Performancing Metrics

دیپلماسی فعال زیست محیطی لازمه حل موضوع ریزگردها | اتاق خبر
کد خبر: 353378
تاریخ انتشار: 1 تیر 1395 - 12:14
عباس محمدی*
در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی ریزگردها به شمار می آید، باید گفت در درجه ی اول بار این مسئولیت به خود کشور و دولت باز می گردد؛ ولی طبیعی است که دولت های سوریه، ترکیه و عراق نیز داری مسئولیت هستند و حل این مشکل به عزم جدی این کشورها در همکاری با

اتاق خبر - ریزگردهایی که در کشور وجود دارند از 2 منشاء داخلی و خارجی است. به نظر می رسد با توجه به عکس های ماهواره ای که امکان مشاهده آنها در بعضی از سایتهای اینترنتی نیز وجود دارد، این پدیده که هم اکنون در کشور وجود دارد از سوی سوریه، عراق و عربستان وارد کشور شده است. بطور معمول این موج از ریزگردها که از این سمت وارد کشور می شوند، موج بسیار بزرگ و فراگیری به حساب آمده و محدوده ی بسیار وسیعی از کشور را از شمال تا جنوب غرب در بر گرفته و گاها به تهران نیز می رسد.

همچنین قسمتی از این پدیده نیز که دارای سرمنشاء داخلی است و در اکثر مواقع نیز رخ می دهند، بیشتر حالتی استانی و محلی داشته و اگرچه دارای چشمه های کوچکتری است، به هیچ روی کم اهمیت محسوب نمی شود، چرا که این چشمه ها به عنوان سرمنشاء ریزگردها دارای پراکندگی گسترده ای در  شمال، مرکز و شرق کشور است.

بنابراین اگر بخواهیم به دنبال یافتن مسئول رخداد این پدیده باشیم، باید گفت این پدیده حالتی بین المللی دارد. همچنین اگر بخواهیم در این وضعیت از مسئولینی که در کشور باید پاسخگو باشند نیز نام ببریم، به نظر می رسد اولین مسئولیت به ضعف سیاست خارجی  کشور مربوط می شود.

این کلام به این معنا است که ما به عنوان یک کشور بزرگ و بنا به ادعای خودمان تاثیرگذار در منطقه، نتوانسته ایم در بزرگترین مساله کشور که موضوع آب است، با کشورهای همسایه خودمان یک دیپلماسی فعال زیست محیطی را برقرار کنیم که این امر بسیار مشهود و بارز است.

باید به این نکته توجه داشت که قبل از شروع درگیری های منطقه ای که در حدود 5 یا 6 سال است کشورهای عراق، سوریه و تا حدودی ترکیه را در بر گرفته است، نشانه هایی دال بر وجود کم آبی و گرفتاری های آتی در مسائل مربوط به سد سازی  و انتقال آب وجود داشت.

با این حال متاسفانه هیچ اقدامی از سوی سیاستمدران دستگاه سیاست خارجی در مورد مذاکره و گفت و گو با کشور ترکیه در قبال بررسی و تعیین تکلیف سهم یا حق آبه طبیعی منطقه میان رودان یا بین النهرین انجام نشد تا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای سیاسی  و بهره گیری از توان و قدرت اقتصادی مان بتوانیم ترکیه را ملزم به جاری کردن حداقل آب مورد نیاز دجله و فرات برای جلوگیری از ایجاد خشکسالی مفرط مناطق پایین دستی آن نماییم.

باید گفت بحث حال حاضر موجود در کشورهای عراق و سوریه امری فراتر از خشکسالی است و حتی می توان گفت در حال حاضر با پدیده مرگ زمین مواجه هستیم. در توضیح این موضوع باید شرح داد که خشکسالی به معنای ایجاد وقفه یکساله یا چند ساله بارندگی در منطقه است؛ اما در حال حاضر با پدیده مزمنی که می توان آن را مرگ سرزمینی نامید مواجه هستیم و به طور کلی زمین بر اثر چند سال کم آبی و چندین سال خشکسالی به توده خاک مرده بدل شده است، که با کمترین حالت وزش باد این خاک به هوا بلند می شود.

باید تاکید کرد که این معضل در طول یک سال و یا دوسال ایجاد نشده، بلکه نتیجه 30 سال سوء مدیریت در منابع آبی است که هم از سوی ترکیه، عراق و ایران رخ داده است و مجموعه سه کشور در این قضیه سهم دارند. بعنوان نمونه در جنوب شرق ترکیه پروژه بسیار بزرگی با نام گپ یا گاپ از 30 سال گذشته شروع و اجرا می شود که چند سد بسیار بزرگ را بر روی رودخانه دجله و فرات احداث کرده است که مجموعاً توانایی ذخیره  80 میلیارد مترمکعب آب را در خود دارند. برای مقایسه این رقم باید دانست که این ظرفیت معادل سه برابر کل ظرفیت تمامی سدهای احداث شده در ایران است و بدین ترتیب ترکیه در آینده ای نه چندان دور قادر به مسدود نمودن کل آب دجله و فرات خواهد بود.

با تمامی این توصیفات متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هیچ قانون دقیق بین المللی در مورد رودخانه هایی که از یک کشور به کشور دیگر جاری است وجود ندارد و تاکنون نیز تنها روشی که جریان آب  را از یک کشور به کشور دیگر تنظیم کرده است، روابط میان کشورها بوده است.

به عنوان مثال مسیر عبور رودخانه راین که از چندی کشور عبور می کند بر اساس تفاهمی است که این کشورها دارند جاری شده و سهم  محیط زیستی آن تعیین می شود.ولی مشکل پیش روی ما مربوط به ضعف دیپلماسی و نبود تعامل لازم با کشور ترکیه است تا از این رهگذر بتوان به تفاهمات الزام آوری رسید.

بطور خلاصه و در حالت کلی ما همواره برای خودمان اولویت هایی تعیین کرده و گرفتاری های سیاسی را برای خودمان بوجود آورده ایم که در نهایت باعث غفلت  از مسائل اساسی تر شده است. در حال حاضر یادآوری این موضوع نیز الزامی است که در سال های قبل از انقلاب میان ایران، ترکیه و پاکستان پیمان استراتژیک منعقد شده بود. ولی ادامه وضعیت فعلی به معنای ضعف در دیپلماسی و سیاست خارجی به حساب می آید.

با این حال و در وضعیت فعلی نیز تفاهمنامه هایی وجود دارند که می توان از آنها به عنوان ابزار فشار استفاده کرد و  می توان در این خصوص به تفاهمنامه های اقتصادی ایران و ترکیه در خصوص تعرفه های ترجیحی گمرکی و قراردادهای صادرات نفت و گاز اشاره کرد. در نهایت نیز می توان گفت که کشور ما واردات بسیار زیادی از اروپا دارد که از خاک ترکیه عبور می کند و این امکان در زمان عقد قرار دادها وجود داشت تا از ترکیه بخواهیم موارد خاصی را در قبال این امتیازات رعایت کند.

ولی متاسفانه با وجود ورود به تمامی حوزه های سیاست منطقه ای از سوی کشور، به مباحث اساسی  مانند آب و محیط زیست بی توجهی صورت گرفته و بدین ترتیب هم اکنون به نقطه ای رسیده ایم که ترکیه توانسته است مجموعه عملیات های سد سازی خود را تا حد زیادی به اتمام برساند و قادر به مهار حجم تقریبی 30 میلیارد متر مکعبی آب پشت سدهاست که در مقام مقایسه به اندازه ی 3 برابر آورده رود کارون در ایران است.

البته ذکر این نکته نیز الزامی است که مشابه این عمل از سوی کشور ما نیز رخ داده است و ما با احداث سد کرخه حتی با وجود توجهات چند ساله ی اخیر وزارت محیط زیست و شرکت نفت عملا آخرین منابع آبی را که به سمت هورالعظیم در جریان بود را به مقدار بسیار زیادی قطع کرده ایم و وضعیت فعلی این تالاب در مقایسه با وضعیت ده ساله گذشته آن قابل مقایسه نیست. همچنین باید گفت به دلیل برقراری رابطه ای نابرابر با عراق  که به زیان خودمان نیز است هنوز نتوانسته ایم دولت عراق را ملزم به مصرف صحیح منابع آبی اش کنیم و حتی با وجود سدهای بزرگی که بر روی دجله و فرات در عراق وجود دارد، مصرف آب در بخش کشاورزی بصورت بی ضابطه انجام می گیرد و به دلیل نبود دولت مرکزی نیز هیچ اصل و اصولی در خصوص اداره منابع آبی وجود ندارد.

پس بطور کلی با توجه به امتیازات کلی ای که از سوی کشور ما به این دو همسایه داده شده است، هیچ دستاورد سودمندی برای کشور بوجود نیامده است و درخواست های دیپلماتیک کشور از سوی دو کشور مورد بی توجهی قرار می گیرد و نمی توان در خصوص آب و محیط زیست هیچ فشاری را بر همسایگان غربی کشور وارد نمود.راز سوی دیگر نیز با توجه به ضعف اقتصادی داخل کشور نیز امکان سرمایه گذاری لازم برای بهبود وضعیت زیست محیطی و تثبیت شن ها و مالچ پاشی و احیای تالاب های خشک شده نیز وجود ندارد.

در نتیجه در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی ریزگردها به شمار می آید، باید گفت در درجه ی اول بار این مسئولیت به خود کشور و دولت باز می گردد؛ ولی طبیعی است که دولت های سوریه، ترکیه  و عراق نیز داری مسئولیت هستند و حل این مشکل به عزم جدی این کشورها در همکاری با یکدیگر بستگی دارد.

*کارشناس محیط زیست

94110ن

نظرات
ADS
ADS
پربازدید