اتاق خبر: تشكل‌ها به عنوان بازوي مهم اقتصادي ياد مي‌شوند و كشورهاي توسعه يافته با اهميت به اين بخش توانسته‌اند كشتي اقتصادي خود را به مسير درستي هدايت كنند. حال با توجه به اينكه نهاد ناظر بر اتاق، يعني شوراي عالي نظارت بر اتاق، از سوي دولت تعيين مي‌شود و يعني دولت، ناظر بر تشكيلاتي است كه قرار است منتقد دولت باشد. در اين برهه زماني كارشناسان اقتصادي مهم‌ترين عامل ناكارآمدي اتاق‌ها و فعاليت تشكل گرانه را منوط به فعاليت افراد دولتي در بدنه بخش خصوصي مي‌پندارند. حال، براي واكاوي نقاط ضعف بخش تشكل‌گرايي به سراغ عبدالوهاب سهل آبادي رفته ایم كه مشروح گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي در زير مي‌خوانيد:
كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه اتاق‌ها و تشكلهاي اقتصادي ظرفيت قابل توجهي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دارند و اين ظرفيت مرتبا در حال گسترش است. حال، تا به امروز ازاين ظرفيت‌هاي موجود بخش خصوصي براي بهبود اوضاع اقتصاد چه ميزان استفاده شده است؟
تشكل‌ها از بطن جامعه هستند و عملكرد صنوف مختلف نيز باعث مي‌شود كه افراد درصدد تشكيل يك تشكل برآيند و به‌واقع تشكيل يك تشكل جديد دهند. به عنوان مثال امروز ما شاهد فعاليت تشكلهاي همگن صنعتي مانند ماشين‌سازي، ريخته گرها، شيميايي و سلولزي هستيم. حال علاوه بر فعاليت اين نوع تشكلهاي همگن ما شاهد فعاليت يك سري تشكلهاي انجمن كارفرمايي نيز هستيم كه طبق ماده 131 قانون كار كانون عالي كارفرمايي را تشكيل داده‌اند. اكنون نيز ما شاهد فعاليت تشكلهاي اتاق بازرگاني هم هستيم. در واقع تشكل‌ها از بدنه فعالان اقتصادي تاسيس شدند تا به اين واسطه بتوانند در عرصه تصميم‌گيري بخش اقتصاد كشور همراه دولتمردان باشند و به متوليان براي بهبود فضاي كشور كمك كنند، اما در واقعيت ما شاهد حضور غيرفعال آنها در اركان‌هاي تصميم‌گيري هستيم.
شما براين باور هستيد كه اتاق‌ها و تشكل‌ها نتوانستند عملكرد قابل قبولي را در بهبود اوضاع اقتصادي كشور داشته باشند، به نظر شما چرا حاكميت و دولتمردان نبايد از تصميمات كارشناسي شده اين افراد براي بهبود‌سازي بخش اقتصاد استفاده كنند؟
در هر شرايطي بخش خصوصي و تشكل‌ها شاهد تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان در عرصه اقتصادي بودند، در اين زمينه نيز بخش خصوصي انتقاد خود را بارها و بارها از سوي تريبون‌هاي مختلف رسانه‌يي اعلام كرده است و ديگر نمي‌داند براي افزايش سهم خود در اركان‌هاي تصميم‌گيري اقتصاد كشور بايد از چه راهي وارد شود؟ درواقع، اگر تغيير تصميم‌گيري حاكميت و دولت قرار است از سوي چنين انتقادهاي سازنده‌يي باشد نمي‌دانيم چرا افراد ترتيب اثر نمي‌دهند و به صداي بخش‌خصوصي كشور به عنوان نهاد مهم اقتصادي توجهي نمي‌كنند. در بسياري از اوقات ما شاهد برخي تصميم‌گيري‌ها دولتمردان در حوزه اقتصاد بوديم و در نهايت زماني كه اين نوع تصميمات به مرحله اجرا مي‌رسيد، با يك سري نواقص رو به رو بود كه در چنين شرايطي دولتمردان از بخش خصوصي براي برطرف‌سازي اين نوع نقص‌ها دعوت به عمل مي‌آوردند و از آنها براي بهبود اين نوع تصميمات نابهنگام مشورت مي‌خواستند. به عنوان مثال در ستاد تسهيل امور كسب و كار هيچ كس به اندازه بخش خصوصي ا ز وضعيت بخش توليد با خبر نيست. درواقع تشكل‌ها در بخش صنعت به خوبي از ميزان فعاليت واحدهاي صنعتي در استان‌ها باخبر هستند و در بازه زماني مشخص با اين فعالان صنعتي نشستي را درخصوص وضعيت و نحوه فعاليت‌هاي كسب و كارشان پرس و جو مي‌كنند تا اگر مانعي بر سر راه اين فعالان اقتصادي وجود داشته باشد از طريق خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها و... اطلاع‌رساني مي‌كنند و اين واسطه ميزان عملكرد آنها مورد پايش قرار مي‌گيرد و اگر قرار باشد با ارائه تسهيلات برخي واحدهاي صنعتي احيا شود، تشكل‌ها اين فضا را براي اخذ تسهيلات مهيا مي‌كنند. به هرحال، ما شاهداين هستيم كه كشورهاي صنعتي با آزادسازي اقتصاد به سمت توسعه يافتگي پيش رفتند و ما نيز بايد در اين بازه زماني به اين سمت و سو حركت كنيم. بنابراين دولت بايد در دوران پسا تحريم به بخش تشكل گرايي كشوراهميت بيشتري دهد. درهرحال، دراين بازه زماني تشكلهاي بخش خصوصي بيش از هر سازمان و ارگاني ديگري از مشكلات، توانمندي‌هاي موجود بخش اقتصاد كشور آگاه هستند و اميدواريم كه دولت براي برطرف كردن مشكلات واحدهاي توليدي ابتدا از بخش‌خصوصي و تشكلهاي همگرا اظهارنظركنند.
شما هميشه به عملكرد اقتصاد دولتي انتقاد داشتيد و معمولا نيز انتقادهاي مطرح شده از سوي نمايندگان بخش خصوصي به‌طور زباني بوده و هيچ استراتژي براي مقابله با اين موضوع پياده‌سازي نشده است. حال شما به عنوان متولي بخش خصوصي كشور و رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران چه اقداماتي را براي رفع موانع موجود در حوزه كسب و كار داريد؟
خانه صنعت، معدن و تجارت تاكنون توانسته ارز‌يابي كلي را در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. متاسفانه يكي از معضلات كشور ما نبود آمار و ارقام جامع و شفاف است و اين موضوع نيز در چند سال گذشته يك معضلي را ميان سازمان امورمالياتي و بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده است. درواقع، در يك سال گذشته ما توانستيم از ميزان عملكرد واحدهاي صنعتي فعال و غيرفعال اطلاعاتي را به دست آوريم. درواقع اين 80 يا 90هزار واحد صنعتي به نوعي با تشكل‌ها در ارتباط‌اند. شما در سوالتان در مورد انتقاد ما در خصوص بخش خصوصي‌سازي سوال كرده‌ايد بنده در اين باره بايد بگويم كه همه ساله روز صنعت، معدن و تجارت با مديريت بخش‌هاي تشكلي هدايت و هر سال نيز با مقام‌هاي ارشد كشوري و لشكري اين جشن برگزار مي‌شد، اما بعد از چندين سال از برگزاري اين جشن امسال ما شاهد اين هستيم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت خود متولي برگزاري اين جشن شده و به نظر بخش خصوصي نيز اهميتي نداده است. به هرحال، اين نوع رفتارهاي دولتمردان گلايه‌هايي است كه بخش خصوصي نسبت به آن اظهارنظر مي‌كنند. از طرفي نيز همه روزه ما شاهد اين هستيم كه دولت در مناسبت‌هاي مختلف خود اعلام مي‌كند كه ما در عرصه‌هاي تصميم‌گيري از نظر تشكل‌ها بهره مي‌بريم و به آنها نيز ميدان مي‌دهيم و از طرفي نيز افراد تشكلي در بخش عمل شاهد خلاف اين نوع موضوع‌هاي مطرح شده از سوي دولت هستند.
همان‌طور كه شما نيز در صحبت‌هاي بالا بيان كرديد. برخي كارشناسان نيز براين باورند كه نهاد ناظر بر اتاق، يعني شوراي عالي نظارت بر اتاق، از سوي دولت تعيين مي‌شود و يعني دولت، ناظر بر تشكيلاتي است كه قرار است منتقد دولت باشد. به تعبير ديگر كارشناسان اقتصادي مهم‌ترين عامل ناكارآمدي اتاق‌ها را افراد دولتي در بدنه بخش خصوصي مي‌پندارند. نظر شما در اين باره چيست؟
اين موضوع در قانون بهبود فضاي كسب و كار است و مصوبه مجلس است درواقع در اين قانون آمده است كه دولت بايد در خيلي مراحل از تشكل‌ها استفاده كند و ناظر بخش خصوصي باشد. به‌طور كلي ما شاهد اين هستيم كه در اتاق از نظر تشكل‌ها استفاده نمي‌شود درحالي كه بخش‌خصوصي به خوبي مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها ورود پيدا كند و با اعمال نظرات كارشناسي وضعيت موجود اقتصاد كشور را نجات دهد. به‌طور كلي بايد بگويم كه ما نمي‌خواهيم كه تصميم‌گيرنده باشيم اما حداقل مي‌خواهيم كه درتصميمات نقش خود را به خوبي ايفاكنيم.
به‌طور كلي براي ورود بخش خصوصي و تشكل‌ها در بخش خصوصي چه پيشنهادي داريد؟
متاسفانه پيش روي به سمت اصل 44 را بارها ما تكرار كرده‌ايم و رهبر معظم انقلاب نيز از اين بند از قانون به خوبي حمايت كرده است. متاسفانه ما بارها انتقادهاي خود را صراحتا اعلام كرده‌ايم اما متاسفانه به برخي دوستان در بدنه دولت برمي‌خورد و درنهايت شاهد رفتارهاي بالعكس هستيم.
در نهايت راهكار عملي چيست؟
راهكار عملي را قانون مشخص كرده است. آيا منظور شما از راهكار عملي مقابله با دولت است؟ به نظر بنده در اين بازه زماني مقابله با دولت راهكار خوبي نيست و فضاي كشور نيز ديگر تاب اين نوع چالش‌ها را ندارد و بايد در فضاي آرام‌تري اين نوع پيشنهادها مطرح و بحث‌هاي كارشناسي شده نيز اعمال شود
منبع: تعادل
