه تشكل‌ها اين است كه در اين يك سال دولت چه كارهايي براي تشكل‌ها مي‌تواند انجام دهد؟ يك سال زمان كوتاهي براي بسياري از كارهاي اساسي مانند مسائل زيرساختي است اما در عين حال فرصتي براي جمع‌بندي كارهاي دولت است. به ويژه آنكه مجلس نيز بيش از هر زمان با دولت همسو شده است. در همين راستا فعالان تشكلي 7 درخواست اساسي براي رسيدگي دولت در يك سال آينده را مطرح كرده‌اند. در اين تحقيق از 55 فعال تشكلي خواسته شده است كه مهم‌ترين درخواست خود از دولت را مطرح كنند و نتايج آن به شرح زير است.
تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي
حجم بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي روز به روز در حال افزايش است. اين بدهي‌ها در بخش‌هايي زياد و در بخش‌هايي كمتر است ولي به هر حال بايد قبول كرد كه دولت ايران به‌شدت گرفتار بدهي است. كلاف سردرگم بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي در صورت تغيير دولت پيچيده‌تر خواهد شد. رقم‌هاي متفاوتي از ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي ذكر مي‌شود. برآورد مي‌شود كه دولت در حال حاضر 380هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اين بدهي شامل طلب‌هاي بانك‌ها و تامين اجتماعي نيز هست اما بخشي از آن معلق به پيمانكاران بخش خصوصي است.
فعالان بخش خصوصي مي‌گويند بخشي از اين بدهي با تهاتر بدهي‌ها قابل حل است و در عين حال مي‌توان تا پايان اين يك سال هم بخشي از بدهي را پرداخت و هم تكليف باقي مانده بدهي را به صورت كامل روشن كرد. در اين راستا يك طرف پيگيري بدهي‌ها تشكل‌هاي بخش خصوصي هستند و به همين دليل مي‌توان تفاهم نامه‌هايي ميان دولت و اين تشكل‌ها براي مشخص كردن زمان پرداخت تايين كرد. از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي اين تقاضا را دارند كه براي بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي جريمه ديركرد در نظر گرفته شود.
مشخص شدن سرنوشت واگذاري‌ها
واگذاري‌هاي انجام شده بر اساس اصل 44 قانون اساسي يكي از مسائل اساسي براي تقويت بخش خصوصي بود اما انحرافات زيادي در آن اتفاق افتاد. در طول اين واگذاري‌ها نه دولت كوچك شد و نه از رقابت با بخش خصوصي دست كشيد بلكه بسيار ساده بخش موسسات عمومي يا اصطلاحا شبه دولتي‌ها تقويت شدند. پيگيري واگذاري‌هاي انجام شده در دولت قبل مي‌تواند در همين دولت پايان يابد. همچنين بحث واگذاري‌هاي جديد از خواسته‌هاي بخش خصوصي است. با وجود روشن بودن ساز و كار خصوصي‌سازي اما بخش مهمي از واگذاري‌ها نتوانست به نتيجه مطلوب برسد. به همين دليل تشكل‌ها اين درخواست را دارند كه وضعيت واگذاري‌ها با هماهنگي تشكل‌ها انجام شود.
پايان رقابت بانك‌ها و بخش خصوصي
تشكل‌ها در بحث بانك‌ها 2 مساله اساسي دارند. مساله اول تخصيص بهينه منابع به نفع توليد ملي توسط بخش خصوصي است. از نظر فعالان بخش خصوصي و تشكل‌ها بخشي از مساله ركود فعلي در اقتصاد به واسطه فعاليت‌ها و تخصيص غيربهينه منابع توسط بانك‌ها صورت گرفته است. از سوي ديگر مساله بنگاه‌داري بانك مدت طولاني است كه باعث اختلاف ميان فعالان اقتصادي و سيستم بانكي كشور است. سود پايين توليد در شرايط ركودي ايران باعث شده است كه بانك‌ها به مهم‌ترين محل جذب سرمايه‌هاي مردم بدل شوند و در عين حال استدلال بانك‌ها اين است كه فاصله سود سپرده و سود تسهيلات به اندازه‌يي نيست كه هزينه‌هاي بانك‌ها را بپردازد و همين موضوع بانك‌ها را به سمت بنگاه داري سوق داده است. از سوي ديگر بانك محوري تسهيلات مساله ديگري است كه به چالش بنگاه داري بانك‌ها دامن زده است. براساس نص صريح ماده 34 قانون پولي و بانكي، امكان تاسيس برخي از بانك‌ها و موسسات وجود ندارد اما امروز كه اين اتفاق در حال رخ دادن است مساله بانك محور بودن اقتصاد ايران خود به چالشي جدي بدل شده است به گونه‌يي كه برخي تشكل‌ها اكنون به دنبال تاسيس بانك براي خود هستند.
ورود بخش خصوصي به خطوط قرمز اقتصادي
زماني بخش خصوصي در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد امكان حضور نداشت اما بعد از سياست‌هاي كلي اصل 44 بخش‌هاي زيادي براي ورود بخش خصوصي در نظر گرفته شد. با اين وجود فعالان اقتصادي مي‌گويند اين بخش‌ها به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي دستيابي به دولتي با حكمراني خود مي‌توان در بسياري از بخش‌هاي ديگر كه امروز در انحصار دولت است از بخش خصوصي دعوت كرد. شايد مهم‌ترين اين بخش‌ها موضوع نفت باشد. هرچند دولت بارها اعلام كرده است كه از حضور بخش خصوصي در بحث‌هاي نفتي استقبال مي‌كند اما واقعيت اين است كه امروز ساز و كار مشخصي براي حضور فعالان اقتصادي بخش خصوصي در مباحث نفتي وجود ندارد. به عبارت دقيق‌تر حتي اگر يك فعال اقتصادي بتواند پروژه‌هاي نفتي مهمي با دولت به امضا برساند در خطر متهم شدن به رانت خواري قرار دارد. به همين دليل بايد ساز و كاري مشخص و بدون شرايط رانتي براي فعالان اقتصادي مهيا كرد كه در اين بخش‌ها شاهد حضور فعالان بخش خصوصي باشيم. براي اين كار تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند يكي از ابزارهاي مهم تخصيص اين قراردادها باشند. در حقيقت حضور بخش خصوصي در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد امروز به تابو تبديل شده است و در اين يك سال دولت مي‌تواند مقدمات شكستن اين تابو را فراهم كند.
خصولتي‌ها و فضاي كسب و كار
اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار يكي از وعده‌هاي مهم اقتصادي اين دولت بود. با اين وجود عملكرد اين قانون هنوز براساس گزارشات مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين نتايج آن در گزارشات بانك جهاني بسيار اندك بوده است. فعالان اقتصادي معتقد هستند كه يكي از دلايل اصلي اين فضاي نامساعد وجود رقابتي غيرعادلانه ميان بخش خصوصي و بخش شبه دولتي يا در اصطلاح خصولتي‌ها است. وقتي به سازوكار اين شركت‌ها نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم دولتي هستند يعني دولت به عنوان عامل مستقيم كنار رفته و بطور غيرمستقيم از طريق اينها دوباره سرجاي خود نشست در نتيجه اثري كه بايد در مجموعه اقتصاد ما مي‌گذاشت را نداشته است. بسياري از فعالان اقتصادي علت وجود خصولتي‌ها را در متن اصل 44 مي‌دانند. در آن زمان بخش خصوصي متهم بودبه اينكه با واگذاري‌ها ممكن است انحصار ايجاد كند بنابراين نيمي از قانون مربوط مي‌شود به منع انحصار در حالي كه تاكنون ديده نشده انحصار در بخش خصوصي شكل بگيرد. انحصار مربوط به دولت است. نوعي انحصار قانوني در اين قانون تعريف شده كه گفته مي‌شود در آن شوراي رقابت نمي‌تواند دخالت كند. در اين شرايط يا با انحصار قانوني مواجه هستيم يا با خصولتي‌ها كه از يك سوءتفاهم به وجود آمده‌اند. با اين وجود اين شركت‌ها به حدي قدرت گرفته‌اند كه امروز رقيب دولت و بخش خصوصي محسوب مي‌شوند و دولت مي‌تواند با ورود به اين بحث در همين يك سال تكليف اين بخش نوظهور را روشن كند.
ماليات و قوانين دست‌وپاگير
بحث ماليات بيشتر از سوي فعالان تشكلي صنفي مطرح مي‌شد و در مقابل فعالان تشكلي اتاق بازرگاني به صورت كلان‌تر نحوه قوانين مالياتي و سازمان تامين اجتماعي را مورد نقد قرار مي‌دادند. بر اساس نظر فعالان تشكلي غيرشفاف بودن بسياري از قوانين عملا به دردسر بزرگي براي فعالان اقتصادي بدل شده است و امروز بسياري از اعضا در مراجعه به تشكل‌ها براي حل مشكلات مالياتي و تامين اجتماعي خود درخواست كمك دارند. در اين زمينه تلاش‌هاي زيادي براي تفاهم نامه‌هاي تشكل‌هاي بخش خصوصي با سازمان امور مالياتي و بيمه وجود دارد اما واقعيت اين است كه در شرايط ركودي همكاري لازم توسط اين دو نهاد انجام نمي‌شود. در مقابل اين دو نهاد نيز مساله الزام قوانين را مطرح مي‌كنند.
تعيين تكليف وعده‌هاي قديمي دولت
در نهايت هفتمين درخواست فعالان تشكلي رسيدگي به موضوع وعده‌هاي قديمي دولت مانند يارانه توليد و مشوق‌هاي صادرات (جوايز صادراتي) است كه با گذشت چندين سال هنوز تكليف آنها روشن نيست. دولت در شرايطي يارانه مصرف را به يارانه توليد اولويت داده است كه وضعيت بنگاه‌ها بسيار نابسامان است و ممكن است تعطيلي‌ها خود به گسترش بيكاري منجر شود. از سوي ديگر در بحث صادرات طرح جوايز صادراتي مدت‌ها است به فراموشي سپرده شده است در حالي كه در چند سال گذشته مرتبا شاهد كاهش صادرات در اقتصاد ايران هستيم.
منبع: تعادل
