اتاق خبر: كلنگ‌زني‌هاي بي‌پشتوانه و غيركارشناسي، بيشتر از آنكه بوي توسعه و آباداني دهد، آبستن مشكلات و معضلات جديد براي اقتصاد كشور بوده است. بي‌دليل نيست اگر آدام اسميت، پدر علم اقتصاد در سال‌هاي دور، از اتلاف منابع ملي ابراز نگراني مي‌كرد و اجراي اين‌گونه اقدامات را تنها از سوي پوپوليست‌ها و عوام‌فريبان مي‌دانست و درمورد پيامدهاي منفي آن، اين‌چنين زبان به سخن گشود: «تاثير عملكرد بد، مشابه اسراف و خيالبافي است، هر پروژه ناموفق يا نادرست در كشاورزي، معدن، ماهيگيري، تجارت يا صنعت، منابعي را كه براي تامين اشتغال موثر لازم است، كاهش مي‌دهد. در هر پروژه‌يي از اين نوع ذخاير مولد اجتماع به اتلاف كشيده مي‌شود.» اتلاف سرمايه‌هاي مولد در دولت‌هاي پس از جنگ، قدمتي ديرينه دارد به‌طوري كه دولت سازندگي ايران بيش از 20تا 30هزار پروژه ناتمام روي دست دولت اصلاحات گذاشت. پس از آن دولت اصلاحات نيز در دوران زمامداري خود بر كشور، از پروژه‌هاي ناتمام گذشته، درس نگرفت و او هم بر انبان طرح‌هاي نيمه‌كاره افزود به‌طوري كه به گفته يكي از مقامات دولت نهم، اتمام پروژه‌هاي ناتمام دولت اصلاحات اعتباري به اندازه فروش 9سال نفت ايران را مي‌خواهد و البته جالب است كه اوج دوران كلنگ‌زني‌هاي بي‌حد و حساب هم به همين دولت نهم و بعد هم دولت دهم بازمي‌گردد. سفرهاي استاني رييس‌جمهور دولت نهم و دهم، كوله‌باري از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني به همراه داشت كه سرانجام آن، گرفتاري اقتصاد ايران با فاجعه پروژه‌هاي نيمه‌تمام است و مهرورزي در سنت ميراث پروژه‌هاي نيمه‌تمام براي دولت بعد خود، به حد اعلاي خود رسيد.
ماهيت ناتمامي پروژه‌هاي عمراني
بررسي طرح‌هاي عمراني بيانگر آدرس غلط آباداني در ادبيات توسعه و عمراني دولت‌ها است، به‌طوري كه نتايج مطالعات سازمان امور اداري و استخدامي دفتر بهبود روش‌ها نيز نشان مي‌دهد، 90درصد طرح‌هاي عمراني بدون توجيه كارشناسي با فشار نمايندگان، استانداران، ائمه‌جمعه، احزاب و ساير عناصر فشار قانوني و غيرقانوني آغاز مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي عمراني و توسعه‌يي در بسياري از مناطق ايران صرفا جنبه سياسي و انتخاباتي دارد و فاقد هرگونه ارزيابي دقيق و توجيه‌پذيري اقتصادي است.
وحيد شقاقي‌شهري عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره مي‌گويد: «واقعيت اجراي اين پروژه‌ها نشان مي‌دهد اين طرح‌ها با محوريت اصول كارشناسي و آمايش سرزميني صورت نگرفته و تنها براساس فشارهاي سياسي نمايندگان مجلس و برخي ديگر انجام مي‌شود. در بررسي بسياري از اين پروژه‌ها در مي‌يابيم كه طرح‌هاي تصويب شده، بدون امكان‌سنجي و رعايت اصول اوليه بوده است. از طرف ديگر برخي از اين پروژه‌ها هيچ‌گونه هماهنگي با محيط‌زيست و اكوسيستم منطقه خود ندارند و از اين جهت هم مشكلات بسياري بر اين سرزمين‌ها به‌وجود آمده است.» صحت سخنان شقاقي‌شهري در آمار طرح‌هاي تصويب شده نيمه‌تمام به خوبي متجلي است. به‌عنوان نمونه مي‌توان از طرح احداث 96بيمارستان با 8هزار تخت ياد كرد كه در برنامه دوم توسعه گنجانده نشده بود اما در لايحه بودجه1370 به تصويب رسيد و 10ماه پس از تصويب بودجه در آبان ماه همان سال با يك طرح دوفوريتي، بخشي از اعتبار آن تامين شد بدون آنكه توجيه كارشناسي شده‌يي در مورد آن وجود داشته باشد. 15سال پس از تصويب اين طرح، باوجود نيمه‌تمام بودن اين پروژه، دولت نهم تصميم به تغيير كاربري بيمارستان‌هاي تصويب شده گرفت. در هر بودجه سالانه كارنامه اقتصادي 20سال اخير نيز مي‌توان مثال‌هاي متعدد تكان‌دهنده اينچنيني پيدا كرد و اين سناريو تا به امروز نيز ادامه داشته؛ به‌طوري كه به گفته وحيد شقاقي‌شهري، هم‌اكنون 2هزار و 500تا 4هزار طرح نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه اعتبارات لازم براي آنها بيش از 800هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
تاثير پروژه‌هاي نيمه‌تمام بر متغيرهاي كلان
طولاني‌تر شدن دوره احداث تبعات سنگيني براي بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله تورم، اشتغال، رشد اقتصادي و بهره‌وري دارد. به‌طور يقين زيان‌هاي ناشي از اين اقدامات نسنجيده، بخشي از مشكلات اقتصاد فعلي را دامن زده و بي‌گمان يكي از عوامل اصلي فاصله شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور با استانداردهاي جهاني، منبعث از همين طرح‌هاي خيالبافانه و نابخردانه است به‌طوري كه خسارات وارده اين طرح‌هاي نيمه‌تمام، فراتر از زيان‌هاي مالي بوده و به عبارت ديگر، فرصتي براي بروز بهره‌وري و تخصيص بهينه در اقتصاد كشور نگذاشته است. وحيد شقاقي‌شهري در اين خصوص معتقد است: «هر چه زمان اجراي پروژه‌يي بيشتر شود، هزينه آن افزايش پيدا مي‌كند. افزايش هزينه ناشي از اجراي اين پروژه‌ها به عميق‌تر شدن ركود و افزايش تورم دامن مي‌زند. از سوي ديگر بهره‌وري و كارآمدي را در نظام اقتصادي مختل مي‌كند و بر مشكلات موجود مي‌افزايد. اشتغال نيز از جمله حوزه‌هايي است كه در اين پديده فداي ناكارآمدي و بي‌ثباتي اجراي طرح‌ها مي‌شود. نيروي كار جذب شده در اين پروژه‌ها، مستهلك شده و نقش آنها را در اقتصاد كشور سرگردان مي‌كند. نكته مهم ديگري كه در اين باره وجود دارد رشد و ارتقاي روزافزون تكنولوژي است به‌طوري كه با طولاني‌تر شدن زمان اتمام اين پروژه‌ها، ديگر تكنولوژي بنگاه يا محصول ايجاد شده با دنياي روز تطابق ندارد و اين بر عمق فاجعه مي‌افزايد.» اگرچه شقاقي‌شهري به پيامدهاي منفي پديده ساخت و سازهاي بي‌برنامه اشاره مي‌كند و بلاهاي وارده بر هريك از پارامترهاي كلان اقتصادي را بر مي‌شمرد اما به‌راستي اين پديده با چه مكانيسمي اين نتايج را حاصل مي‌كند؟ آغاز هر طرح جديد با ايجاد درآمد براي صاحبان عوامل توليد، تقاضاي كل را افزايش مي‌دهد. اگر طرح در زمان معقول تمام شود و به بهره‌برداري برسد، بر ظرفيت توليد كل مي‌افزايد و اثر ظرفيتي، اثر درآمدي را نيز خنثي مي‌كند. اما زماني كه اثر ظرفيتي به شكل يك جريان، به‌طور مداوم با تاخير ظاهر شود، اثر درآمدي بر آن پيشي مي‌گيرد و منجر به تورم مي‌شود. به ويژه كه اعتبار اين طرح‌ها از درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود و درآمدهاي مالياتي بخش كوچك‌تري از اعتبار تخصيص يافته به اين پروژه‌ها را در دست دارد. اين اثر بر شدت بيماري هلندي در اقتصاد كشور مي‌افزايد و تورم ناشي از آن را تقويت مي‌كند. تجربه اثر تورمي ناشي از پروژه‌هاي نيمه تمام را در سال‌هاي52 تا 56 و 88 تا 92 مي‌توان به خوبي دريافت. به اين ترتيب تورم حاصل از تاخير اتمام طرح‌ها با بالا بردن هزينه تعهدات طرح‌ها، تاخير را تشديد مي‌كند و دور باطلي گريبان اقتصاد ملي را مي‌گيرد كه اين امر در سال‌هاي اخير به وضوح مشاهده مي‌شود.
كاهش رشد اقتصادي، كاهش بازدهي سرمايه و نزول نسبي رفاه و توزيع درآمد، روي ديگر زيان‌هاي ناشي از طرح‌هاي نيمه تمام است. با اين حال بيشترين تاثير منفي اين پديده بر ساختار اشتغال ديده مي‌شود. زماني كه طرح‌هاي نيمه‌كاره در دست اجرا زياد شد و اعتبارات در دسترس كافي نبود، به بيشتر طرح‌ها به شكل ناكافي و به صورت قطره چكاني، اعتبار داده مي‌شود. بر همين اساس هزاران كارگاه فني با ماشين‌آلات و تجهيزات و مهم‌تر از آن، نيروي انساني به شكل نيمه‌فعال و ناكارا فعاليت مي‌كنند و در نتيجه از محدوده ساخت و راه‌اندازي موجود، كاسته مي‌شود.
راهكارهاي دولت براي اتمام طرح‌هاي معوق
وحيد شقاقي‌شهري راه برون‌رفت از اين مشكل را در چند راهكار پيوسته ارائه مي‌دهد. اين استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: «براي حل اين معضل اساسي اقتصاد كشور دو اقدام ضروري بايد انجام شود. نخست اينكه فرآيندهاي تصميم‌گيري در سطح سياسي و كارشناسي بايد مورد اصلاح قرار گيرد و تمايلات شخصي و گروهي بر آن اثرگذار نباشد. دوم آنكه دولت بايد طرح‌هاي نيمه‌كاره فعلي را براساس ميزان كار، پيشرفت در ساخت، درجه اهميت و ديگر پارامترهاي اساسي اولويت‌بندي كند و طبق اولويت اعتبارات لازم براي اتمام آنها را از بودجه پرداخت كند. در كنار اين فرآيند، راه‌هاي جذب سرمايه داخلي و خارجي مانند دريافت فاينانس را تسهيل كرده و از طرف ديگر تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي براي حمايت از سرمايه‌گذاري و توسعه سرمايه، بخش خصوصي و انتشار اوراق را در اين راستا ساماندهي كند. هم‌اكنون بيش از 800هزار ميليارد تومان بر اتمام اين پروژه‌ها اعتبار نياز است كه بودجه دولت به تنهايي پاسخگوي اين ميزان اعتبار نيست چراكه رقم تخصيص يافته هيچ‌گاه به مقدار واقعي خود نرسيده و هميشه كمتر از مقدار پيش‌بيني شده محقق مي‌شود.» پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه اكنون در كشور ما شايد بتوان نام تراژدي طرح‌هاي عمراني را روي آن گذاشت، بيشتر از آنكه عامل توسعه باشد، ضدتوسعه است. زمانبر شدن اتمام آنها، تنها بر متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذار نيست بلكه هزينه فرصت و پيامدهاي نامبارك اجتماعي را تشديد مي‌كند. استانداردهاي جهاني ثابت كرده اگر مدت بهره‌برداري پروژه‌يي 25درصد بيشتر از زمان اتمام آن طول بكشد، طرح موردنظر ديگر توجيه اقتصادي ندارد اين درحالي است كه همچنان در كشور پروژه‌هايي هستند كه از زمان پيش‌بيني شده آنها 25سال مي‌گذرد و همچنان درگير ساخت و ساز هستند. با اين تعبير، اقدامات اينچنيني شايد عامل اصلي ضعف اقتصادي كشور شده‌اند بنابراين مي‌توان يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تاب‌آوري اقتصاد را اصلاح نظام سياست‌گذاري و توجه به طرح‌هاي كارشناسي شده برشمرد.
منبع: تعادل
