نمايندگان مجلس نهم در جريان بررسي بودجه 95 تبصره‌هاي 19 و 20 لايحه بودجه كه مبني بر تسعير نرخ ارز و تسويه بدهي‌هاي دولت بود را حذف و البته دليل مخالفت با اين دو تبصره را تكرار روش احمدي‌نژاد براي تهاتر بدهي‌ها اعلام كردند. براساس تبصره 19 لايحه بودجه به دولت اجازه داده مي‌شد كه براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايـي‌هـاي خـارجي بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان 50هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعـي بانك‌ها از دولت منظور كند. قرار بر اين بود كه نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور از سوي كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايران تعيين شود. تبصره 20 نيز به دولت اجازه مي‌داد كه معادل بدهي‌هاي مسجل خود به بانك‌ها و پيمانكاران، اوراق اسلامي منتشر كند و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اين بند به عنوان يك گام مكمل در كنار تبصره5 براي ايجاد و توسعه بازار بدهي محسوب مي‌شد و در صورت تصويب اين تبصره، دولت مي‌توانست رويه تسويه بدهي خود به شبكه بانكي را كه از حجم قابل‌توجهي برخوردار است در دستوركار قرار دهد. اما اعضاي كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت در اين باره را رد كرده و در گزارش كميسيون تلفيق اين تبصره به‌طور كلي حذف شد و درنهايت نمايندگان مجلس پيشنهادات دولت در اين ‌خصوص را رد كردند. 

اين درحالي بود كه بسياري از كارشناسان اقتصادي تصويب اين دو تبصره را اقدام بسيار مثبتي براي افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌دانستند و آن را راهكار بسيار موثري جهت تضعيف ركود قلمداد مي‌كردند. اما نمايندگان مجلس نهم نه‌تنها اين تبصره‌ها را يادآور پيشنهاد احمدي‌نژاد درباره تهاتر بدهي‌ها مي‌دانستند بلكه معتقد بودند اجراي اين دو تبصره پايه پولي را افزايش مي‌دهد و اين به‌ضرر اقتصاد كشور است. در همان دوره بررسي بودجه 95 هم بود كه علي‌طيب‌نيا، وزير اقتصاد كشور در صحن علني مجلس با دفاع تمام قد از اين دو تبصره اعلام كرد كه اجراي آنها به ‌هيچ‌ عنوان پايه پولي را افزايش نخواهد داد. عبدالناصر همتي، رييس بيمه مركزي ايران (وي در روزهاي بررسي بودجه 95 رييس بانك ملي بود) در اين باره گفته بود؛ «چون بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند، دولت به بانك‌ها بدهي دارد و از سوي ديگر بخشي از اين دارايي، طلب دولت از بانك مركزي است، اجراي تبصره 19 مي‌تواند بدون تاثير در پايه پولي و تزريق پول پرقدرت در جامعه بخشي از مشكلات سرمايه بانك‌ها را حل كند. تبصره 20 هم از اين نظر كه دولت مي‌توانست از طريق انتشار اوراق بخشي از بدهي خود را پرداخت كند و به‌تبع آن دست بانك‌ها تا حدودي بازتر شده و مي‌توانستند با افزايش نقدينگي به واحد‌هاي توليدي كمك بيشتري داشته باشند، قابل اهميت است.» به‌هرحال اين دو تبصره باوجود تمامي مزاياي مورد تاييد كارشناسان براي اقتصاد كشور از فيلتر تصويب نمايندگان مجلس عبور نكرد اما اكنون محمدباقر نوبخت مي‌گويد، دولت اصلاحيه لايحه بودجه را براي تقديم به مجلس دهم آماده كرده و دو مورد از مهم‌ترين اين تغييرات بازنگري مجلس در مورد اصلاح نظام بانكي است. نوبخت گفته، دولت خواهان ابقاي اين دو تبصره است، لذا براي اصلاح نظام بانكي و كمك به توليد و ايجاد رونق اقتصادي، اين دو تبصره به مجلس تقديم مي‌شود. حال دو پيشنهاد دولت؛ يكي افزايش سرمايه بانك‌ها و ديگري تسعير دارايي‌هاي ارزي است كه به گفته شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد نيز افزايش سرمايه و تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در لايحه اصلاحيه قانون بودجه ديده شده، چون دولت معتقد است كه اين كار در شرايط خاصي مي‌تواند مناسب باشد و يكي از مزاياي آن شفاف شدن حساب‌هاست. ممكن است مجلس اين پيشنهاد را قبول كند يا آن را نپذيرد اما دولت يك بار اين كار را انجام داده و طبيعتا اين كار (تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي) جزو سياست‌هاي دولت است. 

همچنين سخنگوي دولت درخصوص برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس اظهار كرده كه برنامه ما يك برنامه جامع‌نگر و مساله‌محور بوده كه در آن زمينه برنامه ما هم از سياست‌هاي فرادست نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري در سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي و همچنين سياست‌هايي كه دولت براي ارتقاي وضعيت اقتصاد اجتماعي، فرهنگي دارد، مي‌تواند اين تم را بيان كند. 

اين برنامه جامع‌نگر مساله‌محور با زمينه رشد توليد رقابتي مبتني بر دانش و بهره‌وري در چارچوب اقتصاد مقاومتي به فرهنگ اسلامي ايراني و تعامل سازنده با جهان بدل خواهد شد و در برنامه ششم موضوعاتي براي ما حايز اهميت است كه اگر به آنها توجه نشود به بحران و مشكل تبديل خواهد شد كه نمونه آنها آب، محيط‌زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. 

غير از موضوعات ياد شده به مكان‌هاي خاصي نيز در خلال برنامه ششم توجه خواهد شد، هرچند همه جاي ايران مورد توجه ما در اين برنامه است اما به تأسي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اگر قرار است خطه‌يي از ايران طي سال‌هاي 95 تا 99 يك ارتقاي موقعيت پيدا كند، سواحل مكران است.