پیشنهاد عضویت اتاق اصناف در شورای پول و اعتبار | اتاق خبر
کد خبر: 354380
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قانون کار را از چالش های اصلی حوزه اصناف ذکر کرد و گفت: بر اساس گزارش سازمان جهانی کار ، سخت گیرانه ترین قانون کار مربوط به جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش اتاق خبر، محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم روز ملی اصناف با تاکید بر تقویت حضور مردم و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و همچنین ارتقای جایگاه قانونی اصناف در کشور، افزود: اگرچه طی سال های گذشته جایگاه اصناف در کشور ارتقا پیدا کرده اما با این حال هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.

وی با بیان این که بخش خصوصی واقعی در حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است، اظهار داشت: در اتاق بازرگانی مجموعه عظیمی از بنگاه های بزرگ اقتصادی وجود دارند که به دولت وابسته هستند ضمن آنکه اگرچه تمام بنگاه های اقتصادی ما از مجموعه وزارتخانه جدا شدند اما متاسفانه به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی برسند، در دست نهادهای عمومی افتادند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی تصریح کرد: متاسفانه باید گفت که فقط یک جا به جایی در اقتصاد رخ داده و کاهش تصدی گری دولت به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه جنس اصناف را در اقتصاد کشور کاملا خصوصی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد باید نماینده ای از اتاق اصناف ایران حضور داشته باشد.  

پور ابراهیمی به چالش های اصلی در حوزه اصناف اشاره کرد و افزود: متاسفانه هم اینک قانون کار که باید اشتغال را در کشور توسعه دهد، به بزرگترین مانع برای کار تبدیل شده است به طوری که میلیادرها دلار پول خرج می کنیم که صدها هزار شغل ایجاد کنیم اما اتفاقی در کشور نمی افتد.

وی در ادامه قانون کار را بسیار سخت گیرانه توصیف کرد و گفت: براساس گزارش سازمان جهانی کار سخت گیرانه ترین قانون  کار مربوط به جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: عده ای فکر می کنند که سخت گیری در قانون کار به نفع کارگر است در حالی که اینطور نیست و باید گفت که قانون کار همچون مهریه شده که فکر می کنند اگر آن را سنگین  و سخت بگیرند، دیگر جدایی اتفاق نمی افتد.

به گفته پور ابراهیمی، متاسفانه عده ای به محض آنکه می خواهند اصلاحیه ای روی قوانین بزنند، داد برخی دیگر در این کشور بلند می شود.

وی گفت: بسیاری از افراد را با همین قانون کار از اشتغال انداختیم در حالی که اصلاح بخش هایی از قانون کار و تامین اجتماعی می تواند سرمایه گذاری را به کشور بازگرداند.

وی در ادامه مالیات را از دیگر چالش های موجود در حوزه اصناف عنوان کرد و گفت: اگرچه قرار بود در حوزه مالیات ارزش افزوده اصلاحاتی انجام شود اما متاسفانه در مجلس گذشته زمانی برای اصلاح و تصویب قانون نداشتیم اما این مسئله را در مجلس جدید دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تجمع برخی اصناف همچون صنف طلافروشان را بر سر این موضوع مورد اشاره قرار داد و در پایان گفت: آمادگی داریم تا با تعامل با اصناف مسیری را پیگیری کنیم تا گره های اصلی حوزه نظام صنفی برطرف شود.

منبع: اتاق اصناف ایران

نظرات
ADS
ADS
پربازدید